Tuesday, 28 July 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
"الإدارة والعدل" تقرّ القانون المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة

"الإدارة والعدل" تقرّ القانون المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة

July 28, 2026

المصدر:

الوكالة الانباء المركزية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 28/7/2026 لدرس جدول اعمالها المقرربرئاسة النائب جورج عدوان  النائب جورج عطالله مقرر الجنة، وحضورالنواب :  بلال عبدالله، غازي زعيتر، اسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، غادة ايوب، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، نديم الجميل وقبلان قبلان، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، ابراهيم منيمنة، امين شري، اديب عبد المسيح وجميل السيد.

وحضر الجلسة القاضي ميراي داود ممثلة مجلس شورى الدولة.

بدات اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته.

وكان سبق للجنة، في الجلسة السابقة، ان اطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي شُكلت لدرس الاقتراح، وبنتيجة المناقشة والتداول والملاحظات التي ابديت خلال الجلسة المذكورة قررت اللجنة اعادة صياغة النص، وتابعة اللجنة في هذه الجلسة درس الصيغة التي اعدت بناء على الملاحظات التي ابديت في الجلسة السابقة، وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً.

 انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح قانون يرمي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين واقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، اللذين كان سبق للجنة أن ناقشتهما ودرست امكانية دمج الاقتراحين والخروج بصيغة تجمع بينهما، وقد قررت في حينها دمج الاقتراحين.

وعادت اللجنة واستمعت الى شرح من مقدمي الاقتراحين، حول الاسباب المبررة لكل اقتراح، كما عرض رئيس اللجنة النائب جورج عدوان  وضع الادارة والشغور الحاصل وبالتالي ضرورة اقرار الاقتراح لمعالجة الاوضاع القائمة تسهيلا على المواطنين، حيث ان الاجهزة الادارية المعنية لن تكون قادرة على ملء الشغور قبل سنوات، وعليه ضرورة اقرار الاقتراح قيد الدرس.

لفت بعض  النواب الى انه يمكن ان يكون العمل بهذا القانون لمدة معينة، دون ان يكون له صفة الدوام الى حين تمكن الادارة من معالجة الشغور الحاصل.

وحيث تبين للجنة ان الاقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس كما الى الاستماع الى راي مجلس الخدمة المدنية قررت تاجيل بته الى جلسة لاحقة.

نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاسبوع المقبل.

 

Posted byKarim Haddad✍️

أكثر من مليون سوري في لبنان... أين يتوزعون بعد سنوات من اللجوء؟
July 28, 2026

أكثر من مليون سوري في لبنان... أين يتوزعون بعد سنوات من اللجوء؟

صفوف من الخيم البيضاء والزرقاء ممتدة على أطراف الطرقات والحقول شكّلت لسنوات الصورة الأكثر ارتباطاً باللجوء السوري في لبنان. أقمشة مهترئة، خزانات مياه عشوائية، أزقة ضيقة تفصل بين المساكن المؤقتة، وأطفال يلهون بينها. مشهد طبع واختصر لسنوات النزوح السوري المستمر في لبنان.

أنماط السكن لهؤلاء اللاجئين تغيرت تدريجياً، وانتقلت أعداد كبيرة من العائلات إلى منازل وشقق مستأجرة، فيما بقي الوجود في المخيمات أكان المستحدثة للسوريين أو المخيمات الفلسطينية التي يتشاركها اليوم اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون حاضراً. لكن أين يتمركز في الجغرافيا اللبنانية اليوم نحو مليون و100 ألف سوري؟

(مصدر الرقم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في خطط الاستجابة).

تقرير تقييم هشاشة اللاجئين السوريين في لبنان (VASyR 2025)، الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، يقدم أحدث صورة فعلية عن واقع اللاجئين السوريين في لبنان. ويستند التقرير إلى مسح ميداني شمل آلاف الأسر في مختلف المناطق اللبنانية، ويعد المرجع الأبرز لقياس أوضاعهم المعيشية، إذ يتناول نوع السكن، ومستويات الفقر، والدخل، والتعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والحماية القانونية، إضافة إلى أوضاع المياه والصرف الصحي والاعتماد على المساعدات.

13 في المئة فقط يعيشون في مخيمات
ووفق ما ورد فيه، فإن غالبية اللاجئين السوريين لم يعودوا يقيمون داخل الخيم، إنما يعيش معظمهم في شقق أو منازل أو غرف مستأجرة، إلى جانب فئة أخرى تقيم في مبانٍ غير مكتملة أو مستودعات وهي أماكن عملهم، فيما لا تزال نسبة 13 في المئة فقط منهم تسكن في التجمعات غير الرسمية التي تضم الخيم. عدد هؤلاء يبلغ نحو 200 ألف لاجئ بحسب تقرير لوكالة “رويترز”.

ويعكس ذلك تحولاً تدريجياً في طبيعة النزوح منذ عام 2011، إذ فرض طول أمد الأزمة على كثير من العائلات البحث عن مساكن أكثر استقراراً واندماجاً في المجتمع الذي يعيشون فيه.

بعد سقوط النظام العودة محدودة؟
على الرغم من سقوط نظام بشار الأسد، وما رافقه من تغيرات سياسية وأمنية في سوريا، لا تزال عودة السوريين من لبنان تسير بوتيرة محدودة مقارنة بأعداد الموجودين على الأراضي اللبنانية. فقد عاد بشكل كلي آلاف السوريين خلال الأشهر الماضية (تقديرات عدة تقارير تقول إن عددهم لا يتخطى الـ15 ألفاً)، ضمن مسارات عودة طوعية مدعومة من الأمم المتحدة.

ومن المفهوم أن تكون العودة مرتبطة بعوامل عدة، أبرزها توفر السكن، وإعادة تأهيل البنى التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، إضافة إلى تأمين فرص العمل. ومع بدء استعادة مؤسسات الدولة السورية نشاطها تدريجياً، والتحضير لمراحل إعادة الإعمار وإعادة تأهيل الخدمات، تزداد التوقعات بإمكان ارتفاع أعداد العائدين خلال المرحلة المقبلة.

 

الوزيرة ريما كرامي تناشد الدول الكبرى الضغط على إسرائيل لوقف هدم المؤسسات التربوية
July 28, 2026

الوزيرة ريما كرامي تناشد الدول الكبرى الضغط على إسرائيل لوقف هدم المؤسسات التربوية

أشارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في بيان الى ان "المؤسسات التربوية والاجتماعية لا تزال الهدف الرئيس للعدو الاسرائيلي، الذي دمر مجمع عبد الرؤوف فضل الله التربوي والاجتماعي في بلدة عيناثا قضاء بنت جبيل، والذي يضم ثانوية الأشراق ومبرة الخير ودار الرأفة. 

إن هذا التدمير الممنهج للمؤسسات التربوية والرعائية يثبت في كل مرة ان العدو يعمل على جعل العودة إلى القرى المحتلة أكثر صعوبة لان المدارس هي عصب بقاء العائلات في بلداتها وقراها . 

أمام هذا الواقع المرير، نكرر النداء ونرفع الصوت مناشدين الدول الكبرى والمؤثرة الضغط على إسرائيل لوقف هدم المؤسسات التربوية والمنازل، سيما وأننا لا نزال في بداية مسار المفاوضات لتحقيق التهدئة والانسحاب الإسرائيلي من أراضينا. 

كما أننا نقف إلى جانب مؤسسة المبرات الخيرية العريقة، مستنكرين العدوان الغاشم وشاجبين هذه الجريمة المتمادية بحق التربية والتعليم والمجتمع.