"الاقتصاد " تعرض مع شماس وعربيد ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية

 بحثت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط  النيابية مع رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، في ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وانعكاس الإقفال على الأسواق التجارية والإنتاجية وعلى العمال والمشكلات التي يعانون منها نتيجة الانقطاع عن العمل واستفحال الأزمة المعيشية، وذلك خلال اجتماع عقدته إلكترونيا، برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور المقرر النائب علي بزي والنواب علي درويش، ألكسندر ماتوسيان، روجيه عازار، شوقي الدكاش وأمين شري. 

بعد كلمة ترحيب من النائب البستاني برئيسي جمعية تجار بيروت والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحدث شماس عن "ضرورة إعطاء البطاقة التمويلية لكل الأسر اللبنانية التي بحاجة، وهي من ضمن سياسة الدرع الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، وذلك لحين إحداث النهوض الاقتصادي المطلوب، وقبل رفع الدعم الذي من شأنه وقف التهريب وتخفيض العجز إلى 2 مليار دولار سنويا". وأعلن "ضرورة إعفاء التجار من ضريبة 2020 ووضع تسوية ضريبية عن متأخرات ما قبل 2019". 

من جهته، شدد عربيد على "ضرورة أن تتخذ قرارات الإقفال بصورة تشاركية بين أرباب العمل والتجار والصناعيين والهيئات النقابية والمجلس الاقتصادي، وأن يصار إلى معالجة قطاعية بحيث تفتح بصورة تدريجية قطاعات الإنتاج، واتباع معالجة عمرية للاقفال بحيث يلتزم كبار السن المنازل. وقال: "لسنا مع قرار الإقفال العام، وضرورة الفتح التدريجي ضمن ضوابط صحية". 

بعدها تم التشاور في مسألة انعكاس رفع الدعم على ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لليرة، وكان الاتفاق على "ضرورة تشكيل حكومة قادرة ومتماسكة في أسرع وقت لتضع خطة النهوض الاقتصادي وتتحمل مسؤولية القرارات الشجاعة وإعادة الثقة بلبنان". 

 وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لاستكمال اللقاءات مع جميع المعنيين من قطاع خاص ورسميين وممثلي العمال.