المجذوب: العام الدراسي سيستكمل ولا الغاء للامتحانات الرسمية

أعلن وزير التربية طارق المجذوب، "ان العام الدراسي سيستكمل وفق قرار مجلس الوزراء، والتلاميذ سيأخذون العطلة الصيفية. وإذا استمر الوضع الصحي على ما هو عليه، فهناك خطة تربوية جاهزة للفترة المقبلة"، مؤكدا "ان الأوضاع الصحية الحالية لا تستدعي الغاء الامتحانات الرسمية"، مشيرا الى "أننا بحاجة من 40 الى 50 يوما لاستكمال ​العام الدراسي​، والاوضاع الاستثنائية ستؤدي الى امتحانات استثنائية. ولفت الى ان "المناهج الدراسية ستخفف لتلامذة كل الصفوف، وسيتغير نمط طرح الأسئلة، ولن يمتحن التلميذ في كل المواد".

أكد وزير التربية في حديث الى "تلفزيون لبنان"، "أن انهاء العام الدراسي ليس مطروحاً "ما دام الوضع الصحي بحسب وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مقبولا، بل ان المطروح هو استكماله واعطاء الافادات غير مطروح الا اذا فرضت الظروف ذلك فستكون الافادات أبغض الحلال".

وعن امكان اعفاء طلاب الشهادة المتوسطة (البريفيه) من الامتحانات الرسمية اعتبر ان "وضع هذه الشهادة خاص وبعض القوانين اللبنانية يلحظ شهادة البريفيه لبعض الوظائف، في الماضي من اعطي الافادة واجهته مشاكل في التوظيف. ولكن، وفي ضوء الواقع الصحي، الشهادة قائمة ولن تلغى. واود ان اؤكد ان المناهج الدراسية ستخفف لتلامذة كل الصفوف، بالاضافة الى تغيير نمط طرح أسئلة الامتحانات الرسمية، وكل ذلك لمصلحة التلامذة وسنحاول اراحة الاهل والطلاب ولكن ليس على حساب امتحان معرفتهم في بعض المواد الاساسية. التربويون والرؤساء الثلاثة يتمنون المحافظة على مستوى العلم في لبنان وهو يقيم في المرحلة الانتقالية من المدرسة الى الجامعة عبر شهادة البكالوريا، والانتقال من التعليم الاساسي الى التعليم الثانوي عبر شهادة البريفيه".

واشار الى ان "70 في المئة من المدارس في لبنان هي من القطاع الخاص و30 في المئة مدارس رسمية وبالتالي فإن تقييم كل طالب يختلف من مدرسة الى اخرى. بينما في دول اخرى المقارنة تكون متجانسة لانه في معظم دول العالم 90 او 95 بالمئة من المدارس هي رسمية وتتبع نفس المنهج. الهدف الرئيسي من الامتحان ان يكون لجميع الطلاب اسئلة واختبار موحد لتقويم موحد".

وعن التباعد الاجتماعي (الجسدي) بين الطلاب في الامتحانات الرسمية اكد انه "سيتم اتخاذ اجراءات معينة بحسب ارشادات منظمة الصحة وتوجيهاتها، وخصوصا وان عدد الطلاب الذين سيخضعون لامتحانات البريفيه هو 60 الفا والبكالوريا 40 الفا وهو عدد مقبول مقارنة بدول اخرى في العالم وسنراعي التباعد الاجتماعي بين الطلاب".

واكد ان "التعليم من بعد ليس بديلا من التعليم النظامي داخل المدرسة ولكن هدفه الرئيسي ابقاء الطلاب في جو الدراسة"، مشيراً الى انه يلزمنا قرابة 40 او 50 يوما يوما لانهاء العام الدراسي".

واكد ان "العطلة الصيفية لن تضيع على التلامذة لانهم كانوا طيلة فترة الحجر تحت ا وضاع نفسية ضاغطة".

واكد ايضا انه "سيحمل هم عدم سداد الاقساط الى مجلس الوزراء لأني اؤمن بان ما يميز لبنان هو رأسماله البشري الذي يصنعه العلم وهو كان دائما من الدول السباقة وسأعمل على الا يصبح من الدول المسبوقة".

"اللبنانية": وطلب من المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعطاءه بعض الوقت، مشيرا الى انه عقد "اجتماعات عدة مع رئيس الجامعة للنظر في المعايير التي اعتمدت في هذا الملف، لانه لا بد ان اقنع مجلس الوزراء بهذه المعايير لتكون واضحة للجميع تجنبا لعدم إثارة اي بلبلة".

وقال: "الحكومة هدفها الرئيسي دائما ان تكون شفافة وانا شخصيا سأسعى الى هذه الشفافية في ضوء معايير واضحة لكل الاسماء المطروحة. وقد اطلعت على مطالب المتعاقدين من رئيس الرابطة الدكتور يوسف الضاهر وأبلغته بدرس الملف، ولكن في ضوء المعايير، لان وزير التربية ليس علبة بريد بل سيدرس الملف".

وتطرق الى "موضوع الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني لجهة عدم قبض رواتبهم"، مشيرا الى ان "مشكلتنا في الدولة اللبنانية وكما سبق ان قلت ان لدينا 22 الف متعاقد ومستعان به، وهي مشكلة كبيرة وخصوصا ان التوظيف ممنوع وهذا امر خاطئ و لا بد ان تولي الحكومة القطاع التربوي الاهتمام من ويستثنى هذا القطاع من منع التوظيف فلكي نبني انسانا صالحا يجب ان يكون المربي صالحا ومرتاحا ماديا ومعنويا ونفسيا".

وأضاف: "أما قبض مستحقاتهم والتي يجب ان يحصلوا عليها كل 3 أشهر فنحن نهدف الى جعلها كل شهرين او شهر لكن في الوقت الحالي لدينا مشكلة لوجستية الى جانب موضوع الضمان".

وسأل: "هل يعقل ان يكون عدد الاساتذة في الملاك 20 الفا على رغم ان لدينا 1200 منهم سيتقاعدون هذه السنة؟ وهل يعقل ابقاء المتعاقد مضطربا؟ لذلك اتمنى ان يصدر في هذا الاطار قانون يسمح بالتوظيف مجددا في الادارة اللبنانية".

وأوضح انه "في موضوع التعلم من بعد هناك دور للمركز التربوي وتعاون بين كل المؤسسات والادارات في الدولة والوزارات المعنية كالتربية والاعلام، وكان من المفروض ان تكون ايضا وزارة الاتصالات".

وعن عمداء الجامعة اللبنانية الذين انتهت مدة تعيينهم منذ عام ونصف عام، أعلن ان "علينا النظر الى المعايير والتوزيعات بمراكز معينة، هناك مشكلة اساسية ان بعض العمداء يتقاعدون بعد سنة ونصف السنة، وهناك بعض الاكاديمين الذين يقولون: هل يستحق الامر ان يعينوا؟ والبعض الاخر يقول بإعادة الانتخابات في بعض الكليات. هذا الموضوع سأتناوله بشكل موسع مع رئيس الجامعة ومع الخبراء في الشأن الاكاديمي"، كاشفا ان "الترجيحات المبدئية اصبحت جاهزة على مكتبه ولا بد من اعتماد معايير في هذا الشأن"

وأمل في ان "يرتفع عدد المدارس التي يتم فيها دمج التلاميذ مع ذوي الحاجات الخاصة من 30 مدرسة الى 60، في ظل مساعدات منظمات دولية واهلية لتحقيق هذا الامر". وأعلن انه "يسعى حاليا الى حل المشكلة المالية لمتعاقدي صناديق الاهل في المدارس الرسمية، بطريقة مرضية للجميع".

وعن الامتحانات الرسمية، قال: "ان باب الطلبات الحرة لم يفتح بعد، انما فقط للمعيدين في التعليم المهني والتقني، في حين ان التعليم الاكاديمي لم يفتح بعد باب تقديم الطلبات".

وعن مشكلة الاساتذة الـ106 الناجحين في مباراة مجلس الخدمة 2016 لمرحلة التعليم الثانوي، والذين حفظ مجلس النواب حقهم في موزانة 2019"،، قال ان "المشكلة ما زالت قائمة لإعتبارات عدة، اذ اتت جائحة "كورونا" لتطيح كل الامور الاساسية، بحيث كل التركيز صب على الوضع الاقتصادي والمالي والصحي".

وعن استحقاقات المدارس المجانية والتقصير في حقها، اوضح "ان هذا الموضوع حل من طرف وزارة التربية ولكن امام وزارة المال استحقاقات مالية عدة من ضمنها هذا الملف".

ورأى انه "لتخطي القطاع التربوي هذه المرحلة على خير يلزمنا تضافر الجهود والتكاتف بين الاهل والمدارس والتلامذة"، مشددا على "ضرورة تعزيز قطاع المدارس الرسمية لإستعياب الاعداد التي سترتفع بنحو 20 او 30 في المئة، ولا بد من فتح باب التوظيف في القطاع التربوي، ولا بد ان يدخل المتعاقدون الملاك الذي يجب ان يوسع ليستقبل هذا العدد من الطلبات".

وعن الاقساط المدرسية وصعوبة سدادها، قال: "يمكن دائما ايجاد الحلول، اذ لا اظن ان الاهل يريدون ان تفنى المدرسة، ولا العكس صحيح. كلها حلقات مترابطة ولا يمكن كسر احداها".

وختم: "لن تضيع العطلة الصيفية على التلامذة في المدارس والثانويات، ستخفف المناهج لكل الصفوف، المعلومات عن الامتحانات الرسمية ككل سربت الى الاعلام غير صحيحة، وسنعلن تفاصيلها في القريب العاجل، وسيتغير نمط طرح اسئلة الامتحانات الرسمية لمصلحة التلامذة، فلن يمتحن التلاميذ في هذه الامتحانات في كل المواد والدروس، وستأتي التفاصيل في مرحلة لاحقة. ولن يظلم احد: لا الطلاب ولا الاهل ولا المدارس ولا نحن".