حين تهدر الدولة 885 مليون ليرة سنويّاً لقاء "شبح"

تمّ توقيع معاهدة الأخوة والتنسيق بين لبنان وسوريا في 22 أيار1991، أي منذ 26 عاماً، و"شكّلت حينها قفزة نوعيّة في مسيرة العلاقات بين البلدين خلال المرحلة التاريخيّة الراهنة، وفي اطار هذه المعاهدة تمّ تحديد العديد من الأهداف والغايات. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أنشئت بموجب المعاهدة عدة أجهزة مشتركة لتقوم بالسهر على حسن تنفيذ بنودها ولمتابعة تنفيذ ما ينبثق عنها من اتفاقات وهذه الأجهزة المشتركة"، وفق ما ورد في التعريف عن المجلس على موقعه الالكتروني.
 

ولكن، بغضّ النظر عن أهداف هذا المجلس والظروف السياسيّة التي أنشئ فيها ومدى جدواه الاقتصاديّة أو السياسيّة أو الأمنيّة، في ظلّ وجود قنوات تواصل وتعاون كثيرة حلّت محلّ المجلس، فإنّ استفهامات كثيرة تطرح حول الهدر المالي المتمثّل فيه، في وقتٍ يتمّ البحث عن سبل الحدّ من الهدر والإنفاق.

فالدولة اللبنانيّة تساهم بمبلغ 885 مليون ليرة سنويّاً في نفقات المجلس الأعلى السوري اللبناني منذ العام 2010، بعد أن كانت نفقات المجلس بلغت نحو 500 مليون ليرة في السنوات السابقة، علماً أنّ زيادة النفقات السنويّة غير مبرّرة منذ ذلك التاريخ الذي أصبح فيه المجلس أشبه بـ"شبح" لا نسمع عنه ولا نرى إنجازاً له.

واللافت أنّ دور هذا المجلس معطّل، منذ التبادل الدبلوماسي بين البلدين وإنشاء سفارتين في دمشق وبيروت، ما جعل المهام التي كانت موكلة إليه في عهدة السفارتين. كما أنّ رئيس المجلس نصري خوري غائب تماماً عن أيّ نشاط سياسي، خصوصاً في ظلّ الحرب الدائرة في سوريا وغياب العلاقة السياسيّة الطبيعيّة بين البلدين نتيجة الخلافات السياسيّة مع غالبيّة الحكومات المتعاقبة.

خاص موقع Mtv