دريان داعيا للاسراع في تشكيل الحكومة: أي مس بأي سلطة يفقد الدولة هيبتها ومكانتها

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان حرصه على "سرعة تشكيل حكومة مسؤولة وعاملة، وصاحبة مبادرة وإبداع، وذلك وسط الظروف الصعبة التي تحيط بلبنان، والأحداث الجارية بالجوار العربي، والأوضاع العربية بشكل عام"، معلناً رفض دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية "أي مس بأي سلطة أو مؤسسة، سواء كانت رئاسة الجمهورية، أو رئاسة مجلس النواب، أو رئاسة مجلس الوزراء، وتحذر منه، لأن ذلك يفقد الدولة هيبتها ومكانتها".وقال: "لا يعلو شأن الدولة ولا يستقيم، إلا بدعم مؤسساتها التي تنهض بأعباء شعبها من دون تمييز أو تصنيف، مهما تقلبت الظروف، ومهما كانت المعطيات، لأن العدل أساس الحكم. ولأن الحرية الحقة، والنقد البناء، لهما ضوابط وقواعد وأصول، لا يجوز الخروج عليها، ولأن هذا أسلوب تخريب لا أسلوب إصلاح أو بناء، فمؤسساتنا الرسمية والأهلية، ينبغي المحافظة عليها ومساعدتها وتفعيلها، إنها مسؤولية جماعية للسعي نحو الأفضل والأحسن لازدهار لبنان واللبنانيين".

كلام المفتي دريان جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه على شرفه رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت المحامي صائب مطرجي، وقال دريان ان "لبنان بحاجة إلى رئيس قوي وحكومة فاعلة، وقد تفاءلنا بخطاب القسم وما جاء فيه. ولا بد من حكومة فاعلة تعمل بجد فتجري الانتخابات التي طال انتظارها، وتهتم بالخدمات للمواطنين، التي طال انتظارها أيضا. وهذا فضلا عن حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، التي ازدادت تعقيدا بسبب التعطل الذي ساد سائر مؤسسات الدولة...".

أضاف: "وكما نعلم جميعا؛ فإنه بفضل مبادرة الرئيس سعد الحريري الجريئة والشجاعة، جرى سد الفراغ في رئاسة الجمهورية، بعد عامين ونصف. لقد أكد دولة الرئيس سعد الحريري، عزمه على المضي قدما على هذا النهج، ليثبت أن التضحية تكون أحيانا الوسيلة الأمثل، للسير بالنهج الديمقراطي إلى الأمام، بشكل يحفظ المصالح الوطنية العليا، والسلم الأهلي، والانسجام الاجتماعي. وكما تصاعدت آمال المواطنين، بانتخاب رئيس الجمهورية، تفاءلنا جميعا بتكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة. ونحن نتمنى على الجهات السياسية أن تتقارب وتتعاون، لتمكين الرئيس الحريري من التشكيل بأسرع وقت ممكن".
وأكد "أننا محتاجون بالفعل إلى رئيس قوي، وإلى حكومة فاعلة. وقد تفاءلنا بخطاب القسم وما جاء فيه. ولا بد من حكومة فاعلة تعمل بجد، فتجري الانتخابات التي طال انتظارها، وتهتم بالخدمات للمواطنين، التي طال انتظارها أيضا. وهذا فضلا عن حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، التي ازدادت تعقيدا بسبب التعطل الذي ساد سائر مؤسسات الدولة. هناك مشكلات الشباب وفرص العمل. وهناك تدني نسبة النمو. وهناك تصاعد معدلات الفقر. وهناك الانتشار الفظيع للفساد. وهناك الانسدادات الحاصلة في الكثير من المرافق".