سامي الجميّل: العفو العام قد يؤدي الى كارثة كبرى..والكتائب: لتقصير ولاية مجلس النواب

أكد النائب سامي الجميّل أن التحدي الأكبر هو العفو العام لأنه قد يؤدي الى كارثة كبرى على الصعيدين الأمني والإجتماعي.

وعن العناصر المدججة بالسلاح في محيط الأونيسكو، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر LBCI أن هذه القوى لم تكن تابعة لأي جهاز أمني وقد اعترضنا على الأمر في القاعة، لافتا الى انها وبعد وقت إنسحبت تدريجيًا، وبقيت عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، وأضاف: "من الظاهر أن هذه القوى كانت ميليشياوية وليست عناصر أمنية".
وعن رد رئيس مجلس النواب عليه قال: "من حق الرئيس بري أن يقول ما يريد".
واعتبر الجميّل أن التحدي الأكبر هو العفو العام، لأنه قد يؤدي الى كارثة كبرى على الصعيدين الأمني والإجتماعي.
وأضاف: "هناك إستثناءات عدة في مشروع قانون العفو العام ويحاول من يدافعون عنه أن يتغّنوا بها، منها عدم شمول القانون الذين اعتدوا على الجيش، ولكن هذا الأمر غير صحيح إذ هناك بند يلحظ أن السنة السجنية تخفّض الى 6 أشهر كما يُخفض الشهر الى أسبوعين، أي إن الذين لم تشملهم الإستثناءات سيطبق عليهم بند المدة السجنية، ومن بينهم من إرتكب جرائم ضد الجيش ومن اغتصب وقتل، فالجميع سيستفيد بالقدر نفسه من هذا البند".

بالتزامن عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا برئاسة النائب سامي الجميّل، وبعد التداول باَخر المستجدات أصدر البيان التالي:

- مع تزايد الإستحقاقات المصيرية خصوصا المالية منها، وفي ظل فقدان الثقة بالسلطة السياسية، يجدد حزب الكتائب مطالبته بإجراء إنتخابات نيابية مبكرة من خلال التصويت على اقتراح قانون تقصير ولاية مجلس النواب المقدم من كتلة نواب الكتائب والمدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لإعادة تكوين السلطة من جديد بزخم شعبي يمنح الغطاء للإجراءات الإنقاذية التي باتت ملحة لانتشال لبنان من المأزق الذي هو فيه ويعيد الثقتين الداخلية والخارجية بالمؤسسات .

- يحذر حزب الكتائب من السير بقانون العفو بالشكل المطروح فيه وبصيغتيه المقدمتين بموجب اقتراحي قانون مشوبين بعيبين جوهريين، الأول إصدار العفو بالجملة من دون تنقية الفئة المستحقة التي يمكن ان يشملها العفو عن سائر المحكومين بجرائم خطيرة لا يمكن التراخي بشأنها.

أما العيب الثاني فهو اهمال العفو عن المبعدين قسراً الى اسرائيل وضمان حقهم بالعودة الآمنة من السجن الكبير الذي يتواجدون فيه الى وطنهم الأم، ما يجعل السلطة التشريعية تكيل مواطنيها بمكيالين فتنتهك مبدأ المساواة المكرس دستورياً.
ان قانون العفو في حال صدوره بالشكل المطروح فيه مضافاً الى قرار السلطة بعدم سداد الديون في آجالها المحددة يجعل من لبنان في الحالة الاولى دولة خارجة عن القانون و منصرفة الى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب، وفي الحالة الثانية دولة مفلسة، وفي الحالتين دولة مارقة مرشحة للخروج على النظام الدولي.

- يحيي حزب الكتائب اللبنانيين الصامدين في منازلهم وقد ساهم التزامهم بانخفاض أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، كما يشكر ويهنئ الجسم الطبي على الكفاءة العالية في التعاطي مع أزمة الوباء الحالية.
ويؤكد الحزب على ضرورة عدم الإستخفاف بالتدابير والإجراءات المتبعة منعا لموجة انتشار جديدة للوباء، كما ويدعو الى عدم فض التعبئة العامة قبل رفع عدد الفحوصات اليومية إلى عشرة اَلاف تشمل مختلف المناطق للتأكد من عدم وجود بؤر نائمة للوباء.
- توقف المكتب السياسي عند فضيحة مساعدات الدولة المالية للأسر الأكثر عوزا التي أرجئت بسبب اللوائح الملغومة والمغشوشة التي أراد منها البعض سرقة المال العام وحرمانه لمستحقيه.
ويؤكد الحزب هنا على أهمية إستئناف هذه المساعدات بأسرع وقت لدعم صمود اللبنانيين في منازلهم ولضمان إلتزامهم بالتعبئة العامة، والعمل من خلال "برنامج دعم الاسر الاكثر فقراً" الذي وضعه الرفيق الوزير سليم الصايغ منذ العام ٢٠١٠، والحفاظ على روحيته والقيم التي أنشئ من أجلها.