طعن أمام "الدستوري" لإبطال قانون التمديد للمجلس النيابي

تقدّم النواب غسان حاصباني وزاري الحاج ونزيه متى عن نواب تكتل "الجمهورية القوية" والنواب فؤاد مخزومي وأشرف ريفي وميشال معوض، بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري لإبطال القانون الرقم 41/2026 الصادر في 9 آذار 2026، المتعلّق بتمديد ولاية مجلس النواب بصورة استثنائية. ويستند الطعن إلى اعتبار أن التمديد يشكّل مخالفة لأحكام الدستور اللبناني ولمبدأ دورية الانتخابات، بالإضافة إلى تعارضه مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكرّس حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرّة ودورية.

يؤكد الطعن أن تمديد ولاية المجلس يخلّ بمبدأ تداول السلطة والتوازن بين السلطات، ويتجاوز حدود الوكالة النيابية الممنوحة من الشعب. ويرى مقدّمو الطعن أن الظروف الاستثنائية لا تبرّر تمديد الولاية لمدة طويلة، ولا يجوز ربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون انتخاب جديد أو إصلاحات أخرى.

وأكد المستدعون من المجلس الدستوري قبول المراجعة وإبطال قانون التمديد كليًا لمخالفته المبادئ الدستورية الأساسية ومبدأ الديمقراطية القائم على دورية الانتخابات.

وبعد التقدم بالطعن قال النائب غسان حاصباني من المجلس الدستوري: "ما حصل مخالِف للدستور والمواثيق الدولية ويتخطى الظروف القاهرة التي تمنع إجراء الإنتخابات حالياً".

أضاف: "لا يجوز لأي نائب تمديد الوكالة التي أعطيت له من دون مهلة محددة جداً فعندما تنتفي الظروف القاهرة لا يجوز التمديد وهذا مبدأنا الأساسي وندعو اليوم ونقف المجلس الدستوري إلى القيام بما يمليه عليه الدستور".

وتابع: "يجب أن تجرى الإنتخابات بعد أقصر مدة ممكنة حينما تنتهي الظروف القاهرة التي تسببت بالتمديد للمجلس".

بدوره، أكد النائب ميشال معوّض أننا "نقوم بكلّ ما نستطيع لنقف بوجه "المجزرة" بحق الدستور والديمقراطية وأيّ تمديد يجب أن يكون متناسباً مع الظروف القاهرة إلا أنّ التمديد سنتين هو لأسباب سياسيّة".

وقال معوّض: "لا نقبل بتحويل لبنان إلى شريعة غاب وقمنا بمسؤوليتنا تجاه الشعب وتقدّمنا بالطعن أمام المجلس الدستوري الذي عليه اليوم أن يحكم بالقانون والدستور".

"لبنان القوي": كما تقدم تكتل "لبنان القوي" بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون المجلس النيابي التمديد لنفسه.

من جهته، قال النائب سيزار أبي خليل: "تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لأن مصادرة الوكالة الشعبية تشكّل خرقاً للدستور كما فعلنا عامي 2013 و2014 وقد أعطانا المجلس الدستوري الحق حينها إذ إن الشرعية الاستثنائية تنتهي بانتهاء الظرف الاستثنائي ولا يمكن تمديدها لسنتين".

وأضاف: "طلبنا وقف تنفيذ القانون وإبطاله بالكامل فالبعض يتلطّى بالظرف الاستثنائي لمصادرة الوكالة الشعبية ونأمل أن يبتّ المجلس الدستوري بالطعن لإعادة إنتاج السلطة على أسس صحيحة".