جلسة المناقشة: موالي في الحكومة ومعارض في مجلس النواب..."نغشكم ونكذب عليكم"

عُقدت اليوم الجلسة الثالثة لمساءلة الحكومة في مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وبحضور رئيس مجلس الوزراء سعد #الحريري، ويتحدث في هذه الاثناء النائب نبيل نقولا.

نقولا

ولفت النائب نبيل نقولا في كلمة خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب أن "لبنان بلد المحسوبيات، وتنفيذ المشاريع يحصل على قياس المسؤولين".

وتساءل "كيف يمكن أن نطلب من المواطن دفع ضرائب إضافية وهناك دولة تتعدى على حق الملكية الخاصة المحمية دستوريا؟ كيف يمكن أن نطلب من المواطن دفع ضرائب إضافية وهو يعاني يوميا زحمة سير خانقة والوقت الضائع والمصارف الاضافية؟ لماذا؟ لان هناك حكومات قررت ألا تحافظ ولا تحسن ما تركه لنا الانتداب من سكك حديدية، وإتجهت نحو فتح طرقات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير صالحة".

الموسوي

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الموسوي في كلمة له خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، الى أن "الفساد هو منكر كبير وقد أضحى في بلدنا ثقافة نابعة عن عنصرين وهي الحاجة والجشع وثمة من شجع على هذه الثقافة ويحمي الفاسدين والمفسدين في مناخ من التراخي السلطوي".

وشدد على أن "اللبنانيين لهم الحق في أن تحترم السلطة الدستور والقانون والانضباط الأمني والاخلاقي وهؤلاء المظلومون المحرومون يعانون من غياب الدولة عن خدماتها ويخافون على الاستقرار الأمني والمعيشي ومن تمادي الدين العام والتدهور الاقتصادي وتناهش المناصب والمواقع".

أضاف: "آن الاوان للاعتراف بحق المواطنين في تقديم نموذج آخر للحكم وللعلاقة بين المواطن والسلطة ولهم الحق في وطن نظيف وشوراع من الورود لا من النفايات، كما أن لهم الحق في سلسلة رواتب طال إنتظارها وتكاد تأكلها آكلة المماطلة الفاسدة".

وأشار إلى أن "للمواطن الحق في إقرار قانون انتخابات يعتمدالنسبية لتعزيز الاندماج الوطني ولاشعار المواطنين أنهم متساوين في الحقوق والواجبات ولهم الكثير من الحقوق المنهوبة".

عون

من جهته، لفت النائب الان عون في كلمة له خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب الى انه "يجب فتح الباب للقطاع الخاص والمصارف لاطلاق ورشة مشاريع إستثمارية وبنى تحتية".

أضاف: "العلمنة ليست آداة للالتفاف على الطائفية بمنطق العدد بل هي مسار وفكر وسلوك وطني". وتوجه الى رئيس الوزراء سعد الحريري بالقول: "دولة الرئيس سعد الحريري، لم تنجح في تجربتك الحكومية السابقة ولم ننجح في تجربتنا الحكومية مع ميقاتي، ظرف النجاح اليوم إستثنائي بوصول رئيس جمهورية غير تقليدي، رئيس أتى ليحرك الجمود ونيته وطموحه بناء الدولة، لم يأتي للبهورة والجخ بعد مسيرة 80 سنة، الزعامة والرئاسة خلفه وأمامه لمصلحة البلد، والقانون الانتخابي الذي نوافق عليه هو الذي يسمح لكل طائفة بالتأثير على أكثرية كبيرة من ممثليها إن كان أكثري أو نسبي".

وتابع: "لا حدود أو قيود على المنافسة داخل الطوائف والحدود الوحيدة هي بين الطوائف بحيث لا نلغي فعالية تأثير كل الطائفة بممثليها، فلا تصويت على قانون الانتخاب الا إذا كان تصويتا ميثاقيا، ولا تصويت على التمديد إلا اذا كان ميثاقيا أيضا".

وتساءل: "من يضمن للبنانيين أننا سنتفق على قانون جديد بعد إنتهاء مدة التمديد إذا حصل، طالما أننا اليوم رغم خطر الفراغ والمزاجهة فشلنا بالاتفاق؟ كيف كان للمستقبل وثنائي حزب الله - أمل أن يلتقوا على النسبية الكاملة في دائرة واحدة لولا حساب العدد رغم تناقض خلفياتهم السياسية؟".

عدوان

أما النائب جورج عدوان فرأى في مداخلته في جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب أنه "أصبحنا بشكل دائم ومستمر نتكلم عن حكومات تمثل المجلس النيابي ونتقاسم أدوار المعارضة والموالات".

أضاف: "هناك من يشارك في الحكومة وفي داخل مجلس النواب يلعب دور المعارضة وهذا لا يجوز ونحن لسنا بحاجة الى دروس في الوطنية"، سائلا "ماذا فعلتم عندما كنتم انتم في هذه الحكومات؟".

واعتبر عدوان أن "العقبة الكبيرة التي تقف أمام تشكيل حكومات موالاة ومعارضة هي عقبة إستئثار الطوائف بالتمثيل، ونحن اليوم بمرحلة إنتقالية تسبق الانتخابات النيابية التي نتأمل أن يتحسن الوضع بعدها، وبإستثناء ذلك لدينا خارطة طريق يجب أن نتبعها، صحيح هناك فساد وهدر إنما لا يكفي أن نقف هنا ونطرح الشعارات".

وتابع: "طبعا يوجد فساد، لكن علينا أن نطرح الحلول لتوقيف الهدر والفساد وهذا الامر ليس كافيا لمسار الاقتصاد الذي نريد ان نبنيه، وهذا النمو بحاجة إلى إستقرار سياسي وأمني وإستقرار بعلاقاتنا مع مصادر دعم إقتصادنا أي الاخوة العرب"، مشيراً إلى أنه "في الحكومة حصلت تعيينات غاب فيها كليا مبدأ الكفاءة والنزاهة، ونحن نأمل أن لا يتكرر هذا الامر".

وتوجه إلى وزير العدل سليم جريصاتي قائلا: "اليوم هناك تعيينات وتشكيلات في السلك القضائي وأتمنى أن تراعي هذه التعيينات مبدأ الكفاءة".

عمار

وأيضاً، لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار في كلمة له خلال الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة الى "أننا حملنا اللبنانيين عناء التسمر أمام شاشات التلفاز إن كان هناك تسمر على شاشات التلفاز ليراقبونا وأتحسس من هنا مستوى وحجم الملل والضجر والقرف"، معتبرا أنهم "محقون في ذلك لأنهم يستحضرون في وجدانهم وضمائرهم القول المأثور "من جرب المجرب كان عقله مخرب".

وقال: "لا يتوهمن أحد أن اللبنانيين الذين يستمعون إلينا الآن في هذه الحلبة انهم عديموا السياسة بل أنهم أبرع منا جميعا في السياسة ولكننا نوهم أنفسنا بأننا ساستهم، لا يتوهمن أحد بأن كلامنا المنمق والبليغ والملوي على غايات وغايات يمكن أن ينطوي على الرأي العام".

وتمنى "أن يتكلم كل شخص بحقيقته أمام الرأي العام وليس بما يريد وما يبغى في السياسة والاقتصاد والاجتماع والخدمات وغير ذلك وإذا تكلم كل من بحقيقته حينها نكون حقا ساسة البلاد والعباد".

وسأل عمار: "هل يستحق اللبنانيون منا الفساد المستشري والمتراكم والمغطى والمقنن والمعطل إلى جانبه كل أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة؟ هل يستحقون منا أن نقول كلاما ولا يرون أفعالا؟ هل يستحقون أن يعيشوا أزمة الكهرباء بإحتضاء مادي ومعنوي؟ هل يستحقون أنهم يتلوون عطشا وريا لمزروعاتهم ونحن نتبارى هنا في شؤون الاقتصاد والسياسة والصناعة وغير ذلك؟ هل يستحقون هذه القوانين من الانتخابات منذ 1992 حتى الآن التي تعتبر أدنى فقها بالدستور؟ هل يستحقون أن نسلب منهم الطموح والأمل والبشارة بمسقبل؟ هل يستحقون منا أن نشرع السيوف والسكاكين طعنا في الدستور والطائف ووثيقة الوفاق الوطني؟".

وتوجه الى اللبنانيين بالقول "إننا نغشكم ونكذب عليكم ولا نقدم لكم شيئا ويجب أن تعوا جيدا أن هذا الوطن لا يمكن أن يدوم ويستمر ويعيش بالطائفية والمذهبية ولا تصدقونا فكل الحق معكم أن تشعروا بالملل والضجر والقرف واليأس".

حرب

وقال النائب بطرس حرب في مداخلة ألقاها خلال الجولة الثالثة من جلسات مساءلة: "ما شهدته البلاد من نماذج أولية لعمل الحكومة عامة، ولبعض الوزراء خاصة، ذكرنا بالمثل الشائع: "إقرأ تفرح، جرب تحزن". منذ إعلان استقلال دولة لبنان دأبت الحكومات المتعاقبة على إقرار قوانين الانتخابات النيابية بمراسيم إشتراعية، تتحمل مسؤولية إقرارها، مستندة في معظم الحالات على تلكؤ مجلس النواب في بتها خلال مهلة الأربعين يوما المحددة لمشاريع القوانين المعجلة التي كانت ترسلها، وذلك عملا بالمادة 58 من الدستور".

وتابع: "اليوم نواجه أزمة إقرار قانون جديد للانتخابات يحقق صحة التمثيل الشعبي وفعاليته، بعد اقتناع الجميع بأن قانون الـ 60 المعدل في الدوحة لم يعد ملائما.

وما تجدر الإشارة إليه، أن آلية إقرار قانون الانتخابات النيابية، التي اتبعت تاريخيا، لم تعد صالحة اليوم بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني والتعديلات الدستورية التي دخلت على دستورنا.

لقد ارتكزت التعديلات الدستورية إلى تجارب اللبنانيين وإلى الأزمات التي تعرض لها نظامهم، والتي كادت تطيح بالعيش المشترك، ما دفع المشترع إلى إدخال مقدمة للدستور نصت، في ما نصت عليه، في البند "ي" على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". وهو ما تمت ترجمته في مواد دستورية لاحقة كاعتماد أكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء كنصاب قانوني لانعقاد مجلس الوزراء، وبفرض أكثريات موصوفة، ثلثي أعضاء مجلس الوزراء أيضا، لإقرار بعض المواضيع الأساسية، كقانون الانتخابات (المادة 65 من الدستور)، على أن تتخذ القرارات توافقيا، وعند تعذر ذلك فبالتصويت.

لقد اعتمدت هذه التعديلات لتفادي تفرد فئة من اللبنانيين، أو طائفة، أو مجموعة مذاهب أو طوائف، في فرض تعديلات تطال أساس النظام، أو قواعد العيش المشترك على مجموعات أخرى، وهو ما يحصن الحياة المشتركة ويحول دون حصول الأزمات الكبرى.

إن هذه التعديلات لم تطل نصاب جلسات مجلس النواب، ولا الأكثريات المعتمدة في المواضيع الأساسية المذكورة في المادة 65 من الدستور، ما يفرض في موضوع خطير كقانون الانتخاب، أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في إرسال مشروع وافقت عليه الأكثرية الموصوفة، توافقيا أو بأكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، حيث يصار إقراره أو تعديله، أو رفضه، بالأكثريات العادية.

ما يعني أن تقصير الحكومة في إقرار مشروع لقانون الانتخاب ومحاولة تحميل المجلس مسؤولية إقرار القانون بأكثرية عادية، لا تتجاوز نصف عدد النواب الحاضرين في الجلسة، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد السلم الأهلي والوفاق الوطني، وهو تقصير فاضح وتهرب من مسؤولياتها. وإننا، ومع تسجيلنا لتقصير الحكومة، الذي عطل إجراء الانتخابات في موعدها وفرض تمديدا قسريا جديدا لولاية المجلس، نسجل تعهد رئيس الحكومة بدعوة الحكومة إلى بت قانون الانتخاب في جلسة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، لكي يبني على الشيء مقتضاه.

في جميع الأحوال، لا بد من تسجيل ملاحظاتنا على سياسة الحكومة في موضوع قانون الانتخاب، تفاديا لاستمرار الوضع المتأزم على ما هو عليه مع ما ينجم عن ذلك من مخاطر قد تعرض كل النظام السياسي للسقوط.

إن عدم إقرار قانون جديد للانتخاب، والامتناع عن تنفيذ القانون النافذ للانتخابات، يشكل خرقا فاضحا للمبادىء الدستورية، ويرتب مسؤوليات دستورية ووطنية وسياسية على الحكومة، لأن ما يجري يشكل ضربا لمبدأ احترام القوانين النافذة ووجوب تنفيذها، واستباحة لأحكامها، وتكريسا لسلطة استنسابية مطلقة في تعليق مفاعيل أي قانون حسب رغبة الحاكمين، ولأن السكوت على ما يجري يشكل سابقة خطيرة قد تطيح بالمبادىء الأساسية التي تقوم عليها دول الحق والقانون".

النهار