الملف المالي على طاولة مجلس الوزراء..المفاوضات مع صندوق النقد مرتبطة بالإصلاحات

ترأس رئيس الحكومة حسان دياب جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، التي سيشارك في جانب منها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. 

اثر انتهاء الجلسة أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، ان "مجلس الوزراء استمع الى وزير الطاقة الذي شرح سبب انقطاع الكهرباء والتأخر في وصول الفيول"، موضحة انه "تقرر تمديد إعلان التعبئة العامة في البلاد حتى 2 آب".
واشارت الى انه "تمت الموافقة على تمديد العمل حتى نهاية شهر أيلول في ما يتعلق برفع سعة الانترنت وسرعتها".
ولفتت الى ان "المفاوضات مع صندوق النقد مرتبطة بالاصلاحات، ومن الضروري توحيد الآراء والمواقف اللبنانية في هذا المجال، ولم يُطرح موضوع التدقيق المالي في جلسة اليوم والبنود الإصلاحية الأساسية موجودة على جدول الأعمال".

وكانت ام تي في أشارت ان الجلسة أساسية وتعقد على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإقفال عدد من المحال التجارية، والحيّز الأكبر في الجلسة هو للوضع المالي ولبحث التطورات وكيفية السيطرة على الأسواق. واضافت : هناك مشاورات من أجل توحيد أرقام الخسائر وتوزيعها بين مصرف لبنان والمصارف والدولة في ظلّ مشاركة حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، كما هناك مساعٍ من أجل توحيد الرؤية في تدقيق الأرقام وقد لا يتم حسم موضوع إستقالة بيفاني في هذه الجلسة. واشارت الى ان  سيتمّ البحث خلال الجلسة في عرض وزارة الطاقة لإقتراح معالجة العرض والطلب على المحروقات.

وافيد ان دياب طلب من سلامة اطلاع مجلس الوزراء على خلفيات وحيثيات ما يحصل بتسعيرة الدولار ولماذا اجراءات المركزي لا تقدم نتائج ايجابية. وعلم من مصادر  سلامة عرض لحجم السوق السوداء ووعد بتقديم تصوّر يوم غد الجمعة في الإجتماع المالي الأسبوعي مع رئيس الحكومة".

وقبل الجلسة، أعلن وزير الاتصالات طلال حواط، ان "المازوت مؤمن لمحطات الارسال، اقله الآن، وتأمينه لاحقا يتعلق بوزارة الطاقة".
من جهته، قال وزير الطاقة والمياه ريمون غجر: "التقنين سببه عدم توفر الفيول، وتأخير تأمين الفيول سببه الموضوع القضائي بعد الحجز على الباخرتين"، مشيرا الى انه "في الأسبوع المقبل يفترض بدء تأمين الكمية الكافية من الفيول لشركة كهرباء لبنان".

بدورها، أشارت وزيرة المهجرين أنّها ستتخذ موقفاً واضحاً من مسألة استقالة مدير عام المالية آلان بيفاني بعد اطلاعها على كافة المعطيات من جانب وزير المالية. وأكدّت شريم في حديث لـ"الجديد" قبيل جلسة مجلس الوزراء أنّ: "الحكومة لم تتراجع عن الخطة الاقتصادية التي وضعتها والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير على أساسها وهذه المفاوضات تأخذ وقتا رغم تغيّر بعض المعطيات "وردّا على سؤال عن موضوع التدقيق المالي الجنائي الذي يسير ضجة في الآونة الاخيرة قالت شريم: " قرار التدقيق سبق أن اتخذ في مجلس الوزراء واذا ما صحت المعلومات عن أنّ الشركة تتعامل مع العدّو يمكننا استبدالها بأخرى لا إلغاء القرار بطبيعة الحال"وتابعت: "من حق الشعب أن يعرف بالارقام ما حصل ويحصل في حسابات المركزي وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه فالتدقيق الجنائي جزء لا يتجزأ من مسيرة الاصلاح والحقيقة ويحدّد المسؤوليات." وفي السياق عينه وبعد السؤال عن إمكانية عدم المضي قدما بهذا القرار قالت شريم: "انشالله بصير."نفت شريم العلم بأي تغيير حكومي ممكن أن يحصل قائلة: "كلام  إعلامي لا صحة له." ولدى سؤالها عن اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتلاعب بسعر الصرف قالت شريم: "لا اريد توجيه الاتهامات جزافاً نريد النتائج وشيء ملموس يغيّر البلد."