الكتائب اللبنانية معارضة منذ الـ ٢٠١٦.. وتجديد لهذا الوعد

 

كتبت إليان معلوف في "الشفافية نيوز":

"لن ننتخب مرشحًا يحمل مشروع 8 آذار، إن كان أصيلًا أو صنع في تايوان".

لم يتردد رئيس حزب الكتائب  اللبنانية سامي الجميّل آنذاك،  بالاعلان عن موقف حزب الكتائب اللبنانية وخياره في انتخاب ميشال عون رئيسًا للجمهورية.

وفي مؤتمر صحافي، عقد في بكفيا في حضور وزراء ونواب الحزب واعضاء المكتب السياسي والكوادر وعدد كبير من الشخصيات ،  اعلن النائب المستقيل سامي الجميّل، "ان الحزب لن ينتخب مرشحًا يحمل مشروع ٨ آذار". وقال: "المرشح الذي سننتخبه يجب ان يحمل مشروعا لبنانيًا وصنع في لبنان".

وفي حديث خاص للـ"شفافية نيوز"،  أكد أمين عام حزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر، "أنه كان واضحا في بداية المسار أن الكتائب اللبنانية كانت ضد التسوية الرئاسية،  ووصول الرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة.

باعتبار ان انتخاب ميشال عون رئيسًا يعني انتخاب حليف حزب الله الأول وبالتالي أخذ لبنان الى محور الممانعة والهيمنة الايرانية.

مرحلة التواصل

"قبيل انتخاب رئيس الجمهورية،  تم التواصل معنا من قبل المرشحين الى الرئاسة للحصول على اصوات الكتائب الخمس" قال داغر.

وأضاف: " الكتائب كانت واضحة عندها أن أي نقاش في هذا الموضوع سيكون حصرًا نقاشًا سياسيًا.

وبعد الاستماع الى المواقف السياسية من قبل الطرفين أكدت الكتائب انها ليست بوارد انتخاب رئيس جمهورية يحمل مشروع 8 اذار".

اتفاق معراب

وعن المصالحة المسيحية،  لفت داغر الى "أن الكتائب رأت في المصالحة، امرا مهما جدا لمستقبل لبنان وهي فرصة مهمة جدًا.

ولكن المشكلة تكمن  في التحالف السياسي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، الذي انتج رئيسا لا يمثل قناعاتنا، ومن بعدها اقرار قانون انتخابي اعطى الاكثرية لحزب الله. 

وذكر داغر، ان "اتفاق معراب كان تسوية محاصصة أكثر من تسوية في المبادئ والمواقف، فكل المواضيع الأساسية كسلاح حزب الله والسيادة أغفلت في ورقة النوايا".

وأضاف: "عندها كان التيار الوطني الحر واضحا وصريحا بتحالفه مع حزب الله وأكيد أن خياره السياسي في المنطقة سينتصر".

 كما اعتبر داغر أن: "اتفاق معراب كان محاصصة لا مصالحة وعند الاختلاف على الحصص سقطت المصالحة".

دعوة الكتائب للمشاركة في حكومة العهد

وأشار داغر في حديثه الى أن "بعد رفض الكتائب انتخاب ميشال عون رئيسًا للجمهورية، والتصويت بـ"ثورة الأرز مستمرة في خدمة لبنان" في الجلسة الانتخابية، كانت هناك رغبة واضحة من فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الحكومة بدخول الكتائب الى الحكومة.

عندها رفضت الكتائب، نظرًا لمسار تشكيل الحكومة بحيث عرفت بـ"حكومة حزب الله" وسيطرة المحاصصة على تسمية الوزراء، وأكدت أن المكان الأفضل لها سيكون بصفوف المعارضة".

وأضاف: "عندها سمعنا الكثير يقولون أن الكتائب لم تشارك في الحكومة كونها لم تحصل على حقيبة معينة. ولكن ربما نسوا انه قبل بضعة اشهر كان للكتائب ثلاثة وزراء واستقالوا رفضًا لسياسة الحكومة والبقاء شهود زور داخلها".

 

الكتائب معارضة منذ الـ 2016

وفي سؤالنا عن سياسة الكتائب منذ تلك الفترة الى اليوم، رد داغر: "الكتائب اخذت مسارها المعارض. لم تدخل في اي حكومة من حكومات العهد. مارست دورها المعارض على اكمل وجه داخل مجلس النواب.

وقفت بالمرصاد وكانت رأس حربة في الكثير من المواضيع، انطلاقا من رفض انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، رفض انتخاب نبيه بري رئيسًا لمجلس النواب، رفض القانون الانتخابي الذي اعطى الاكثرية لحزب الله، رفض الدخول بحكومات المحاصصة".

وأضاف: "رفضنا خطة الكهرباء وخطة النفايات، رفضنا جميع الموازنات التي اقرت ووصفناها بموازنات وهمية، رفضنا سلسلة الرتب والرواتب وفرض الضرائب العشوائية، حذرنا مرارًا وتكرارًا من انهيار الوضع الاقتصادي، بما فيه الوضع المالي، حيث كنا الوحيدين الذين لم نصوت على قرار التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد ان وقعه  رئيس الجمهورية علمًا ان بقاء حاكم مصرف لبنان كان  جزءا من التسوية.

الكتائب تجدد الوعد

وعن مسار الكتائب الجديد، شدد داغر على ان: "حزب الكتائب هو الفريق الوحيد، القادر على ان يتعهد من اليوم حتى موعد انتخاب رئيس الجمهورية انه لن ينتخب مرشح 8 اذار وكذلك بالنسبة لرئاسة مجلس النواب".

وفي لقاء اطلاق لائحة "متن التغيير" التي تخوضها الكتائب في المتن، جدد الجميل وعده وعهده بعدم انتخاب اي مرشح يعود الى مشروع 8 اذار ومحور الممانعة، قائلًا :" نتعهد أمامكم بتفعيل كل المؤسسات التي يمكن أن تؤمّن لكم كل احتياجاتكم، كما نتعهد بعدم التصويت إلّا لرئيس يحترم سيادة لبنان واستقلاله ومستعد للدفاع عنها ولن نصوّت لرئيس مجلس يعيد وضع القوانين في الجوارير، ونتعهد بألّا نصوّت للاتيان برئيس حكومة يغطي الفاسدين ويكون تحت رحمة حزب الله".

وعن مشروعها السياسي،  لا تزال الكتائب اللبنانية ربما الحزب الوحيد الذي وضع مشروعا انتخابيا منذ 2009 بمشروع "عقد الاستقرار"، "مشروع 131" في 2018،  و"مشروع لبناني" في 2022.

وخلال اللقاء ذكر الجميل بعض النقاط الاساسية التي يتضمنها المشروع: تطوير النظام السياسي بدءًا من اللامركزية الادارية،  تطبيق الحياد الكامل عن كل صراعات المنطقة، العمل على خطة اقتصادية مبنية على رؤية اقتصادية ونظام متوازن يؤمّن فرص عمل لكل اللبنانيين، والعمل لتفعيل كل المؤسسات المجانية.