المحقّق بانفجار مرفأ بيروت يدّعي على رئيس الحكومة ويلاحق أمنيّين وسياسيّين

في تطوّر جديد على صعيد التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، أطلق المحقّق ‏العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار  مسار الملاحقات القضائية ‏في هذا الملف، بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعداً ‏لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمُدعى عليه في القضية، ‏من دون أن يُعلن عن هذا الموعد.‏

ووجّه بيطار كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع ‏الحصانة النيابية عن كل من: وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال ‏السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم ‏وملاحقتهم. كما وجّه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن ‏بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس ‏‏(شمال لبنان)، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف ‏فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة ‏القتل، وجنحة الإهمال والتقصير.‏

الى ذلك، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد ‏جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمُدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير ‏الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي للادعاء على المدير ‏العام لجهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.‏

كما وجّه القاضي بيطار كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب ‏فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.‏

وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيّين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا، ‏على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش ‏اللبناني العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، ‏العميد السابق في المخابرات جودت عويدات.‏

وحدّد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري.‏