د.فؤاد أبو ناضر : من الوارد تحقيق اللامركزية الإدارية في المدى القريب

لم تعد اللامركزية وجهة نظر أو مجرد طرح فكري، لقد نص دستور الطائف على اعتمادها كخشبة خلاص لتقريب المواطن من هيكلية الدولة الإدارية، هو الذي أمعنت الحوادث التي مر بها لبنان في ابعاده عن منطق الدولة والمؤسسات وأنهكته صراعات السيطرة على السلطات المركزية خدمة لمصالح الفئات المجتمعية التي يتكون منها لبنان.

هذا النوع من الأنظمة التي تم اعتماده في دول كثيرة، لاشك أنه نجح في الكثير منها بأن يحفظ خصوصية التعدديات الموجودة فيها حتى صالح الناس مع أوطانها فغدت مشرقة مستقرة، تعيش ديناميكية مؤسساتية نقلت أغلبية هذه البلدان إلى عصر الحداثة والتطور وصون كرامة الإنسان.

وفي هذا السياق فقد أشار المستشار العام لرئيس حزب الكتائب الدكتور فؤاد أبو ناضر إلى أن "اللامركزية الإدارية والإنمائية الموّسعة تحوي حسنات عدة ابرزها: إعطاء المجال للمواطنين لإدارة مناطقهم، بحيث يذهب قسم من الضرائب التي تجبى لإقامة مشاريع إنمائية محليا فيما يعود القسم الآخر الى السلطة المركزية من أجل إدارته مركزيا ضمن خطة واستراتيجية مالية وطنية.

هذه الإدارة المحلية على الصعيد المالي تمكن اللبنانيين من تحقيق مشاريع بشكل أوسع ووفق حاجة وأولويات كل منطقة، على الصعيد الإقتصادي والبيئي والتربوي وحتى الصحي، ما ينعكس ايجابا على تحسين الأوضاع الإنمائية بشكل عام وعلى الاستشفاء في المناطق الريفية والنائية بشكل خاص، إضافة إلى أن إدارة الأموال محليا وإن بشكل جزئي ستؤمن للمواطن مواصلات سليمة في البلدات اللبنانية مهما ابتعدت عن العاصمة ما يحرر المواطن من وطأة الإبتعاد عن العاصمة ويقلل من الفرق بين المناطق".

وتابع أبو ناضر في حديث لـ kataeb.org:" اللامركزية تشجّع كل مواطن على العمل والمساهمة بإنماء منطقته، وعندها تسود المنافسة بين المناطق حول مَن يستطيع تقديم الرفاهية والمشاريع والخدمات وإستقطاب السياح نحو بلدته".

كما تطرّق الى ملف الكهرباء التي وُعدنا بتأمينها منذ العام 1990 من دون أي حل لغاية اليوم. وقال:" حين تتم جباية فواتير الكهرباء في كل المناطق سواسية ستحّل المشكلة ولن تبقى كهرباء مناطق قائمة "على ضهر" غيرها من المناطق.

ورداً على سؤال حول إمكانية تحقيق اللامركزية الإدارية قريباً في ظل كل هذه الصراعات، قال أبو ناضر: "بمعزل عن الخلافات السياسية القائمة من الوارد ان تتحقق اللامركزية الإدارية في المدى القريب، لان كل الناس مقتنعين بها وبحسناتها ، وهنالك لجان تعمل لهذا الهدف منذ سنوات ومن ضمن النواب الساعين لتحقيقها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل". واصفاً إياها بالخطوة المتقدمة جداً، خصوصاً ان العديد من النواب ضمن اللجنة التي تناقشها اعلنوا تقدّمهم في هذا الاطار، كما ان رئيس الجمهورية يتحدث عنها في اغلبية خطاباته وبأن إمكانية تطبيقها وارد.

وفي الاطار الحكومي وإمكانية نيل الكتائب حقيبة وزارية، قال:" لغاية اليوم الامر غير وارد ونحن لا نسعى لنيل تلك الحقيبة".

وعن ورود إسمه منذ فترة كوزير مرتقب، أجاب: "هذا صحيح لقد ورد اسمي من بين الوزراء المرتقبين، لكن لا شيء يوحي حالياً بإمكانية دخولنا الى الحكومة".

وعن رأيه بالكيدية القائمة بين وزيرين عبر إقالة موظفين بطريقة الانتقام، وصف أبو ناضر ما جرى بالمضحك المبكي، وسأل:" كيف يمكنهم محاربة بعضهم من خلال الموظفين المساكين؟، فكل هذا يؤكد أن الصراع على السلطة بات خفياً بين الطوائف وينفّذ عبر الأحزاب، وكل هذا يؤدي الى"كرسحة " البلد، لان الصراع بين الطوائف لا ينتج وطناً ولا حكومة".

وحول دعوتهم كحزب الى تشكيل حكومة انقاذية من اختصاصيين وإمكانية إيجاد اشخاص حيادييّن في لبنان، اعتبر بأن هذا النوع من الحكومات يقطع دابر الازمة ويساهم في حلحلة بعض الملفات العالقة ، لكن اشك بأن تقبل بها الأطراف المتنازعة . مذكّراً انه في الماضي تشكلت حكومة حيادية لكن ضمنياً كانت تابعة لطوائف وأحزاب.

وعن مدى رضاهم عن العهد، قال أبو ناضر: "لقد زرنا رئيس الجمهورية واكدنا له مدى اهتمامنا بالحفاظ على صلاحياته ويهمنا ألا يكون الرئيس ضعيفاً، وفي حال ورد الخطأ سنعطي موقفنا".

وحول قراءته السياسية لزيارة النائب نديم الجميّل إلى اهدن، ختم: "لا شك بأن الخطوة ممتازة وكان من الأفضل لو حصلت منذ زمن، خصوصاً ان الانفتاح المتبادل موجود بين الكتائب والمردة، ويعود الى لقاءات حصلت سابقاً بين الرئيس امين الجميل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية. فيما اللقاء الفعلي لم يحصل بين النائبين نديم الجميّل وطوني فرنجية الى حين قيام نديم بواجب التعزية بالراحل روبير فرنجية، الذي كان سبب تعارفي بالنائب السابق فرنجية لانه سبق ان مهّد لإجتماع بيننا. كما كان تعارف بين النائبين نديم وطوني اتفقوا خلاله على زيارة مرتقبة، الى ان حصل واجب العزاء فسرّع بالمصالحة بين آل فرنجية ونديم".

المصدر :موقع الكتائب ،الكاتب: صونيا رزق