حنيـن: "النسـبية" تحفر الطريق نحو الحـل مهلة ما بين 14 و31 الجاري هي للتشريع
May 13, 2017
المصدر:
المركزية- اعتبر النائب السابق صلاح حنين أن حلين يحكمان المرحلة الراهنة في ما يتعلق بقانون الانتخاب، الاول اعتماد النسبية بين 10 و15 دائرة على كامل الاراضي اللبنانية على ان يتم التمديد تقنيا لمجلس النواب مدة ثلاثة أشهر تُجرى بعدها الانتخابات النيابية وهو الحل الافضل، اما الثاني فهو الدعوة الى الانتخابات وفق القانون الحالي مع تمديد تقني لاحترام المهل، وهو حل رديء انما يبقى افضل من غياب المجلس النيابي.
وقال حنين في حديث لـ"المركزية": نحن اليوم في عقد عادي ينتهي دستوريا في 31 أيار، ويمكن القول ان مهلة ما بين 14 و31 ايار الجاري هي مهلة تشريع أكيدة حيث ان رئيس الجمهورية لا يحق له دستوريا تأجيل انعقاد المجلس أكثر من شهر في العقد الواحد، وسبق له ان استعمل هذه الصلاحية".
ولفت الى ان التشريع لا يجوز الا اثناء العقود الدستورية، اي العقدين العاديين ونحن في اطار عقد عادي سينتهي في 31 ايار، وقال " فتح العقد الاستثنائي يتم بمبادرة من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، او من خلال توقيع 65 نائبا على عريضة لفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي".
وفي موضوع قانون الانتخاب قال حنين "نتمنى بين الفترة المتبقية من 14 لغاية 31 ايار الجاري التوصل الى قانون انتخاب جديد"، لافتا الى ان موضوع النسبية على كامل الاراضي اللبنانية يحفر الطريق نحو الحل"، وقال "طالبنا بـ "النسبية" مع 5 دوائر في لبنان لانها تثمر نتيجة جيدة، ونرى ان جميع الافرقاء السياسيين يسيرون بها علناً".
اضاف "نتمنى اعتماد النسبية كاملة لتحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية"، موضحا ان "ثمة حلين يمكن اعتمادهما في هذه المرحلة، الاول: طرح قانون جديد يتبعه تمديد تقني لمجلس النواب مدة ثلاثة أشهر يتم خلالها تحديد موعد الانتخاب من اجل اطلاع المواطنين على طريقة الانتخاب واعلام موظفي الدولة حول آلية الانتخاب والفرز".
والثاني: التمديد للمجلس تقنيا والدعوة على اساس القانون الحالي، حيث ان المادة 44 من القانون تنص على ضرورة دعوة الهيئة الناخبة قبل 3 اشهر من موعد الانتخاب، لتكون الدعوة قانونية.
واضاف: في الوقت نفسه تنص المادة 42 على ان الانتخابات يجب ان تجري خلال آخر شهرين من ولاية المجلس، والنتيجة ان بتمديد 3 اشهر للمجلس تحقق ما تنص عليه المادة 44 والمادة 42 من الدستور.
وختم "في حال عدم انتاج قانون جديد لا بد من البقاء نوعا ما في تجديد شرعية المجلس النيابي".
Posted by✍️
