غواصون يتفقّدون هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس

انطلقت الأحد عمليات الغوص لتفقد هيكل سفينة شحن تجارية تنقل 750 ‏طنا من الوقود غرقت جرّاء سوء الأحوال الجوية قبالة سواحل تونس ‏الجنوبية، ولم تظهر بعد آثار تلوث.‏

وكانت السفينة الغارقة "كسيلو"، التي ترفع علم غينيا الاستوائية،  قادمة ‏من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون ‏مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر. ‏

وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه ‏الإقليمية للبلاد، لكن تسرّبت المياه إلى غرفة المحرّكات ما أدى إلى ‏غرقها السبت.‏

وأثار غرقها مخاوف من امكانية تسرّب الوقود من السفينة المحمّلة ‏بالقزوال (الديزل)، وهو أمر من شأنه أن يتسبّب بكارثة بيئية في منطقة ‏خليج قابس (جنوب-شرق).‏

وأعلنت وزارة البيئة في بيان الأحد "انطلاق عمليات الغوص قصد ‏معاينة وضعية السفينة" ونشرت مقطع فيديو يظهر خروج فريق من ‏الغواصين مصحوبين بمعداتهم على مركب من ميناء قابس.‏

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس محمد الكرّاي لوكالة فرانس برس ‏‏"تم اصطحاب كلّ من ربّان السفينة وميكانيكي مع الغواصين صباح اليوم ‏الى مكان الحادث لتفقد السفينة" مع تحسن الأحوال الجوية.   ‏

وتوجّهت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي التي أكدت السبت أن "الوضع ‏تحت السيطرة"، إلى موقع الحادث حيث أظهر مقطع فيديو نشرته ‏الوزارة غرق هيكل السفينة بالكامل دون ظهور بقع لتسرب الوقود أو ‏تلوث في محيط الحادث.‏

وأكدت الوزيرة السبت أنه لا يوجد "حتى الآن" لتسربات وأن الامكانيات ‏والتجهيزات المتاحة لمعالجة الحادث كافية، موضحة أن سيناريو التدخل ‏يقوم على تطويق مكان الحادث بحواجز تمنع انتشار التلوث في حال ‏ظهوره وكذلك الاستعداد لشفط الوقود من الخزان  بعد التحقق من صلابة ‏الهيكل.‏

وتمكّنت السلطات التونسية من إجلاء الطاقم المكوّن من سبعة أشخاص ‏من السفينة.‏

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية الأحد أنها تشرف على عمليات السيطرة ‏على الحادث "للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة وذلك بتسخير ‏كل الوسائل الوطنية المتاحة" وبالتعاون مع "الدول الصديقة التي عبرت ‏عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس".‏

وشرعت السلطات التونسية في التحقيق في الحادث للوقوف على حيثياته ‏والتثبت من طبيعة نشاط السفينة والتعرف على تحركاتها خلال المدة ‏الأخيرة.‏

مشاكل مرتبطة بالتلوث ‏

ورست السفينة في ميناء صفاقس القريب من قابس من الرابع وحتى ‏الثامن من نيسان (أبريل) لتبديل أفراد الطاقم والتزود بالمؤن و القيام ‏ببعض عمليات التصليح الطفيفة، حسب وزارة النقل.‏

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس بأن "ملكية السفينة تابعة ‏لشخصين أحدهم ليبي والآخر تركي".‏

وفي بيان صدر السبت، أعرب الصندوق العالمي للطبيعة عن قلقه من أن ‏تحدث "كارثة بيئية أخرى في المنطقة". ودعا الخبراء "إلى دراسة مدى ‏تأثير الحادث على نشاط الصيد البحري ودخل البحارة". ‏

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن موقع حطام السفينة هو "منطقة ‏صيد يعمل فيها 600 بحار" وأن خليج قابس "يضم حوالي 34 ألف ‏صياد يعانون من تعديات كيماوية ملوثة منذ عقود".‏

وتعاني محافظة قابس التي تعد حوالي 400 ألف نسمة، من مشاكل كبيرة ‏مرتبطة بالتلوث إذ تتركز مصانع ومنشآت لتحويل مادة الفوسفات بالقرب ‏من الشواطئ.‏

المصدر: أ ف ب