النائب الياس حنكش يسأل الحكومة عن سجن رومية

 وجه عضو كتلة نواب حزب الكتائب اللبنانية  النائب الياس حنكش، سؤالا الى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن وضع السجن المركزي في رومية، وجاء فيه: "حيث أن مجلس الوزراء قد أنشأ بموجب المرسوم رقم 854 الصادر في تاريخ 24 آذار 1971 سجنا مركزيا في منطقة رومية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان يوضع فيه المحكومون بمختلف الأحكام المبرمة، وحيث أن المرسوم رقم 14310 الصادر في تاريخ 11 شباط 1949 وتعديلاته قد حدد آلية تنظيم السجون وأماكن التوقيف ومعهد اصلاح الأحداث، وحيث أن المادة الثانية من المرسوم المذكور نصت على وضع الموقوفين والمتهمين والمحكومين مهما كانت مدة العقوبة في السجن المركزي في روميه، الجمهورية اللبنانية مجلس النواب، وحيث أن عدد السجناء في السجن المذكور قد تخطى القدرة الاستيعابية المحددة له والتي تقدر بـ 1500 سجينـ والاكتظاظ وصل الى مرحلة خطيرة بحيث بلغ عدد السجناء الشهر الماضي 3568، وحيث أن السجن يشهد في كل فترة اضطرابات شديدة وحالات تمرد تترافق مع توزيع أشرطة فيديو من داخل السجن تظهر وجود آلات حادة وخطيرة بين أيدي  السجناء على الرغم من وجوب منع إدخالها الى السجن،

وحيث أن السجناء باتوا يملكون أجهزة الكترونية وهواتف ولا يترددون في  الاتصال بالمؤسسات الاعلامية ونقل الواقع اليومي المرير الذي يعيشون فيه داخل غرف السجن، وحيث أن أدنى شروط الحياة غير متوفرة في غرف السجن وشروط النظافة غير متوفرة في المطابخ، وحيث أن السلطات المعنية لا تعمل على معالجة الاكتظاظ أو اقتراح ما يمكنه معالجة الوضع، ولا على  ضبط السجن لا سيما لجهة منع ادخال الآلات الحادة التي تشكل خطرا على العناصر الأمنيين وعلى السجناء أنفسهم ومنع ادخال الهواتف والأجهزة الالكترونية، وحيث أنه لا يجوز استمرار وضع السجناء في ظروف غير انسانية تؤثر عليهم سلبا بدلا من اعادة تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وحيث أن السجين يتمتع بحقوق لا يجوز حرمانه منها اضافة الى حرمانه من الحرية،

لذلك، نوجه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة الآتية إلى الحكومة اللبنانية:

1- لماذا لم يتخذ مجلس الوزراء حتى الآن أي تدابير لمعالجة موضوع الاكتظاظ الخطير في السجون وتحديدا السجن المركزي في رومية؟

2- لماذا لا تتشدد السلطة المولجة حماية السجن وتنظيمه لجهة منع دخول الآلات والأجهزة الممنوعة؟

3- لماذا لم تتخذ وزارة الداخلية أي تدابير لتأمين ظروف حياة أفضل للسجناء؟

4-  لماذا لم تضع وزارة العدل خطة واضحة لتسريع المحاكمات؟

لذلك، وبناء على ما تقدم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم إحالة سؤالنا إلى الحكومة، وتحديدا الى وزير الداخلية ووزيرة العدل، طالبين منهما الإجابة خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملا بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والا اضطررنا الى تحويل سؤالنا الى استجواب عملا بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب".