رؤوس كبيرة تشملها الإدّعاءات في انفجار المرفأ

لفتت مصادر لـ"الجريدة" الكويتية إلى أن القاضي صوان لن يتوانى عن الادعاء على كل من يظهره التحقيق متورطا في جريمة المرفأ.

يبدو أن ما أقدم عليه المحقق العدلي، القاضي فادي صوان، حين ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء في جريمة انفجار مرفأ بيروت لن تتوقف أصداؤه قريباً، فهو قد فتح «صندوق باندورا» النظام السياسي الطائفي بكل حزازاته وتناقضاته، فتحول المُدعى عليه إلى «ممثل موقع رئاسة الحكومة»، وبات ممثلاً للطائفة السنية وموقعها في الدولة.

وكشفت مصادر سياسية لـ «الجريدة»، أمس، أن «القاضي صوان سيدّعي على شخصيات سياسية إضافية نهاية الأسبوع الجاري، ومنها وزراء حاليون وسابقون وضباط في أجهزة أمنية»، مشيرةً إلى أن «الاستدعاءات ستتواصل وستطال رؤوسا كبيرة في الدولة».

ولفتت المصادر إلى أن «القاضي صوان لن يتوانى عن الادعاء على كل من يظهره التحقيق متورطا في جريمة المرفأ».

صوّان أمام الخيار الأصعب

في السياق، فان التحدي الأبرز الذي يواجهه صوان كما تقول مصادر قضائية لـ"السياسة" الكويتية، يتمثل في استجابة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس للمثول أمامه في هذا الملف، وبالتالي هل سيوافقون على تلبية طلبه، أم أنهم سيرفضون لاعتبارات سياسية وطائفية لم تعد خافية على أحد؟، الأمر الذي سيضع المحقق العدلي أمام الخيار الأصعب وهو التنحي إذا رفض المدعى عليهم الحضور أمامه.

لماذا الإدّعاء على دياب من دون سابقيه كالحريري وسلام؟

وعن مسألة التنحي عن الدعوى، اشارت "الأنباء" الكويتية الى ان المعروف أن القاضي صوان اسم على مسمى، وهو لطالما تصدى لدعاوى خطيرة في المحكمة العسكرية ولم يتردد، وفي القضية الحاضرة، اوقف حتى الآن 32 شخصا ما بين ضابط ومدير عام علموا بوجود المواد القابلة للتفجير وأبلغوا رؤساءهم، لكنهم لم يتابعوا أو تجنبوا المتابعة، فمخابرات الجيش في المرفأ أعدت تقريرا أكدت فيه أن نيترات الامونيوم، الموجودة في العنبر رقم 12 مواد متفجرة، وليست ضد البيئة كما كان الاعتقاد السائد، ومع ذلك لم يحصل التحرك الرسمي المناسب، ولم يتأثر صوان بالتظاهرات التي حركها بعض السياسيين للإفراج عن هذا الموقوف او ذاك.
هنا ثمة سؤال ثالث يقض المضاجع، لماذا الادعاء على دياب من دون سابقيه في رئاسة الحكومة التي أتت النيترات في زمن رئاستهم كالرئيسين سعد الحريري وتمام سلام، ولماذا لا يلاحق قائد الجيش في حينه العماد جان قهوجي، والضباط الآخرين وهو الذي علم بوجود النيترات وكان عرضها على إحدى الشركات التي تتعاطى بالمواد المتفجرة، ولماذا هذا الوزير وليس ذاك؟ مصادر قضائية أجابت «الأنباء» عن هذه الأسئلة ومؤداها، أنه لم يثبت للقاضي صوان أن الحريري او سلام تلقيا مراسلات حول وجود هذه المواد التي أدخلت إلى المرفأ، في فترة فراغ حكومي، اما العماد قهوجي فقد كان في ذلك الوقت في الولايات المتحدة الأميركية.