حزب الكتائب: الأجدى استقالة النواب بدل البصم على ارتكابات المنظومة

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وبعد التداول في المستجدات أصدر البيان التالي:

توقف المكتب السياسي الكتائبي أمام الانهيار المتدحرج الذي تشهده البلاد، على كل الأصعدة، نتيجة ممارسات مجموعة مستهترة، لا همّ لها سوى التمترس وراء تبريرات واهية لمطالب شخصية، باتت ساقطة امام معاناة شعب يذوق الويلات جرّاء عدم مسؤوليتها ونقص فاضح في جدارتها لإدارة الدولة، بعدما عاثت فساداً في مؤسساتها وانتهكت دستورها، وخرقت كل الأعراف والقوانين وبات التراشق بالتهم الشغل الشاغل لها، فيما هي متهمة بالتعطيل والتخريب وإذلال الشعب اللبناني.

يعتبر المكتب السياسي أنّ على هذه المجموعة ان ترحل بدءا من النواب الذين باتوا شهود زور يندّدون بالكلام بأعمال المنظومة، إلا أنّهم بالفعل يُموّلون فسادها ويبصمون على ارتكاباتها، والأجدى أن يستقيلوا، إفساحاً في المجال أمام انتخابات تترجم إرادة الثوار والتغييرين الحقيقيين بعيداً عن خطر تفريقهم أو إسكات أصواتهم.

توقف المكتب السياسي أمام التحذيرات الدولية، لا بل التقريع المخزي المتدفق من دول العالم الذي من شأنه أن يدفع بأي مسؤول إلى الاستقالة الفورية، وإعطاء فرصة حقيقية لقيامة لبنان، عبر معالجات تبدأ بتاليف حكومة مستقلين ذات برنامج واضح، بدءا بالإصلاحات ومفاوضات صندوق النقد الدولي واستقلالية القضاء، وصولا الى إعادة تشكيل السلطة من دون ابطاء.

إنّ امتناع المنظومة عن أخذ الدروس والعبر من المأساة التي يعيشها اللبنانيون، يدفع المكتب السياسي إلى مناشدة الدول الصديقة للبنان الاستمرار في الضغط على المجرمين بحق الشعب اللبناني، وهم أصبحوا معروفين في كل دول العالم، والدفع لتطبيق كل القرارات الدولية لحماية لبنان وتثبيت سيادته وتأمين حياده.

وقرأ المكتب السياسي في الأرقام المخيفة الصادرة عن الجهات المختصة والتي باتت توثّق الانهيار الشامل، بعدما أضحى أكثرمن نصف اللبنانيين في حالة العوز والفقر، فيما أرقام العاطلين عن العامل والمحرومين من التغطية الصحية والمهاجرين تتضاعف يومياً .

ويلفت المكتب السياسي نظر هذه المجموعة الحاكمة الى أنّ الحل لا يكون بتمنين اللبنانيين ببطاقة تموينية فقدت قيمتها قبل أن تصل إلى الموعودين بها أو بدعم غير رشيد بدأ يتهاوى، بل بالعمل على كسب ثقة المجتمع الدولي والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والسعي جدياً الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون الكابيتال كونترول وإصلاح القطاعات العامة المتهالكة، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي موّله مجلس النواب من أموال اللبنانيين فيما المعامل تطفىء محركاتها.

ويرى المكتب السياسي أنّ العشوائية لم تغب عن الملف الوبائي الذي يعالج بأسوأ الأساليب، فلا الإقفال أعطى نتائجه، بدليل الأرقام المُسجّلة يومياً، وإهمال المستشفيات ما زال سارياً، ونقص الأسرّة يودي بحياة العشرات، وانعدام الأوكسيجين يفتح باب الاستجداء من سوريا.

أمّا حملة التلقيح فحدِّث ولا حرج عن بطئها المُميت ومحاولات الالتفاف لتسييسها وتمنين الشعب بتأمين الجرعات له ضمن لوائح الزبائنية السياسية أو بيعها بضعف سعرها، مُتناسين القرض الدولي الذي تم الاستحصال عليه باسم اللبنانيين ومن حسابهم.