حزب الكتائب للبنانية ينتقد السلطة في "الكورونا" و"التأليف": لا داعي للمماطلة غير المبررة

انتقد حزب الكتائب اللبنانية ما سماها "المماطلة غير المبررة" في استيراد اللقاحات المضادة لوباء كورونا، داعيا إلى إشراك القطاع الخاص وكل المؤسسات الاستشفائية والجامعية في هذه العملية سريعا.

وفي الملف الحكومي، اعتبر الحزب أن ما يجري مهزلة، مجددا الدعوة إلى تأليف حكومة مستقلة عن المنظومة السياسية، تضع البلاد سريعا على سكة الانقاذ.

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وبعد مناقشة المستجدات أصدر البيان الآتي: "بين طول لسان البعض وقصر نظر البعض الآخر، تشهد البلاد في عز ازماتها المتراكمة سجالاات هابطة تشكل اهانة لعقل الشعب اللبناني الذي يتعرض لأبشع انواع التلاعب بمصيره وما يعرضه للموت والذل من مختلف الأنواع، اكان في صحته او قدرته على الاستمرار او في حقه في تقرير مستقبله.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت لراحة نفس النائب الثالث لرئيس حزب الكتائب كميل طويل وجميع الرفاق والأصدقاء واللبنانيين الذين خطفتهم جائحة كورونا.

وتوقف المكتب السياسي امام المماطلة غير المبررة التي أخرت استيراد اللقاحات ووضعت اللبنانيين امام واقع وبائي بالغ الخطورة. ففي حين ان دول الجوار انجزت تلقيح نسب محترمة من اهلها، يبقى اللبنانيون على قارعة الانتظار يعاينون الموت يومياً جراء فشل منظومة لم تنجح في اتخاذ قرار مصيري في وقته.

يكرر المكتب السياسي المطالبة بتوسيع مروحة الاتصالات الجدّية بالشركات المستوردة الدولية والوطنية، لتأمين الأنواع والأعداد اللازمة للّقاحات في القطاع العام والخاص، وبالتعاون مع المؤسسات الاستشفائية الجامعية ومنظمة الصحة العالمية، ويطالب باشراك المرجعيات الطبية الوطنية والدولية فوراً في كل خطوات الاستيراد والتوزيع بعيداً من العشوائية التي سادت كل الخطط التي صدرت عن الأجهزة الرسمية من احتواء الوباء الى المساعدات المالية والسلل الغذائية المدعومة.

ويناشد الحزب الأمم المتّحدة اعتبار لبنان دولة من الدرجة الاقتصادية والاجتماعية المنخفضة نظرا إلى انهيار مؤشراته الاقتصادية والمالية، وتأمين أكبر عدد من اللقاحات بأقل تكلفة حسب تصنيف GAVI، لتتحقق أدنى درجات العدالة الصحية والاجتماعية.

 في تشكيل الحكومة، يعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن هذا الملف بات مهزلة ما بعدها مهزلة، بين تقاذف المسؤوليات والتهم ورفع سقف المطالب من دون الالتفات الى الضرر المتأتي عن اي دقيقة تأخير تأخذ لبنان الى انتحار حتمي يلوح مع انهيار كل المنظومات الاجتماعية والمالية والاقتصادية والصحية الحامية للمجتمع. يحذر المكتب السياسي من الامعان في هذه التصرفات غير المسؤولة التي دفعت كل الدول الصديقة الى صرف النظر عن لبنان وتركه لمصيره، في حين ان المطلوب ان ترفع هذه المنظومة قبضتها عن اللبنانيين وقرارهم وان تذهب الى تشكيل حكومة مستقلة عنهم وعن خلافاتهم المصلحية، لتشرع في خطة ادخال الأموال الى البلاد لإنقاذ اقتصاده بدلا من  التلويح برفع الدعم عن السلع لتجويع اللبنانيين او الغرف من الاحتياطي الالزامي لإكمال السرقات".