الدولة اللبنانية تحجز إحتياطيا على أملاك حبيش وردّ من الأخير: ما بني على باطل فهو باطل

حجزت الدولة اللبناية إحتياطيا على أملاك النائب هادي حبيش وذلك وقف قرار صدر عن دائرة التنفيذ في بيروت برئاسة القاضي فيصل مكي قضى بتنفيذ الحجز الإحتياطي على أملاك حبيش وذلك ضمانة لدين طالبة الحجز، أي الدولة اللبنانية، والبالغ خمسماية مليون ليرة لبنانية، إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

وورد في نص القرار ما حرفيته:

"إن رئيس دائرة تنفيذ بيروت، بعد الإطلاع على طلب الحجز الإحتياطي ومرفقاته، وبما أن دين طالبة الحجز يبدو في ضوء الظاهر مرجح الوجود، وبما يقتضي تقدير الدين موقتا بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية، لذلك وسندا للمادة 866 أصول مدنية وما يليها يقرر: الترخيص بإلقاء الحجز الإحتياطي على:

أولا- أسهم المحجوز بوجهه في العقارات رقم /1365/ و /3687/ و/3076/ و /4857/ و /4865/ و /4868/ و/4871/ و /4874/ و/4875/ و /4942/ و /6673/ القبيات و 11/889 جل الديب و /2331/ حالات - جبيل و /1055/ أدما والدفنة و 9/3822 غزير إذا كانت ملكيتها جارية على اسمه.

ثانيا- السيارات رقم /717/ج و /278/ب و/209/ج إذا كانت ملكيتها لا زالت جارية على اسم المحجوز بوجهه.

ثالثا- أسهم المحجوز بوجهه في شركة مياه نعص- بكفيا المعدنية ش.م.ل إذا كانت ملكيتها لا زالت جارية على اسمه، وإبلاغ ذلك ممن يلزم".

يشار الى أن هذا الحجز يأتي على خلفية الدعوى المقامة من الدولة اللبنانية والنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تعويضا عن العطل والضرر الذي أصاب الدولة نتيجة تعرض النائب حبيش للقاضية عون.

حبيش يرد:

في السياق ردّ النائب هادي حبيش عبر "مستقبل ويب" على قرار هيئة القضايا بالحجز الاحتياطي على ممتلكاته قائلاً إن هذه الهيئة لا صلاحية لها بالنظر في خلاف بين نائب ومحام من جهة وبين قاضية من جهة ثانية وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل.