"الاعلى للدفاع " يمدد التعبئة العامة حتى24 ايار عون لإيلاء الأهمية للغلاء وحماية المستهلكين

رفع المجلس الاعلى للدفاع، انهاء بتمديد التعبئة العامة حتى 24/5/2020 ضمنا وطالب الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات". وذلك في بيان أصدره خلال إجتماعه في قصر بعبد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شدد على "ضرورة ايلاء الاهمية للغلاء الذي يصيب كل السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين"، فيما أكد رئيس الحكومة  حسان دياب ان "مسألة غلاء الاسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية".

حضر الاجتماع الى الرئيس دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصحة العامة حمد حسن، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والعدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدراء العامون: للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، المدعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مديرا: المخابرات العميد الركن انطوان منصور والمعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

نص البيان: وبعد الاجتماع، تلا اللواء الاسمر البيان الآتي: " استهل رئيس الجمهورية الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 27/4/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وشدد على ضرورة ايلاء الاهمية للغلاء الذي يصيب جميع السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة، وحماية المستهلكين مع الاخذ بعين الاعتبار انواع السلع ومصادرها وهوامش ربحها.

ثم عرض رئيس مجلس الوزراء المرحلة الثانية من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء. واشار دولة الرئيس الى ان التقييم العام جيد انما لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجيا، وهذا قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء وهناك تخوف من موجة ثانية، قد تكون اصعب بكثير من الموجة الاولى وبالتالي اقترح رئيس الحكومة تمديد اعلان التعبئة العامة لمدة اسبوعين اضافيين. واشار الى ان مسألة غلاء الاسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية.

وأطلع رئيس الحكومة الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي حتى 24/5/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة.

ثم اطلع وزير الصحة الحضور على النتائج الميدانية للمسح الذي تم اطلاقه على صعيد الوطن والتي تبين انها جيدة نسبيا، واكد ان هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة وان لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الابقاء على الضوابط.

وبعد ان عرض المدير العام للامن العام مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج تم تأكيد اقتصار العودة على معيار الافضلية والاولوية للبنانيين حصرا. وفي اطار الغلاء وزيادة اسعار السلع والمواد، اشار وزير الاقتصاد والتجارة الى انه يجب التنبه الى ضرورة ايجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الازمة المالية والاقتصادية وانه يعمل على ايجاد حلول للحد من زيادة الاسعار على المواد الاساسية.

وبعد المداولة والإستماع الى الوزراء المختصين وايضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشأن الوضع الأمني والإقتصادي والمعيشي منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 27/4/2020 وحتى اليوم تقرر ضبط الاوضاع الامنية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في حق المخالفين والمعتدين على الاملاك العامة والخاصة.

وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة، إضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

1. إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها في المرسوم الرقم 6296 /2020 اعتبارا من تاريخ 11/5/2020 و24/5/2020 ضمنا.

2. تأكيد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم الرقم 6198/2020 والمرسوم الرقم 6209/2020، والمرسوم الرقم 6251/2020 والمرسوم الرقم 6296/2020 والقرار الرقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصـادر عن رئيـس مجلـس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

3. الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم الرقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط و عدد المختلطين وإمكان التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

4. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره".