طعمة: الهجوم على حاكم مصرف لبنان يفتقد آلية المعالجة القانونية

اعتبر النائب السابق نضال طعمة في تصريح أن "الفجوة الاقتصادية تعبير تتناقله ألسن اللبنانيين اليوم، مع باقة مصطلحات جديدة، وهذا التعبير يبدو أنه ربيب كورونا اقتصادية عشعشت في أوكار الفساد، وضربت اللبنانيين في الصميم. وجاء الخطاب الرسمي ليؤكد التخبط، وعدم القدرة على بلورة رؤية اقتصادية واضحة".

أضاف: "عندما يهاجم رئيس الحكومة واحدا من أكبر وأهم موظفي الدولة في الإعلام، وأمام الناس، يعكس هذا الهجوم افتقادا لآلية المعالجة القانونية. نعم القانون يحصن حاكم مصرف لبنان، ولكنه لا يحمي مرتكبا. إن كان الحاكم يتحمل منفردا مسؤولية الأزمة الاقتصادية فلماذا جددتم له؟ لماذا أنكر الجميع أنه طرح موضوع إقالته في مجلس الوزراء؟. نعم ثمة مشكلة اقتصادية كبرى في البلد، وليتحمل كل طرف مسؤوليته، وليخضع الجميع بما فيهم حاكم المصرف للمساءلة".

وسأل: "كيف تستطيع هذه الحكومة أن تعين بديلا من حاكم المصرف، ونريدها أن تسرع في ذلك إذا كان مرتكبا، وهي البارحة عجزت عن تعيين نوابه، نتيجة سياسة المحاصصة التقليدية".

وقال طعمة: "لا أصوغ هذا الكلام اليوم بهدف التشهير السياسي، بل سعيا إلى واقعية نقدية، قد تسهم في بلورة الواقع، وفهم ماذا ينتظرنا من ضريبة اقتصادية باهظة".

ودعا المعارضة إلى "محاولة البحث عن مساحة عمل مشترك، واصحاب الفكر الثوري الذي تبلور ويتبلور بعد إرهاصات حراك الشارع إلى المساهمة في البحث عن المساحة عينها"، وطالب الحكومة ب "أن تبادر إلى مثل هذه الورشة، بجدية، بضمانات، وبصدقية".