فائض الحساب الجاري الروسي الأعلى منذ 1994 رغم العقوبات

أشار البنك المركزي إلى ازدياد فائض الحساب الجاري في روسيا بأكثر من ثلاث مرات في الأشهر الأربعة الأولى من العام ليصل إلى 95.8 مليار دولار، في ظل ارتفاع أسعار صادرات البلاد ووارداتها من النفط والغاز، رغم وطأة العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد غزوها لأوكرانيا.

ويُعدّ فائض الحساب الجاري أوسع مقياس للتجارة في السلع والخدمات، وهي الأعلى منذ عام 1994 على الأقل. وبلغت قيمته في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 27.5 مليار دولار.

وساعد التدفق المستمر لإيرادات الطاقة والصادرات الأخرى إلى جانب الضوابط الصارمة على رأس المال في دعم الروبل وتحويل العملة الروسية لتكون الأفضل أداءً في العالم هذا العام.

وقد أوضح أنطون طباخ، كبير الاقتصاديين في شركة "كريديت أسيسور إكسبرت"credit assessor  Expert   في موسكو أنه من المرجح أن يخفف البنك المركزي الضوابط على العمليات الحالية، مما سيقلل بالتالي من الضغط على الروبل.

وأفاد البنك المركزي في 11 أيار (مايو) أن تعافي الروبل جاء نتيجة للقيود المفروضة على رأس المال التي عملت على تحقيق الاستقرار في العملة بعد الغزو وتراجع الطلب على الواردات بسبب العقوبات ونزوح الشركات الأجنبية من روسيا.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

وقال سكوت جونسون، خبير اقتصاد روسيا إنه من المحتمل أن يؤدي انهيار الواردات إلى إبقاء الحساب الجاري لروسيا فائضاً، لكنه يعكس تعديلاً مؤلماً. وسيستمر النقص في السلع الاستهلاكية الأجنبية والمكونات الحيوية في خفض مستويات المعيشة، ورفع التكاليف والتأثير على الإنتاج مع انتشار العقوبات عبر سلاسل التوريد".

ولم يتوصل البنك المركزي إلى أرقام تفصيلية لشهر نيسان (أبريل)، لكنه أبلغ عن فائض قدره 58.2 مليار دولار للربع الأول مما يشير إلى أن فائض الشهر الماضي قد يصل إلى 37.6 مليار دولار.

من جهتها، أشارت أولغا بيلينكايا، الخبيرة الاقتصادية في "فينام"  (Finam) إلى ان استمرار فائض الحساب الجاري لمدة طويلة وسط العقوبات القاسية غير مرجح. كما أشارت إلى التأثيرات المحتملة للقيود التي يخطط لفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم والنفط الروسية، على الصادرات، متوقعة أن تتعافى الواردات إلى روسيا مع العثور على موردين وطرق جديدة.

وتجدر الإشارة إلى ان الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم التحركات لحظر واردات النفط الروسي، لكن ستستغرق هذه الخطوات وقتاً قبل دخولها حيز التنفيذ. بحيث سيكون خفض إمدادات الغاز أكثر صعوبة، نظرا إلى الاعتماد الكبير لبعض الدول في القارة على الوقود الروسي.

وحتى مع القيود المفروضة على النفط، قد يصل فائض الحساب الرأسمالي الروسي إلى 264 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من ضعف الـ122 مليار دولار التي حققها في 2021، وفقا لتوقعات "كابيتال إيكونوميكس" في 6 أيار (مايو).