المجلس الوطني لثورة الأرز اسف لتزايد الهوة بين المكونات السياسية الشرعية

عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز - الجبهة اللبنانية"، إجتماعه الأسبوعي في مقره العام برئاسة أمينه العام المهندس طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية المدرجة في جدول الأعمال.

وفي ختام الإجتماع أصدروا بيانا اسفوا فيه "لتزايد الهوة بين المكونات السياسية الشرعية، والذي يتمدد كل يوم للأسف وينذر بتوسع الهوة والسؤال المطروح من هو المسؤول عن تدارك هذه الهوة التي قد تطيح بالدولة وبأجهزتها الرسمية، ومن هو الذي سيمنع تفاقمها ومن هي المرجعية التي ستجنب البلاد كوارثها".

كما اسف المجتمعون لهذا "اللغط الدستوري القائم بين المرجعيات السياسية الرسمية".
وتطرق المجتمعون إلى واقع المنظومات السياسية التي ينتهجها أركان الحكم كل على حدة ويعتبرون أن "من يتحمل مسؤولية القيادة يجب أن يكون فعليا على مسافة واحدة من كل المكونات السياسية، وعليه دستوريا أن يكون حكما بين مختلف هذه المكونات، وبناء عليه يجب أن لا يكون حياده ظاهريا هامشيا ومنحازا إلى فئة فئة معينة".

واعتبر المجتمعون أنه "من المصلحة الوطنية أن يتقدم أمر الدولة ومؤسساتها الشرعية فقط على كل المسائل، لا أن يتقدم مزاج شخصي مصلحي على حساب مصلحة الوطن وعلى كل مسوؤل تحكيم ضميره المهني أولا وأخيرا وعندها يضمن النجاح في المهمة التي يقوم بها".

وشجب المجتمعون كل "وسيلة يعتمدها بعض السياسيين لنقل بعض المقاعد النيابية من أمكنتها الحالية إلى أمكنة أخرى، علما أن هذه المقاعد لها أصحاب شرعيون ولهم الحق بها وليسوا سلعة يتناقلها من يرى في نقلها مصلحة خاصة له".

وثمن المجتمعون "جهود المجتمع الدولي لناحية تعزيز القوى الشرعية اللبنانية"، متوجهين بجزيل الشكر "للولايات المتحدة الأميركية وللدولة الفرنسية ولبريطانيا على كل الجهود والمساعدات التي قدموها للقوات الشرعية اللبنانية كي تتمكن وحدها دون أي شريك أو إنتقاص من دورها من القيام بمهامها على أكمل وجه سندا لقانون الدفاع الوطني ولأحكام الدستور اللبناني".