رئاسة الجمهورية تحيل الى الحكومة قرار مجلس النواب عن التدقيق الجنائي

احالت رئاسة الجمهورية الى رئاسة مجلس الوزراء نص القرار الذي صدر عن مجلس النواب في شأن "اخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها". 

وطلبت رئاسة الجمهورية المبادرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية في موضوع التدقيق المحاسبي المركز على حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة وفقا لقرار مجلس الوزراء الرقم 3 تاريخ 26/3/2020.