
الهبر: الكتائب ستشارك في الحكومة بإيجابية وليكن البيان الوزاري من رحم خطاب القسم الرئاسي
November 10, 2016
المصدر:
أكّد عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب فادي الهبر أن حزب الكتائب سوف يشارك في الحكومة العتيدة بإيجابية تامة، وكشف أن نسبة كبيرة من الأصوات داخل المجلس السياسي لحزب الكتائب اللبنانية تطالب بتسمية رئيس الحزب النائب سامي الجميل لتمثيل الكتائب داخل الحكومة، خصوصاً ان الملفات التي يأخذها الحزب على عاتقه تعتبر ملفات صعبة، قائلاً اننا نـطمح لأن نكون في وزارة لائقة بحزب الكتائب، الذي يعتبر ضمانة لهذه الدولة، وشريكاً أساسياً في بناء الدولة اللبنانية تاريخياً. كلام الهبر ورد في حديث خاص لـصحيفة "النهار" الكويتية اعتبر خلاله أن هذا العهد يساير بوضوح طلب السيد حسن نصرالله في مسألة تشكيل الحكومة، ولفت الى ان الرئيسيْن ميشال عون وسعد الحريري قادران على تدوير الزوايا بالحد الأدنى في ظل تمسّك حزب الله بحق الفيتو على بعض الوزارات.
وعن موضوع ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، قال الهبر اننا ضد هذه الثلاثية بكل وضوح، ولكننا مقتنعون بخطاب القسم، وليكن البيان الوزراي من رحم هذا الخطاب. الهبر أكّد ان مشروع الدولة والسيادة هو مادة نضال سنكون إلى جانب رئيس الجمهورية لتحقيقها، ونوّه الى ان هذا العهد يسجّل علامة فارقة مهمّة تتمثّل بقدرة رئيس الجمهورية على الحوار وأخذ القرار مع جميع الكتل. واذ اعتبر ان الأهم من مؤتمر باريس 4، هو مطلب عودة العرب إلى لبنان، شدد على ان هذا الأمر يتطلّب مصالحة واضحة بين حزب الله ودول الخليج.
أما بالنسبة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، فتمنّى الهبر أن يكون عهد الرئيس دونالد ترامب جيد للأميركيين ولمنطقة الشرق الأوسط، رغم أخذنا الدائم بعين الإعتبار أن ترامب صديق لإسرائيل، معتبراً أن عهده لن يكون أسوأ من عهد أوباما، وبالتالي نتأمل خيراً.
تفاصيل الحديث مع النائب الهبر في الحوار الآتي نصّه:
بدايةً، كيف قرأتم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية؟ وأي انعكاسات تتوقعونها لها على مستوى الشرق الأوسط ولبنان خصوصاً؟
أعتقد أن العهد السابق للحزب الديموقراطي كان الأسوأ على مستوى المنطقة العربية، على مستوى الخليج والدول العربية ولبنان. فهذا العهد ساهم في دعم استراتيجية إيران في التمدد الإقليمي، وساعدها في الملف النووي، ورفع العقوبات عنها، في حين أنه لم يكن موجوداً ليشكل حالة التوازن والمراقبة الفعلية في موضوع المساواة، ما أدى إلى ما شهدته بعض الدول العربية من مجازر وتفلّت جعلها على كفّ عفريت التقسيم والثأر الأبدي بين الطوائف، وكأننا أصبحنا في جو حرب عالمية استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة المتقدمة والتطور التقني، في حين غابت عن الأنظار القضية المركزية، القضية الفلسطينية. وكل هذا المسار كان بمثابة خدمات مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيران إلى العدو الإسرائيلي، الذي وقف طوال هذه السنوات يتفرّج ويعدد المكتسبات الاستراتيجية الضخمة على جميع المستويات.
من هذا المنطلق أعتقد أن عهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب لن يكون أسوأ من العهد الماضي. والشعوب المظلومة على مستوى العالم يهمّها التغيير، تماماً كالشعب الأميركي الذي أثبت رغبته بالتغيير من خلال صناديق الإقتراع. وأعتقد أننا كعرب لدينا مصلحة في هذا التغيير، بعد أن خبرنا كوارث النظام السابق وعدم اعتباره القضايا الإنسانية على مستوى العالم، والكوارث البيئية. وبالتالي نتمنّى أن يكون عهد الرئيس ترامب جيد للأميركيين ولمنطقة الشرق الأوسط، رغم أخذنا الدائم بعين الإعتبار أن ترامب صديق إسرائيل، ولكن لا أتوقّع أن عهده سيكون أسوأ من عهد اوباما، وبالتالي نتأمل خيراً.
نعود إلى لبنان، حيث تجري الاتصالات لتشكيل الحكومة، وحيث لا تبدو الحياة وردية تماماً مع ظهور بعض العراقيل في وجه الرئيس سعد الحريري. فما رأيك؟
بالعكس. بداية هذا العهد إيجابية، وستكون لمصلحة سرعة وتسهيل التشكيل. والرئيس الحريري سيكون مسهّلاً للرئيس نبيه بري، وسوف يدوّر الزوايا على مستوى الحقائب المسيحية وكافة الكتل الموجودة، وأعتقد أنه سيشرك جميع الكتل التي كانت مشتركة في الحكومة السابقة بالإضافة الى القوات اللبنانية.
ألا تعتقد أن إصرار القوات على التمثّل بحقيبة سيادية قد يشكل عرقلة كبرى أمام تشكيل الحكومة؟
العقبة تكمن في حقّ الفيتو الذي يحتفظ به حزب الله . فصحيح أن الرئيس نبيه بري يتكلّم باسم الفريق الشيعي برمّته، لكن حزب الله يمارس حق الفيتو على بعض الوزارات. ونحن نعرف أن هذا العهد يساير بوضوح طلب السيد حسن نصرالله في مسألة تشكيل الحكومة. فالرئيسان ميشال عون وسعد الحريري قادران على تدوير الزوايا نعم، لكن بالحد الأدنى، تحديداً في ظل تمسّك حزب الله بحق الفيتو على وزارتيْ الخارجية والدفاع.
لكن القوات اللبنانية لا تطالب بأي من تلك الوزارتيْن، بل بوزارة الداخلية مبدئياً.. الداخلية يحافظ عليها تيار المستقبل.
ألا تعدّ سابقة خطيرة أن يكرّس كل فريق أو حزب أو تيار تمسّكه بحقيبة وزارية معيّنة كحق حصري له دون سواه؟
بالطبع، المداورة ركن أساسي وديموقراطي يسهّل المراقبة، وهي جزء من الشفافية في عمل الوزارات. أما بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع فهما تخضعان لتوجيه مباشر من قبل حزب الله، وبإطاعة تامة من القيّمين على هذا العهد.
وأين الكتائب اللبنانية من هذا الواقع؟
حزب الكتائب اللبنانية سوف يشارك في الحكومة العتيدة بإيجابية تامة. فمعروف عن الكتائب وقوفه الدائم الى جانب رئاسة الجمهورية، كائناً من كان الرئيس.
لكنكم لم تنتخبوا الرئيس ميشال عون. فعلى أي أساس تساندونه اليوم؟
لم ننتخبه طبعاً، لكننا فتحنا صفحة جديدة. ونحن نراقب، فإذا أحسن الرئيس عون الحكم سنكون دوماً إلى جانبه، ونتمنى أن يجيد إعادة دولة المؤسسات الى لبنان، وهذا رهان الشعب اللبناني، وخصوصاً حزب الكتائب، أي أن نسترجع كامل السيادة لهذه الدولة، وكامل حصانة الدولة من خلال حصر قرار السلم والحرب بمجلس الوزراء منفرداً، وبرئاسة رئيس الجمهورية، وبالتالي نكون قد استرجعنا آحادية السلاح في يد الجيش والدولة اللبناني من خلال استراتيجية دفاعية. كل هذه الأمور تقتضي شفافية في التعاطي، ولتحقيقها سوف نكون إلى جانب رئيس الجمهورية، طمعاً منّا بأنه كان قائداً سابقاً للجيش، ورئيساً للمجلس الوزراء سابقاً، وكونه خارج من رحم المؤسسات اللبنانية والجيش اللبناني.
لقد فتحنا صفحة جديدة، علماً اننا كنا على خلاف سياسي كبير مع الرئيس عون في موضوع السيادة وتحييد لبنان، وما يستتبعه هذا الأمر من هيبة للدولة والوطن، وعودة المناعة السيادية للبنان والاحترام الداخلي من الشعب اللبناني لدولته، وعودة احترام شعوب العالم لدولة لبنان المميزة.
توزير سامي
ما مطالب الكتائب في هذه التشكيلة الحكومية؟
على مستوى الأسماء، ثمة نسبة كبيرة من الأصوات داخل المجلس السياسي لحزب الكتائب اللبنانية تطالب بتسمية رئيس الحزب النائب سامي الجميل لتمثيل الكتائب داخل الحكومة، خصوصاً ان الملفات التي يأخذها الحزب على عاتقه تعتبر ملفات صعبة، خصوصاً على مستوى السياسة والسياسة وتحييد لبنان وحمايته، ومحاربة الفساد. وبالتالي فإن أفضل من يمثّل الكتائب اليوم برأي نسبة كبيرة من الأصوات داخل المجلس السياسي للحزب، هو الرئيس سامي الجميل.
أما على مستوى المطالب، فنحن نطمح لأن نكون في وزارة لائقة بحزب الكتائب، الذي يعتبر ضمانة لهذه الدولة، وشريكاً أساسياً في بناء الدولة اللبنانية تاريخياً. واليوم نحن حريصون على لبنان أولاً، وعلى سيادة لبنان وتحييده في ظل الحرائق المحيطة به، ونحن حريصون على تطوير وتحديث هذا النظام، وعودة شبابه المغترب بعد خلق فرص عمل، وعودة الدورة الاقتصادية.. كل هذه العناوين مطلوبة من العهد الحالي، وقد أتى عليها الرئيس عون في خطاب القسم. ونحن راضون عن هذا الخطاب بوضوحه، لكن نريد تزخيمه وتفعيله على أرض الواقع، وليس مسايرة لأحد الفرقاء اللبنانيين، بل أن تكون مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.
فرصة
لكنك قلت قبل دقائق إن العهد الحالي يساير حزب الله. فما جدوى الحديث عن حلم التغيير والسيادة؟
هذا أملنا من رئيس العهد ومن مجلس الوزراء، ومن جميع القوى، أننا أمام فرصة ولحظة تاريخية مهمة ونادرة لحماية لبنان واستعادة المؤسسات في الدولة. هذا بحد ذاته مكسب. أما أن يكون عمل العهد صرف سيادياً، وألا يشرعن الإنفصام بين الدويلة والدولة، بل أن يستوعب الدويلة داخل الدولة، وسلاح الدويلة داخل الجيش والقوى الامنية، وبالتالي أن يشكل الحماية والسيادة ويوحّد الشعب اللبناني في ظل الإنقسامات الموجودة، كل هذا أملنا من هذا الرئيس الذي وُلد من رحم المؤسسات، وصنع حزباً وعاش درب الجلجلة وتهجّر، بأن يقطف هذه الفرصة التاريخية. ومشروع الدولة والسيادة هو مادة نضال سنكون إلى جانب رئيس الجمهورية لتحقيقها. والمهم تأكيده هو ان هذه الفرصة التاريخية تأتي لمصلحة جميع اللبنانيين دون استثناء، لمصلحة حمايتهم وعدم التفريط بهم وبدمائهم.
هل تتوقّع أن تتشكّل الحكومة قبل نهاية نوفمبر الحالي أم أن تشكيلها سوف يتطلّب أشهر؟
أعتقد أن تشكيلها سوف يتمّ سريعاً من الآن حتى نهاية الشهر الحالي أو الأسبوع الأول من ديسمبر، خصوصاً أن الهاجس الأساس هو عودة الصمود الاقتصادي. لا نقول الفورة الاقتصادية لأنها مهمة مستحيلة اليوم، بل عودة الصمود أو تأخير التردي الاقتصادي. فإذا أحسن مجلس الوزراء العتيد أداءه على كافة المستويات، وإذا نجح خصوصاً بوقف شتم العرب والخليجيين من قبل بعض اللبنانيين وبالتالي باستعادة المنصة المتفلّتة في لبنان لجهة الشتائم والعداء للعرب والخليجيين خصوصاً، وإذا نجح بضبط كل الحدود ووقف التسلل غير الشرعي عبرها، يكتسب بذلك وحدة كل الشعب اللبناني الى جانب الدولة. وفي حال أتممنا هذا المسار لاكتساب السيادة نكتسب الاقتصاد ولقمة العيش، فيعود المستثمرون والسياحة وتصبح أسواقنا ساحة مفتوحة للصناعيين ومنتجاتهم. فلبنان بلد غني، وعلينا أن نتقن وفاقنا وان يكون وفاقنا هذا وعد صادق يطلقه جميع اللبنانيين. وعلى لبنان أن يكون دولة منفتحة على كافة الدول دون استثناء، وتستقطب جميع الدول. لكن المطلوب أن يتشكّل على مستوى الدولة الأمن الموحّد من خلال الجيش اللبناني. وهذه هي القاعدة الذهبية لبدء جذب الإستثمارات والمهاجرين الشباب وخلق فرص عمل، وحماية لبنان من الغطرسة الإسرائيلية، وعودة تحصين هذا الوطن وصناعة سيادته من خلال الحوار مع رئيس الجمهورية، ومن خلال القرار الرئاسي المنفتح على جميع الكتل. فهذا العهد يسجّل علامة فارقة مهمّة تتمثّل بقدرة رئيس الجمهورية على الحوار وأخذ القرار مع جميع الكتل، وتحديداً مع حزب الله وتيار المستقبل. هذا الواقع يعتبر فرصة مهمة جداً، ونحن متعطّشون للتعاطي الوطني الصادق بين جميع الكتل لمصلحة لبنان.
أول تحد سوف تواجهه الحكومة هو بيانها الوزاري، تحديداً في موضوع الثلاثية الذهبية أي ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، فهل سيقبل حزب الكتائب المشاركة في حكومة تعتمد هذه الثلاثية؟
بكل وضوح، نحن ضد هذه الثلاثية. ولكن اليوم نحن مقتنعون بخطاب القسم، وليكن البيان الوزراي من رحم هذا الخطاب.
الدائرة الفردية
هل تشجّعون رئيس الجمهورية على المطالبة بحصة وزارية ضمن الحكومة؟
أعتقد أن لا مصلحة للعهد في حصر تمثيل رئيس الجمهورية بوزراء داخل الحكومة. فأمنيتنا ان يثبّت هذا العهد القول بالفعل، خصوصاً أن هذا العهد يتمتع بالهالة الوطنية والدعم الصادق من الجميع، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ليس بحاجة لحصّة وزارية، خصوصاً أن له شخصياً هالته الوفاقية مع الجميع وهيبته كرئيس قوي. وأعتقد أن الرئيس ميشال عون سوف يتجاوز هذا المعيار في تشكيل الحكومة، وسيسهّل التشكيل باعتباره مصلحة وطنية سياسية اقتصادية معيشية على طريق عودة دولة المؤسسات، خصوصاً ان الإسراع في تشكيل الحكومة ونيلها الثقة يسهّل احتمال تمرير قانون الانتخاب.
بالفعل هذا التحدي الثاني والأكبر الذي يواجه الحكومة العتيدة. فما هي توقعاتكم في هذا المجال؟
نأمل أن ينجز الاتفاق حول قانون الانتخاب سريعاً ليتسنّى للكتل دراسته والتصويت عليه في المجلس النيابي، ونحن سنسهّل إقرار أي قانون يتّفق عليه، علماً أن النقاشات التي دارت حول القانون كافية ولا اعتقد ان هناك اي مبرر لتأخير إقراره. كنا كحزب مع قانون الدائرة الفردية، أما اليوم فكل الإحتمالات واردة، ونحن نؤكد اننا لن نؤخر اقرار القانون، اي قانون يتم الاتفاق عليه.
وهل احتمال الإبقاء على القانون الحالي مازال وارداً بعد؟
إذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد ولا على تأجيل الانتخابات تأجيلاً تقنياً ريثما يتم الاتفاق، فقد نذهب الى الانتخابات وفق القانون الحالي نعم.
هل يبحث أمر التمديد التقني؟
قد يتم تأجيل الانتخابات تأجيلاً تقنياً لتمرير موسم السياحة والاصطياف وإتمام التحضيرات، بحيث لا يتعدى التأجيل الأشهر الثلاثة.
لوّح الرئيس الحريري أخيراً بمؤتمر باريس 4. إلى أي مدى يفيد هذا المؤتمر لبنان في تخطي أزماته الاقتصادية؟
هذا المؤتمر يؤمن جدولة المشاريع الاقتصادية ودعمها من قبل الدول المانحة، ومشكورة فرنسا. لكن أنه، أهم من باريس 4، المطلوب عودة العرب إلى لبنان، وهذا الأمر يتطلّب مصالحة واضحة بين حزب الله ودول الخليج. فلقد أصبحت واجهة لبنان في نفوس العرب مؤخراً وحتى اليوم، واجهة حزب الله . لذلك فإن عودة الاقتصاد والأمن والسياحة والجذب العربي والأوروبي لسابق عهده، يتطلّب قناعة وخطاب واضح من السيد حسن نصرالله، أو تقارب إيراني عربي يُستثمر في لبنان. وهذه الصرخة أطلقها في السابق الرئيس نبيه بري عندما قال ما معناه اننا لن نرتاح في لبنان إلا عندما تلتقي إيران وسورية.هذه المعادلة ما زالت قائمة على المستوى السياسي، والوطني، والسيادي، والاقتصادي، والإجتماعي. فإذا أصبح واقعاً هذا التقارب وهذا حلم عربي اليوم برأيي، نعود إلى شاطئ الأمان، وإلا فنحن في حالة استراحة المحارب من خلال ملء كرسي الرئاسة. لكن الرئاسة ومجلس الوزراء العتيد ليس بقدرتهما تشكيل الحماية الكافية وإقناع المستثمر الخليجي بالعودة إلى لبنان.
ثورة الأرز في خدمة لبنان، عبارة أردتموها رسالة في جلسة انتخاب الرئيس. ماذا بقي من هذه الثورة؟ وكيف سيترجم الكتائب هذا الشعار بالفعل؟
لقد أكّدنا اننا في خدمة لبنان من خلال ثوابتنا في ثورة الأرز. هناك ثوابت وطنية كرّستها ثورة الأرز، ولن نتخلى عنها بل ستكون أهدافنا من داخل الحكم.
وهل يتوافق خطاب القسم للرئيس عون مع عناوين ثورتكم هذه؟
بالفعل لقد لامس الرئيس بخطابه بعض هذه الثوابت نعم، ولذلك طوينا الصفحة ونقف الى جانبه. أما إذا شعرنا أن هناك مسّاً بالسيادة من أيّ كان، فسوف نعارضه.
المصدر: النهار الكويتية
Posted by✍️



