النائب الياس حنكش: قفوا ولو مرة واحدة إلى جانب الناس

تحدث عضو كتلة  حزب الكتائب  اللبنانية النائب الياس حنكش عبر ال"أم تي في" عن اقتراح القانون المقدّم لإعفاء سكان المناطق المحاذية للمطامر من ضريبة الأملاك المبنية ،لافتا الى انه يشمل المناطق الممتدة على أربع أقضية ونتحدث عن المتن وكل المناطق الساحلية والمدور وبالقرب من الكوستابرافا.

وطلب حنكش من النواب الموجودين في هذه المناطق أن يتحملوا المسؤولية لمرة واحدة كما طلب من الدولة أن تتحمل المسؤولية لترد ولو جزء صغير من المعاناة التي تحملها سكان هذه المنطقة.

وأضاف: "هذا القانون سيطرح الخميس وسيخفف المعاناة والروائح الكريهة التي يعاني منها سكان المناطق المحاذية للمطامر البحرية والمرفوضة والتي قمنا بكل ما أمكن لمنعها، لكن السلطة مصرّة على تدمير البيئة وصحة الناس ومن واجبها اليوم ان تقف الى جانبهم وتعفيهم من ضرائب الأملاك المبنية، وتابع: "كنا نفكر أن نعفيهم من رسوم الكهرباء، انما انطلاقا من مسؤوليتنا نحن نعرف كم يشكل أزمة في مالية للبنان، ولكن المعركة مستمرة مؤسساتيا وميدانيا وقضائيا، ونحن مستمرون بالقضاء اللبناني والدولي للتعويض على الناس المتضررين منذ 4 سنوات حتى اليوم من وعود فارغة وكذب اوصلت هذه المناطق الى ما وصلت اليه ".

وعن ردود الفعل على هذا الاقتراح قال حنكش: "نحن نتكل على النواب ضمن المناطق المذكورة ليقفوا الى جانب من أعاطهم الوكالة ولمرة واحدة بعد كل المخاض العسير، مذكرا أنه عندما حاول الكتائب منع المطامر لم يقف أي حزب او تيار أو شخصية سياسية أو بلدية ضد المطمر ولكنهم استوعبوا فيما بعد ضرر هذا الأمر على المنطقة، وختم: انا أتكل على النواب ليقفوا الى جانب الناس ويصوتوا مع ها الاقتراح هم وكتلهم"..

اقتراح القانون

وكان النائبان سامي الجميّل والياس حنكش قد تقدّما باقتراح قانون معجّل مكرّر حول اعفاء سكان المناطق المجاورة للمطامر البحرية من ضريبة الاملاك المبنية.

مادة وحيدة:

أوّلاً-بصورة استثنائية، يعفى مالكو العقارات الواقعة في المناطق العقارية المجاورة للمطامر البحرية للنفايات في المتن وبيروت (الجديدة – برج حمود – الدكوانة – دير مار روكس – ضهر الحصين بياقوت– الفنار– البوشرية – سد البوشرية – سن الفيل – الزلقا – جل الديب – انطلياس- المدوّر) وساحل عاليه وبعبدا(الشويفات–خلدة- الغبيري) من موجب تسديد الضريبة على الأملاك المبنية لسنة واحدة.

ثانياً- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مذكرة العجلة متضمّنة الأسباب الموجبة

حيث أن مجلس الوزراء قد أنشأ مطمر في منطقة برج حمود – الجديدة – البوشرية – السد ومطمراً آخر في الكوستابرافا في جلسة له عقدت لبحث موضوع النفايات عام ٢٠١٦،

وحيث أن هذين المطمرين قد تمّت توسعتهما بموجب قرارات لاحقة لمجلس الوزراء،

وحيث أنّه لم يتمّ إجراء دراسة الأثر البيئي لهذين المطمرين،

وحيث أنّ هناك دعاوى قضائية لتوقف الأشغال في هذه المطامر،

وحيث أن المطامر قد تحوّلت إلى مكبات جديدة ترمى فيها النفايات غير المفرزة ومن دون معالجة خلافاً لما تقررسابقاً،

وحيث أن الروائح الكريهة تنبعث يومياً من المطامر وتفوح في المناطق المجاورة،

وحيث أن سكان المناطق المذكورة في قضائي المتن وعاليه باتوا يعانون من هذه الروائح وانعكاساتها السلبية على تصنيف وحداتهم السكنية و على انخفاض الحركة في محلاتهم التجارية المجاورة على أنواعها،

وحيث أن نسبة الأمراض لا سيما أمراض الجهاز التنفسي قد ارتفعت بين سكان هذه المناطق بشكل ملحوظ،

وحيث أن الشاطئ والبحر قد تلوثا جراء رمي النفايات في هذه المطامر البحرية،

وحيث أن هذه المناطق باتت تشهد نزوحاً سكانياً هرباً ممّا ذكرناه،

وحيث أن التعويض عن تلوث الهواء والمياه بات ضرورياً لسكان هذه المناطق التي باتت منكوبة بسبب كارثة المطامر،

لذلك نتقدم باقتراح القانون هذا الرامي الى اعفاء المناطق المجاورة للمطامر من ضريبة الأملاك المبنية كتعويض عن الضرر البيئي والصحي الناتج عن هذه المطامر،آملين مناقشته واقراره في أول جلسة تشريعية.