عبدالله امام استمرار غياب محامي الاسير: سنلجأ الى تعيين بديل في حال تمنعوا الجلسة المقبلة

اتخذت المحاكمة في ملف الموقوف الشيخ احمد الاسير ورفاقه في قضية احداث عبرا منحى جديداً امس مع اعلان رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله على القوس خلال الجلسة اللجوء الى تطبيق المادة 59 من قانون القضاء العسكري في الجلسة المقبلة التي حددت في 28 شباط المقبل، في حال استمرار امتناع محامي الاسير عن الحضور. وخلاصة هذه المادة تذهب الى تعيين محامي او محامين آخرين للدفاع عن الاسير.
وتلا رئيس المحكمة نص هذه المادة وفيها "اذا لم يعيّن المدعى عليه محامياً، أو إذا تعذر على محاميه الدفاع عنه، فعلى رئيس المحكمة العسكرية أن يعين له محامياً من الضباط أو المحامين المشار إليهم في المادة 21 من هذا القانون، أو أن يطلب من نقيب المحامين تعيين محام لتأمين الدفاع عن المدعى عليه". وفي انتظار تطورات الجلسة المقبلة وربط تطبيق هذه المادة باستمرار غياب محامي الدفاع عن الاسير، فإن الجلسة القصيرة التي عقدت في حضور الاسير بلا محاميه ،حملت قرار ثانيا للمحكمة وهو ردها طلب عدد من محامي الموقوفين معه في الملف فصل دعوى امام مسجد بلال بن رباح عن رفاقه كانوا تقدموا به في جلسة الثاني من تشرين الثاني الماضي "بعد تمنع محامي الاسير عن حضور جلسات محاكمته".
وجاء رد هذا الطلب في قرار معلل تلاه ايضاً العميد حسين عبدالله "ذكّر فيه بأسبقية تفريع الملف نفسه في الخامس من كانون الثاني الماضي 2016 للاسراع في بت الدعوى وتحقيق العدالة".
والتفريع الاول لملف احداث عبرا حينذاك حلَ بعد توقيف الاسير ووصول المفرع الى مرحلة المرافعات ،علما ان الاحكام صدرت في حق المدعى عليهم في صدده. واستمر الملف الاساسي في تلك الاحداث الموقوف فيه الاسير ورفاقه وعددهم 33 مدعى عليهم هم موقوفون في الغالب ويُحاكم قلة منهم غيابياً في هذه الدعوى بينهم الفنان فضل شاكر.
ويضيف رئيس المحكمة في تلاوته القرار، مشيراً الى ان سبب عرقلة سير الدعوى من وكلاء الاسير انما لاسباب لا تتعلق بملف الدعوى لتلازم الجرائم مع بعضها البعض.
ويربط وكلاء الدفاع عن الاسير الذين تغيّبوا امس ايضاً عن المحاكمة بمآل التحقيق بالإخبار الذي سبق ان تقدموا به امام الوزير السابق للعدل اشرف ريفي والذي احاله على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وهو اودعه التحقيقات الاولية لدى مديرية المخابرات في الجيش. ويتصل هذا الاخبار بطلب التوسع في التحقيق بالاستماع الى احد المستجوبين امام المحكمة العسكرية شاهداً لجهة اتيانه في كلامه على تعاميم اصدرتها "سرايا المقاومة" اليهم عبر رسائل نصية.
ورأت مصادر قضائية ان احداث عبرا موثقة منذ بدئها حتى انتهائها بأشرطة مصورة ، كاشفة ان الاخبار لا يزال امام المديرية. اما الاسير فاكتفى في حضوره بربط غياب محاميه ببت الإخبار.
Email :
claudette.sarkis@annahar.com.l