"الإدارة والعدل" تقر "إنشاء نقابة اختصاصيي تغذية" واعفاء رخص بناء من الرسوم معدلا

اقرت لجنة الادارة والعدل النيابية اقتراح قانون اعفاء رخص بناء من الرسوم معدلا ومشروع قانون إنشاء نقابة اختصاصيي تغذية. 

عقدت اللجنة جلسة في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان، وفي حضور المقرر النائب ابراهيم عازار، والنواب: جورج عقيص، غازي زعيتر، سمير الجسر، بلال عبدالله، علي درويش، بهية الحريري، نزيه نجم وعدنان طرابلسي، المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، ممثل وزارة الصحة انطوان رومانوس وممثلة نقابة المهندسين في بيروت المهندسة ديفينا ابو جودة.
بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح قانون اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية، والذي سبق لها ان ناقشته في الجلسة السابقة، واطلعت على الاسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة المال والموازنة كما تقرير لجنة الاشغال العامة والنقل، إضافة إلى القوانين الحالية المرعية الاجراء. واستمعت الى رأي المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة المال ونقابة المهندسين في بيروت. ورأت اللجنة ان الاقتراح المذكور يرمي الى "تشجيع المواطنين بالاقدام على البناء في قراهم وفق تصاميم تراعي قوانين التنظيم المدني والناحية الجمالية في البناء، وتسهل على ذوي الدخل المحدود عمليات البناء وتساعدهم على البناء في الارياف مما يخفف من النزوح". وأقرت بالاجماع الاقتراح معدلا.
ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 8639 تاريخ8/8/2012  الرامي إلى إنشاء نقابة للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان. وكان سبق لها ان اطلعت على الاسباب الموجبة كما على تقرير لجنة الصحة النيابية، واستمعت  الى رأي ممثل وزارة الصحة الذي ابدى موافقته على المشروع، واعتبر ان اقراره "أصبح من الضروري لضبط ممارسة مهنة التغذية وتنظيم الوجبات الغذائية في لبنان".
ولما كانت اللجنة بدأت بدرس مواد المشروع، وانهت درس مواد الفصلين الأول والثاني واقرت موادهما بعدما أدخلت تعديلات على بعضها، تابعت في هذه الجلسة درس المواد المتبقية منه، وبعد المناقشة أقرته بعد أن ادخلت تعديلات طفيفة على صيغة لجنة الصحة النيابية. 
ونظرا لضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من درس بقية جدول أعمالها، فقررت رفع الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء المقبل.