التيار يصرّ على اعطاء القوات 3 وزارات...عقد تشكيل الحكومة تزداد وهذا ابرزها!

تراوح ازمة تشكيل الحكومة العتيدة مكانها رغم الاتصالات التي نشطت في الساعات الماضية على خط التأليف. واذ تقول مصادر واسعة الإطلاع تواكب المشاورات لـ"المركزية" إن الرئيس المكلف سعد الحريري لم يضع بعد اي مسودات "حكومية" فعلية، توضح ان العقدتين الدرزية، وتلك المتصلة بحصة القوات اللبنانية في الحكومة العتيدة ليستا الوحيدتين اللتين تعوقان تشكيل الحكومة، وان الإضاءة عليهما دون غيرهما يهدف الى صرف الأنظار عن معطيات اخرى تحول دون ولادة الحكومة في وقت قريب يتجنب البعض البحث او الإشارة اليها، فيما هي حاضرة بقوة في خلفيات بعض المواقف التي تتلطى بما هو معلن منها.

وفي المعلومات المتداولة ان من بين هذه العقد على سبيل المثال لا الحصر:

- رفض الرئيس  المكلف اعطاء رئيس الجمهورية مرة أخرى مقعدا سنيا على طاولة مجلس الوزراء بعدما اقفل الثنائي الشيعي التركيبة الشيعية على رئيس الجمهورية كذلك رفض جنبلاط التنازل عن حقه بالحقائب الدرزية الثلاثة وعدم "اهداء" اي منها لا لرئيس الجمهورية ولا لأي طرف درزي آخر لأن بديل المقعد المتنازل عنه  غير متوفر في الحقائب المسيحية ان بقي الصراع قائما بين المسيحيين عليها،  وبوجود اصرار رئيسي مجلس النواب والحكومة على نيل مقعدين مسيحيين بالإضافة الى رفض الحريري الصارم اعطاء اي حصة سنية للنواب المعارضين السنة الذين جرى تجميعهم في كتلتين نيابيتين بعدما تجاوز في اقتراحه للتشكيلة الأولية منطق النسبية باعطاء حقيبة لكل 4 نواب.

 - رفض الرئيس الحريري تكريس الوزارات الأساسية للأطراف السياسية نفسها وان ما سرِّب من موافقته على منح حقيبة المالية لحركة امل ليس نهائيا بدليل توقيعه في التاسع والعشرين من الشهر الماضي مرسوم توزيع القناصل الـ 42 على عدد من الدول من دون توقيع وزير المال ما ادى على ما يبدو الى احتمال تجدد الصراع بين امل و"حزب الله" من جهة ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، من دون اهمال انتقاد الثنائي الشيعي لرئيس الحكومة وتحميله مسؤولية تجديد التجربة السلبية التي رافقت مرسوم ترقية الضباط مطلع العام الجديد بتجاهله انتظار توقيع وزير المال الى جانب توقيع وزير الخارجية.

- رفض رئيس التيار الوطني الحر اعطاء القوات اللبنانية الحصة التي يطالبون بها في الحكومة العتيدة بعدما رفعت مطالبها الى ستة مقاعد بمن فيهم نائب رئيس الحكومة فيما يشترط الحريري انزال الحصة الى 5 لتوزير الكتائب اللبنانية ويصر التيار الوطني الحر على إعطائهم 3 حقائب فقط لا تضم من بينها نيابة رئاسة الحكومة التي في رأيه ستكون من حصة رئيس الجمهورية.

وبعيدا من سلسلة الملاحظات هذه تتداول الأوساط السياسية والبدلوماسية بوجود عقدة قد تكون اكبر واصعب من كل هذه العقبات وهي تتصل بالرفض السعودي لأداء الحكومة اللبنانية في مسألة النأي بالنفس في سوريا واليمن وعدم القدرة على وقف الحملات الإعلامية على المملكة العربية السعودية وما جاء به مرسوم التجنيس بالإضافة الى ربط السعوديين لأي خطوة من هذه النوع بتحقيق التحالف الإسلامي انتصارا منتظرا في الحديدة اليمنية وفي الخطط الموضوعة لتقليص النفوذ الإيراني ولحزب الله في سوريا من اجل استعادة ما يسمونها "التوازن المفقود" على الساحة اللبنانية.

والى هذه العقد يبدو ان هناك عقدة إضافية بدأت تطل بقرنها من خلال الخلاف الكبير بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية بعد التهديد بإجراءات تجاه المنظمات الدولية وهو ما اعتبره رئيس الحكومة تعديا على صلاحيات الحكومة مجتمعة وعلى رئيسها تحديدا. فقرار بهذا الحجم لا يمكن ان يتفرد به وزير الخارجية وهو ليس الجهة الصالحة لمثل هذه الخطوة التي تتجاوز دور رئيس الحكومة الناظم للعمل الحكومي والمراجع الأمنية وفي مقدمها المديرية العامة للأمن العام التي تنظم الوجود الأجنبي والدبلوماسي منه في لبنان.

وبعيدا من كل هذه القراءة التفصيلية لمجمل العقد التي تعيق ولادة طبيعية للحكومة العتيدة، تنظر الأوساط السياسية والدبلوماسية بقلق الى المعلومات التي تتحدث عن استحالة تشكيل الحكومة قبل عبور بعض المحطات المقبلة ومنها الزيارة المرتقبة للرئيس المكلف الى روسيا منتصف الأسبوع المقبل للمشاركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية والمباراة الأولى بين الفريقين الروسي والسعودي الى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا إذا لم يحضر الملك سلمان شخصيا هذه المباراة. ومن بعدها انتظار عبور عطلة عيد الفطر قبل العودة مجددا الى  عملية التأليف وفق الصيغ التي تكون قد توصلت اليها المفاوضات الجارية على اكثر من مستوى ترجمة لما يجري في الخارج من تسويات تنعكس على تسهيل هذه الولادة وهو امر يزيد من حالات القلق على مسيرة التأليف.

المصدر: المركزية