في إطار مكافحة انتهاك حقوق الإنسان... واشنطن تحظر استيراد المنتجات المصنوعة بأيدي الأيغور

وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس، بالإجماع على قانون يحظّر بموجبه استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة في مقاطعة شينجيانغ الصينية إلى الولايات المتحدة، في محاولة لمكافحة العمل القسري لأقلية الأيغور.

ويشكل اعتماد النص فوزاً لمؤيدي سياسة شرسة تهدف إلى مكافحة انتهاك حقوق الإنسان. وأقر القانون رغم حملة الضغط التي شنتها شركات اعتبرت أن هذا التشريع من شأنه تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي تعاني أصلاً من ضغوط بسبب وباء كوفيد-19.

وينتظر النص توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن. وهذه المرة الأولى التي يتخذ فيها بلد خطوة مماثلة.

وينص القانون على حظر المنتجات المصنوعة كلياً أو جزئياً في شينجيانغ، ما لم تقدم الشركات لمسؤولي الجمارك أدلة على أن المنتجات لم تصنع في ظل عمل قسري.

وقال السناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا وأحد واضعي مشروع القانون ماركو روبيو: "اتخذت العديد من الشركات خطوات لتنظيف سلاسل التوريد الخاصة بها"، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل منع الأميركيين من أن يكونوا "متواطئين عن غير قصد في الفظائع، في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني".

ويأتي هذا الإعلان فيما أعلنت وزارتا التجارة والخزانة الأميركيتان عقوبات جديدة ضد شركات تكنولوجيا حيوية صينية متهمة باستخدام تقنيتها لخدمة الحكومة لتكثيف عمليات مراقبة الأيغور.

يشار الى أن الغرب يتّهم  بكين باحتجاز أعداد كبيرة من الأيغور، وهم أقلية مسلمة ناطقة باللغة التركية تعيش في غرب الصين، في معسكرات عمل.