انفجار في مقر جنوب بغداد نتيجة اشتعال مواد متفجرة من مخلفات "داعش"

مشروع قرار أميركي لمجلس الأمن.. قوة دولية تحكم غزة مطلع كانون الثاني المقبل

أرسلت الولايات المتحدة، الاثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي  يقضي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، بحسب نسخة حصل عليها موقع "أكسيوس" الأميركي.

ويُصنّف مشروع القرار، الذي وُصف بأنه "حساس ولكن غير سري"، على أنه يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضًا واسعًا لحكم  غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

وقال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" إن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن، بهدف التصويت على إنشائه في الأسابيع المقبلة ونشر القوات الأولى في غزة بحلول كانون الثاني.

وأكد المسؤول الأميركي أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام"، وستضم قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي قال الرئيس ترامب إنه سيرأسه. ويدعو المشروع أيضًا إلى بقاء مجلس السلام في مكانه حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

وبحسب المسودة، فإن مهمة قوات الأمن الإسرائيلية ستكون تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، بالإضافة إلى شراكتها في هذه المهمة.

كما تنص المسودة على أن "قوات الأمن الإسرائيلية ستعمل أيضًا على استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من القطاع، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلاً عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية".

ويشير ذلك إلى أن التفويض يتضمن نزع سلاح حركة حماس إذا لم تفعل المجموعة أو العناصر داخلها ذلك طواعية. كما ينص المشروع على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستتولى "مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة".

بأوامر زامير.. سحب السيارات الصينية من ضباط الجيش الإسرائيلي

كشفت تقارير إعلامية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بسحب السيارات الصينية من ضباطه، بناء على أوامر من رئيس الأركان إيال زامير.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن هذا القرار اتخذ بعد أن خلصت الأجهزة الأمنية إلى وجود "قلق حقيقي بشأن تسريب معلومات حساسة أو التجسس عبر أنظمة المركبات".

وأضافت: "تُعد هذه خطوة أخرى في إطار سياسة تحد من استخدام المركبات الصينية، بعد أن كان دخولها إلى القواعد العسكرية محظورا سابقا".

وفي التفاصيل، تبرز الصحيفة أن هذه الخطوة ستتم بشكل تدريجي، حيث في المرحلة الأولى سيجري جمع المركبات من الضباط في مناصب سرية أو أولئك المعرضين لمعلومات أمنية حساسة.

أما المرحلة الثانية فستشمل جميع الضباط، ويتوقع أن تنتهي الحملة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن "العملية ستشمل حوالي 700 مركبة، معظمها من طراز CHERY التي تم منحها للضباط ذوي العائلات الكبيرة لأنها سيارات ذات 7 مقاعد".

وأوضحت مصادر أمنية أن بعض المركبات الصينية مزودة بأنظمة تتضمن كاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار وتقنيات اتصال تنقل المعلومات إلى خوادم خارجية، أحيانا دون سيطرة المستخدم أو المستورد المحلي.

وقال التقرير إن القرار الإسرائيلي تأثر أيضا بتوجه دول أخرى، كالولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين حظرتا استخدام المركبات الصينية في المناطق الأمنية الحساسة.