حكيم: حزب الكتائب بوارد تسهيل تشكيل الحكومة لا العرقلة أو التأخير

اكد وزير الاقتصاد المستقيل الان حكيم لـ «السفير» ان حزب الكتائب بوارد تسهيل تشكيل الحكومة لا العرقلة أو التأخير، لكنه قال «نحن لم نطلب اي حقيبة ولم نحدد اسما للتوزير وذلك بانتظار انتهاء الاتصالات، لكن المكتب السياسي للحزب سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وقريبا جدا».

من جهة أخرى، اعتبر حكيم في حديث لـ"النهار" ان لا احد يمكنه ان ينكر اليوم وجود رئيس جديد للجمهورية بعد كل هذه الفترة من الشغور الرئاسي، مما يعطي بعداً بنيوياً للاقتصاد وبخاصة في ما يتعلق بعودة الثقة به. وبحسب حكيم، امام رئيس الجمهورية سلسلة تحديات وملفات اقتصادية اساسية يمكن اختصارها بثلاث نقاط، الخطة الاقتصادية التي وردت في خطاب قسم الرئيس ميشال عون، والتي يجب ان ترتكز على اعادة تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي، وهذا الامر يجب ان ينطلق باقرار قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص، وهذه من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها والتي تتزامن مع عمل الديبلوماسية الاقتصادية. اما النقطة الثانية التي يجب التركيز عليها فهي حماية اليد العاملة اللبنانية ما يخفّض نسب البطالة التي وصلت الى مستويات مرتفعة جداً. أما النقطة الثالثة التي يجب التركيز عليها، فهي محاربة الفساد الذي يكلف خزينة الدولة بشكل مباشر وغير مباشر ما لا يقل عن 10 الى 13 مليار دولار سنوياً. اما على الصعيد المالي، فيعتبر حكيم ان الاولوية يجب ان تكون لاقرار الموازنة ووقف الانفاق من خارج الموازنة، مشيراً الى ان هذه القاعدة "كارثية" لما كان لها من تداعيات خطيرة على الوضع المالي.

وقال حكيم: "أصبح اقرار الموازنة أمراً أكثر من ضروري لوضع حد لتنامي الدين العام الذي تخطى الـ 79 مليار دولار، اي ما يشكل اكثر من 145% من اجمالي الناتج المحلي. فيما يجب العمل من خلال هذه الموازنة على ضبط الانفاق العشوائي والعودة الى الانتظام المالي لتخفيف العجز المقلق في المالية العامة والذي يقدّر ان يتجاوز 9.5 % من الناتج المحلي في 2017".

وفي سياق غير بعيد، يكشف حكيم أن تحديات مالية خطيرة سيشهدها لبنان في المرحلة المقبلة خصوصاً ان ينتظر لبنان استحقاقات دين عام (اساس الدين والفوائد المستحقة) في 2017 و2018 تتخطى الـ 14 مليار دولار، ما يعني أن على الحكومة ان تستدين من الأسواق ما يوازي 18% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة، وذلك لعامين متتاليين. اضافة الى ذلك، يعتبر حكيم ان المطلوب اليوم هو الذهاب الى خطط اقتصادية جديدة تعتمد على التقشّف والادارة الرشيدة، مع الاخذ في الاعتبار الخطة الاقتصادية الشاملة التي وضعتها وزارة الاقتصاد في الاشهر الماضية.

المصدر: Kataeb.org