ريفي: تشكيل حكومة انتقالية لا تضم اي مرشح لتشرف على الانتخابات

وطنية - زار الوزير السابق اللواء أشرف ريفي جامعة بيروت العربية، حيث كان في استقباله رئيس الفرع طرابلس الدكتور خالد بغدادي ورئيس جمعية خرجي الجامعة أحمد سنكري وفريق من الاساتذة والإداريين. وبعد جولة في اروقة الجامعة، والاطلاع على مختبراتها والتقنيات الحديثة المعتمدة في تعليم طلابها، رحب بغدادي بريفي وعقيلته المحامية سليمة أديب والوفد المرافق، وقال: "لقد أتينا الى شمال لبنان لخدمة أهله، ليس فقط في تعليم اولادهم، بل أيضا من أجل المساهمة مع أهل البلد في تنميته، فالبلد بحاجة الى التنمية ونحن نتعاون مع البلديات والنقابات وغرفة التجارة والصناعة ونساهم معهم بكل خبراتنا العلمية والفنية والمعملية والاختبارية الموجودة لدينا، من أجل خدمة أهل الشمال من البترون الى عكار".

ريفي
بدوره قال ريفي: "سررت بزيارة مبنى جامعة بيروت العربية في ميناء طرابلس، هذه الجامعة التي تضم خمس كليات تؤمن العلم لآلاف الطلاب، وتساهم في تطوير العمل البلدي في الميناء وطرابلس. وقد بحثنا معهم في امكان التعاون لوضع مخطط توجيهي لطرابلس الكبرى والرؤية المستقبلية للمدينة بعد خمسين سنة، ضمن مشاريع تأخذ في الاعتبار حركة المرور والعمران، فضلا عن المواضيع البيئية والمواضيع التي من شأنها أن تساهم في تطوير المدينة، هذه الجامعة التي تأسست في طرابلس منذ سبع سنوات فقط استطاعت المساهمة بشكل كبير في وضع دراسات جامعية عملية لصالح المدينة وليست نظرية فقط. واتوجه بالشكر الى كل القائمين على الجامعة ولمن أتخذ قرار فتح فرع في شمال لبنان، نتمنى تطويره اكثر، كما ادعو المقتدرين الطرابلسيين والشماليين كافة الى المساهمة في تطوير الجامعة ومدها بالتقديمات المالية والتجهيزات، لما في ذلك من انعكاس ايجابي على اولادنا وبلدنا".

وردا على سؤال عن رأيه في مشروع القانون الانتخابي الجديد قال: "صدمنا بأن بعض الامور التطويرية والضرورية لم تلحظ نهائيا في هذا المشروع، مثل الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات، والتي ما زالت وزارة الداخلية تشرف عليها، وعدم تعديل سن الاقتراع للشباب اللبناني، بالاضافة الى عدم إقرار الكوتا النسائية بالشكل المطلوب، وهو ما يسمح للقوى الطائفية بأن تأخذ جرعة اضافية وتزيد من هيمنة حزب الله على المجلس النيابي العتيد".

أضاف:" للأسف تم تقسيم اكثر الدوائر الانتخابية على أسس طائفية ومذهبية، فيما اتفاق الطائف يلحظ نقل لبنان من الحالة الطائفية الى الحالة الوطنية، ولكن للاسف هذا القانون يعيدنا خطوة الى الوراء، كما أننا نعلم جميعنا أن بعض الاقضية فصلت وفق قياسات خاصة جدا. لكل ذلك نطالب بسقوط هذه الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات دون أن يكون هناك اي مرشح حفاظا على الحيادية وحفاظا على الاستقلالية والموضوعية، وهناك علامات استفهام كبرى حول الاستقلالية والموضوعية في ظل حكومة اكثر من نصفها مرشحون للانتخابات النيابية".

وردا على سؤال عن تمديد ولاية مجلس النواب: "الكل كان يعلم انه اتفق في التسوية الرئاسية على تأخير الانتخابات النيابية لمدة سنة، ونقول لا مبرر للتأخير، فقد سبق أن قال رئيس مجلس النواب ان الشعب اللبناني زكي، وبامكاننا ان نجري الانتخابات خلال اربعة اشهر رغم تغيير القانون الانتخابي، فلسنا بحاجة الى كل هذا الوقت بذريعة اننا نريد ان نوضح للناس كيفية اجراء الانتخابات، فان عملية اقتراع المواطنين بحسب القانون النسبي سهلة جدا، انما الصعوبة تكمن في كيفية احتساب الاصوات، وهذه العملية يقوم بها رؤساء الاقلام والقضاة والموظفون، لذلك لا أرى مبررا للتأخير في اجراء الانتخابات لمدة أحد عشر شهرا، وقد حاول البعض ان يستفيد من هذه الفترة الزمنية للملمة وضعه، لكننا نقول لهم ستتآكلون في هذه الفترة أكثر وأكثر، خاصة في ظل الفساد المستشري، فللاسف ما يقوله الشعب اللبناني وما نشاهده من فساد بات واقع لا يحتمل ".

وختم:" انني مع النسبية كمبدأ انما هذا المشروع الذي طرح هو خطوة لتمكين دويلة حزب الله من وضع يدها على مجلس النواب، آخر المعاقل المتبقية، وهذا المشروع الانتخابي هو خطوة الى الوراء وطنيا وهو ذهاب نحو الطائفية والمذهبية اكثر واكثر بكل اسف".


====================