بري يلتقي ميقاتي.. الصمد من عين التينة: طالما هناك احتلال هناك مقاومة

حزب الله أبلغ موفدي عون رفضه تسليم السلاح.. "حتى شكلياً"

بينما ينتظر أن يقدم الجيش اللبناني خطته حول حصر السلاح بيد الدولة إلى الحكومة بنهاية الشهر الحالي، لا يزال موقف حزب الله على حاله.

فقد أفادت مصادر العربية/ الحدث أن اجتماعات حزب الله الأخيرة مع موفدي رئيس الجمهورية جوزيف عون لم تفضِ إلى نتيجة حتى الساعة.

"خطوات شكلية"

كما أضافت المصادر أن الحزب أبلغ عون وقائد الجيش، رودولف هيكل، أن تنفيذ "حصر السلاح" يعني المواجهة. وأكدت أن حزب الله رفض القبول بتنفيذ حتى "خطوات شكلية" في ملف حصر السلاح.

إلى ذلك، أوضحت أن قرار حزب الله حضور جلسات الحكومة لا يعني عدم التصعيد بالشارع.

أتت تلك المعلومات، وسط أنباء أفادت بأن أحد الحلول المطروحة حالياً لملف السلاح أن يقدم الجيش خطته دون وضع فترة زمنية لتسليم السلاح، مع استمرار التواصل بين الرئاسة اللبنانية وقيادتي حزب الله وحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري (حليق وثيق للحزب).

يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت أقرت، مطلع الشهر الحالي، حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش وضع خطة لهذا الهدف بحلول نهاية الشهر، على أن ينتهي تسليم السلاح أواخر السنة (2025).

فيما قدمت الولايات المتحدة خطة عبر مبعوثها إلى المنطقة توماس برّاك، حددت أكثر الخطوات تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح حزب الله، الذي يرفض الدعوات المتزايدة لتسليم سلاحه منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي.

 

مشروع "منطقة ترامب الاقتصادية" في جنوب لبنان... ما تفاصيله وهل يمكن تنفيذه؟

من واشنطن، تخرج إلى العلن تفاصيل جديدة عن مشروع غير مسبوق يجري تداوله في الكواليس وهو إنشاء ما يُسمّى بـ"منطقة ترامب الاقتصادية" في جنوب لبنان وهي جزء من الخطة الأميركية الأوسع لفرض معادلة جديدة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تقوم على تفكيك السلاح غير الشرعي مقابل ضخّ استثمارات كبرى في البنية التحتية والتنمية. ووفق المصادر، تمّ التوافق على خطوطها العريضة في اجتماعات باريس بين السفير توم برّاك، مورغان اورتاغوس، والوزير الإسرائيلي رون ديرمر.

وفق مصادر دبلوماسية، تقوم الفكرة على تحويل القرى والبلدات الجنوبية من ساحة مواجهة عسكرية إلى منصّة اقتصادية، عبر إنشاء مشاريع استثمارية وصناعية وخدماتية، بما يحدّ من قدرة "حزب الله" على إعادة التموضع العسكري في هذه الرقعة الحساسة. وقدّمت الولايات المتحدة المشروع كبند مركزي في المفاوضات الجارية، وأكّدت مصادر دبلوماسية لـmtv أنّ السعودية وقطر أبلغتا واشنطن موافقتهما المبدئية على المشاركة في تمويل هذه المنطقة بشرط نزع سلاح "حزب الله"، في إطار التزام عربي أوسع بإعادة إعمار الجنوب بعد الإنسحاب الإسرائيلي.

لكن خلف البُعد الاقتصادي، هناك بُعد استراتيجي أوضح: واشنطن تراهن على أنّ دمج الجنوب في شبكة اقتصادية إقليمية بمشاركة خليجية ودولية، سيُضعف تدريجياً بيئة النفوذ الإيراني ويُعزّز حضور الدولة اللبنانية والجيش كمرجعية وحيدة. في المقابل، ترى إسرائيل أنّ هذا السيناريو قد يشكّل ضمانةً أمنية بديلة عن بقاء قواتها على الأرض.

مع ذلك، التحديات كبيرة، فالمشروع يحتاج إلى غطاء سياسي لبناني جامع وإطار قانوني شفاف لإدارة الاستثمارات، وضمانات أمنية تحول دون تحوّله ساحة نزاع جديدة. وحتى الآن، ما زالت الأفكار في مرحلة الجوجلة ولم تُترجم إلى نصوص رسمية أو قرارات مُلزمة بعد.