بعد هرج ومرج في محيط ساحة النجمة بفعل محاصرة الثوار البرلمان... بري يرجئ الجلسة التشريعية ويمدد للجان!

بعد ان حاصر المتظاهرون مجلس النواب، أعلن الأمين العام للمجلس ان تقرر ارجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم الى موعد يحدد لاحقا، اما بالنسبة للجان فقال "لم يكتمل النصاب ولأن الظروف الأمنية حالت دون اكتمال المجلس وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، تعتبر اللجان النيابية قائمة بجميع رؤسائها واعضائها الحاليين".

وأعلن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، بعيد ارجاء جلسة مجلس النواب، ان "ما حصل اليوم هو اجتهاد دستوري للدكتور ادمون رباط، يوضح فيه ان عمل المؤسسات يستمر في الظروف التي تمنع إعادة تشكيلها، تحت عنوان الظروف القاهرة وعدم تعطيل عمل المؤسسات، وهذا الامر حصل في سوابق عام 1976 و1989، والقياس الدستوري هو الظرف الاستثنائي. هل يستطيع ان ينعقد المجلس ام لا. وقد دعي المجلس مرتين ولم تحصل انتخابات اللجان، وبالتالي لا يمكن تعطيل هذه المؤسسة".

وردا على سؤال، قال الوزير خليل: "لا يمكن القول ابدا اننا دخلنا في الفراغ السياسي، مجلس النواب مؤسسة دستورية قائمة بكل عناصرها المكتملة واذا كان هناك ظرف اليوم منع انعقاد هذه الجلسة، لكن المسألة لا علاقة لها بموضوع وجود المجلس او بقاء المجلس او استمراره كمؤسسة دستورية".

وقال: "ان اللجان النيابية، ووفق القرار الذي صدر عن هيئة مكتب المجلس، بات بإمكانها ان تجتمع وتتابع عملها، ومن ضمنها لجنة المال والموازنة المحال اليها بشكل قانوني ودستوري مشروع موازنة 2020".

وكان حسن خليل،  قال من أمام مجلس النواب، انه "من حق المتظاهرين الاعتراض والاعتصام ولكن من حق النواب ايضا الوصول الى مجلس النواب من أجل إقرار القوانين لمكافحة الفساد وقانون استعادة الاموال المنهوبة"، مشيرا الى ان "النقطة الاساسية اليوم في المجلس النيابي هو عمل اللجان"، لافتاً الى انه "لا جديد في موضوع تشكيل او تاليف الحكومة".

وكان المتظاهرون فرضوا منذ الصباح الباكر طوقاً مشدداً حول ساحة النجمة بأجسادهم منعاً لوصول النواب الى المجلس النيابي، من جهة احتجاجاً على تمرير قانون العفو العام ومن جهة ثانية المماطلة بالدعوة للاستشارات النيابية.

وعمد عدد من المتظاهرين في جادة شفيق الوزان، على التأكد من كل سيارة قبل السماح بمرورها، وذلك لعدم السماح لأي شخصية سياسية من ان تكون على متن السيارة، وسط انتشار لعناصر القوى الامنية.

وعلى الرغم من ان موعد جلسة انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وأعضاء اللجان النيابية مقرر عند الـ11، أما الجلسة التشريعية فعند الواحدة بعد الظهر، الا ان توافد النواب بدأ قرابة التاسعة صباحاً، لكن الثوار كانوا في المرصاد بكل سلمية، رغم ان التعامل في بعض الحالات لم يكن بالمثل.

إذ عمد موكب عائد لاحد النواب الى شقّ الطريق من جهة باب ادريس بين المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء. واشارت الـLBCI الى ان الموكب مؤلّف من سيارة audi كحلية اللون رقمها 176523، وسيارتان من نوع نيسان.

وفرض المتظاهرون منذ الصباح الباكر طوقاً مشدداً حول ساحة النجمة بأجسادهم منعاً لوصول النواب الى المجلس النيابي، من جهة احتجاجاً على تمرير قانون العفو العام ومن جهة ثانية المماطلة بالدعوة للاستشارات النيابية.

وعمد عدد من المتظاهرين في جادة شفيق الوزان، على التأكد من كل سيارة قبل السماح بمرورها، وذلك لعدم السماح لأي شخصية سياسية من ان تكون على متن السيارة، وسط انتشار لعناصر القوى الامنية.

وفي هذا الاطار، نفى المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل "نفيا قاطعا كل ما تردد عن مرور موكب للوزير باسيل في محيط مجلس النواب". وتمنى على "وسائل الإعلام التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها".

وأشارت معلومات الـ أم. تي. في نقلا عن مصدر أمنيّ رفيع يؤكد انّ السيارة التي تم اطلاق النار منها على المتظاهرين تعود الى الوزير علي حسن خليل. في حين نفى الوزير خليل أي علاقة لموكبه بإطلاق النار. وقال "أنا من الساعة 8 بالوزارة."

في المقابل تمكن عدد من النواب من الوصول الى ساحة النجمة من بينهم الوزير علي حسن خليل.

كما قام المحتجون بمنع النائب جورج عطاالله من الوصول الى مجلس النواب عند ساحة رياض الصلح.

أما النائب علي عمار فإستقل دراجة نارية أوصلته الى نقطة قريبة من المجلس من جهة زقاق البلاط، ليكمل سيره في ما بعد سيراً على الأقدام.

وتحت شعار "الدرع البشري" و"لا للعفو العام" و"ثلثاء الغضب"، دعا "الثوار" الى اقفال جميع الطرقات المؤدية الى البرلمان اليوم ابتداء من السابعة صباحاً، احتجاجاً على إدراج قانون العفو على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ونشروا خرائط لمواقع تجمع لإغلاق مداخل البرلمان كافة، لمنع انعقاد جلسة برلمانية، مصرّين على أن الأولوية في الوقت الراهن هي للتكليف والتأليف وليست للتشريع.

وتتضمن الجلسة التشريعية على جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية، وفي مقدمتها قانون مكافحة الفساد، وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، والعفو العام، وقانون ضمان الشيخوخة.

وتنعقد الجلسة الأولى لانتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية تمهيداً لانتخاب رؤساء اللجان في وقت لاحق. وقالت مصادر سياسية، إن انتخابهم ضرورة بعد انتهاء ولاية اللجان النيابية، تلك التي يفترض أن تدرس مشاريع قوانين واقتراحات قوانين مهمة مثل مشروع قانون موازنة المالية العامة لعام 2020. وفي حال انتخاب اللجان، يتم تحويل مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة في آخر جلسة قبل استقالة الحكومة، إلى لجنة المال والموازنة في البرلمان لدراستها وإقرارها وإحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس.

ومنذ السابعة صباحاً، بدأ المحتجون بالتجمع في محيط مجلس النواب من كل المناطق اللبنانية في محاولة لمنع النواب من الوصول الى المجلس، وسط اجراءات أمنية مشددة في شارع الأسواق في وسط بيروت وإقفال الطريق بالعوائق الحديدية وبدء تجمّع عدد من المتظاهرين عند هذه النقطة.

ووقع تدافع بين القوى الامنية وعدد من المتظاهرين المعترضين على عقد الجلسة التشريعية في محيط مبنى النهار.

وهناك اصرار من قبل المتظاهرين على زاوية فندق "لو غراي" على عبور الشريط الشائك.

وحاول المحتجون ازالة العوائق والاسلاك الشائكة في ساحة النجمة.

وفي رياض الصلح، تدخلت عناصر من مكافحة الشغب لمنع عدد من المتظاهرين من إزالة السياج الشائك في الساحة. وحاول المتظاهرون تطويق القوى الأمنية في رياض الصلح دون اي شغب وسط أجواء سلمية عفوية حيث قام بعض المحتجون بتقبيل العناصر الأمنية وحملهم على الأكف.

كما منع المتظاهرون الآليات كافةً من عبور المداخل المؤدية إلى مجلس النواب بما فيها سيارات الصليب الأحمر خشية أن تقلّ نوّاباً إلى البرلمان.

وفي رياض الصلح حصلت مواجهة عند المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة بين القوى الأمنية ومتظاهرين.

جرت محاولة تطويق القوى الامنية بشكل سلمي في وسط بيروت للتأكيد على انهم ليسوا ضد قوى الامن.

وحمل المتظاهرون عنصرا في القوى الامنية، للتأكيد أن لا مشكلة معهم.

كما تقرع الطناجر، وتشكل درع بشري.

وتجمعت مجموعة من المحتجين على جادة شفيق الوزان في بيروت، حيث افترشت الطريق ومنعت السيارات من المرور باستثناء سيارات الإسعاف و الدفاع المدني، مع تواجد كثيف للقوى الامنية.

وعمد عدد من المتظاهرين في جادة شفيق الوزان، على التأكد من كل سيارة قبل السماح بمرورها، وذلك لعدم السماح لأي شخصية سياسية من ان تكون على متن السيارة.

وتم التأكد من سيارات ذات زجاج داكن وسيارة اسعاف، وسط انتشار لعناصر القوى الامنية.

وحصل تلاسن بين سيدة داخل سيارة ومتظاهرين في جادة شفيق الوزان، على خلفية اصرارها على الدخول. وتجمع المتظاهرون حول السيارة، وقالت السيدة للـ LBCI "أنا عسكرية، بدي فوت."

ولاحقا، عادت السيارة ادراجها، واعتذر المتظاهرون عن رمي أحدهم لعبوة مائية.

لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/watch/?v=798204923977821   المصدر:  وكالة الأنباء المركزية