الحرب على الإنترنت غير الشرعي بدأت... القرم يشرح لـ"النهار" تفاصيل الخطة

كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ "الوزارة ستعطي ال#مواطنين مهلة لإلغاء الاشتراكات لدى الشركات الخاصة وغير الشرعية قبل قطعها، وبخاصة في المناطق التي تتوافر فيها خدمة ال#إنترنت عبر "أوجيرو". الخطوة ليست واضحة بعد للمعنيين، سواء موزعين أو مواطنين، في حين أنّ ملف الإنترنت غير المنظم وغير الشرعي في لبنان ليس بجديد، والحكومات المتعاقبة لم تقم بأي خطوة لحلّه. 

 

أحد الأشخاص الذين يوزّعون الإنترنت إلى المنازل من الشركات، يقول لـ"النهار" إنّ "كلفة الإنترنت، ورغم أنّها من شركة مشبوكة بـ"أوجيرو"، إلّا أنّها لا تقلّ عن أسعار الإنترنت لدى "أوجيرو" و"الناس يلجؤون إلى أشخاص مثلنا لنوصل لهم الإنترنت لأنّ ليس لديهم خط ثابت لتركيب DSL، وفي المناطق النائية مثل بعلبك، لا توجد شركات خاصة للإنترنت".

وزير #الاتصالات وفي حديثه لـ"النهار"، يؤكد أنّ "الوزارة ستعمل على تطبيق المرسوم 9458 بحذافيره من خلال ضبط الشبكة وفتحها أمام جميع المواطنين وكسر احتكارها من قِبل بعض المحتكرين".

 

ستبدأ هذه الحملة في المناطق حيث تتواجد الدولة وحيث بإمكانها تقديم خدمات الإتصالات من خلال هيئة "أوجيرو". والخطة الموضوعة في هذه المناطق تلغي الحاجة إلى وجود شبكات إنترنت غير منظَّمة أو غير شرعية.

وفق القانون 126، جميع الشبكات السلكية واللاسلكية على الأراضي اللبنانية هي بتصرّف الدولة. ويوضح القرم أنّ الموزِّع غير الشرعي أو غير المنظَّم، الذي كان قد مدّ شبكة إنترنت متفرعة، في فترة كانت الدولة فيها غائبة، وإذا كان لديه حق لدى الدولة، يستعيده بالقضاء. وخلال فترة تنفيذ الخطة، تسمح وزارة الإتصالات لهؤلاء الموزعين بتوقيع عقد صيانة مع الدولة لاستكمال صيانة هذه الشبكة التي ستصبح بتصرف الدولة، كما سيتقاضون المال مقابل صيانتها.

 

الوزارة، وفي إطار خطة الحدّ من شبكات الإنترنت غير المنظّم وغير الشرعي، "لا تهدف إلى قطع أرزاق الناس العاملين في هذا المجال، لذا، أوجدنا لهم صيغة لكي يعملوا ضمن القانون"، يقول القرم.‏كذلك، فإنّ "المواطن هو المستفيد الأول من هذه الخطة، إذ يتم كسر احتكار موزّعي الإنترنت في المناطق والأحياء، لا بل إنّ المنافسة بين شركات الإنترنت الشرعي ستزيد ما سيدفع إلى انخفاض تكلفة الإنترنت، وهذا هو هدف المشروع الأساسي، ‏وسيصبح سعر الإنترنت الصادر من الدولة بالليرة اللبنانية هو السائد، بحكم المنافسة"، يقول القرم.

لذا، يقول القرم أن "شبكات الإنترنت المتفرعة وغير المنظَّمة وغير الشرعية ستشبَك بجميع شبكات الدولة في جميع الأراضي اللبنانية، أي أنّ مشترك الإنترنت في أي منطقة كان، يمكنه الاشتراك بالإنترنت من أي منطقة أخرى، ولن يكون محكوماً من محتكِر الإنترنت في منطقته، فأسعار الإنترنت من الدولة حالياً تساوي ‫نصف أسعار الإنترنت في الأحياء".

 

 

ماذا عن المناطق النائية حيث لا توجد أي سنترالات لـ"أجيرو" لتركيب DSL، وحيث لا وجود لشركات إنترنت شرعية في نطاقها؟ يجيب القرم أنّ وزارة الاتصالات تعمل على التواصل مع فروع شركات الإنترنت التي توزّع في هذه المناطق، و"سنعمل على تشبيك الشبكات غير المنظمة الموضوعة في إطار هذه المناطق بشبكة الدولة المصانة من قِبل "أوجيرو".