المحكمة الجزائية الأميركية تؤكّد حكم المحلفين ضد "تسلا" وتغرمها 137 مليون دولار

أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "رويترز"، أن قاضي المحكمة الجزائية الأميركية، ويليام أوريك، رفض الدفاع المقدَّم من "تسلا" بأنها لا تتحمَّل أي مسؤولية تجاه أوين دياز.

 

دياز هو من ذوي البشرة السوداء، وهو عامل سابق لدى شركة "تسلا". اتهم دياز الشركة بالتغاضي عن الإساءات العنصرية التي تعرَّض لها أثناء عمله في مصنعها في فيرمونت، كاليفورنيا من عام 2015 إلى عام 2016. العام الماضي، أصدرت هيئة محلفين قراراً لمصلحة دايز حيث طالبت بمنحه مبلغ 6.9 ملايين دولار كتعويضات، بالإضافة إلى مبلغ 130 مليون دولار كغرامات عقابية. صدّق أوريك قرار هيئة المحلّفين، إلا أنه خفّض المبالغ المحكوم بها إلى 15 مليون دولار.

 

حكم القاضي بمبلغ 1.5 مليون دولار بدلاً من 6.9 ملايين دولار كتعويضات، والتي وصفها القاضي بأنها "مفرطة". كما قلّص قيمة التعويضات العقابية "الكبيرة تقليصاً غير دستوري" من 130 مليون دولار إلى 13.5 مليون دولار. الغاية من فرض الغرامات العقابية التي تحكم بها المحاكم هي معاقبة المدعى عليهم وردعهم عن تكرار أفعالهم. وفي قضية "تسلا" الحاضرة، الهدف هو منعها من تجاهل الانتهاك العنصري لعاملٍ أسود. وحيث إن قيمة "تسلا" السوقية تتجاوز تريليون دولار، ومبلغ 13.5 مليون دولار المحكوم به هو قطرة في دلو شركة صناعة السيارات. وقد صرّح محامي دياز بأنه سيتقدّم باستئناف لقرار التعويضات المخفَّضة.

 

ومع ذلك، وافق القاضي أوريك على أن "تسلا" أظهرت لامبالاة "مذهلة" تجاه محنة دياز. في الدعوى القضائية الأصلية، ادّعى دياز أنه لم يتعرّض فقط للافتراءات العنصرية، بل إن زملاءه (ومن بينهم شخص يعمل كمشرف) وضعوا رسومات للصليب المعقوف وكتابات عنصرية في أرجاء المصنع. وقال إن إدارة "تسلا" أهملت واجبها لمنع تلك الانتهاكات. كتب القاضي أوريك في حكمه: "لا يدعم الدليل وجود تهوّر أو لامبالاة بصحة دياز وسلامته فحسب، بل هو يؤكّد أيضاً اكتشافاً مفاده أن "تسلا" اعتمدت عن قصد هيكلية توظيف تتيح لها استغلال عمل دياز (وغيره) لمصلحتها، وفي الوقت ذاته محاولتها تجنُّب أي من الالتزامات والمسؤوليات التي يدين بها أصحاب العمل للموظفين".

 

واجهت "تسلا" العديد من دعاوى التمييز العنصري على مرّ السنين، ولم يقتصر الأمر على ادِّعاء دياز، حيث ادّعى العمّال أنهم تعرّضوا لانتهاكات عنصرية مستمرّة في مصانعها. في شباط (فبراير)، تقدّمت وزارة التوظيف والإسكان في كاليفورنيا بدعوى قضائية ضد صانع السيارات، بعد العثور على دليل على أن "مصنع فريمونت هو مكان عمل منفصل عنصرياً" حيث يتعرّض العمّال السود للتمييز العنصري. وقد نفت "تسلا" ذلك الاتِّهام قائلةً إنها "تعارض جميع أشكال التمييز والتحرّش" ولديها "فريق متخصّص يتابع  الموظفين ويستجيب ويحقّق في جميع الشكاوى".

االمصدر: النهار العربي