اعتصام "اللبنانية" امام "التربية" ضاهر: لعودة القانون الى الجامعة

 أكد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر "أن شعارنا الأساسي هو عودة القانون إلى الجامعة، إن من ناحية العمل الإداري والأكاديمي والوظيفي، أو من ناحية تعامل السلطة مع الجامعة".

وقال في الاعتصام أمام وزارة التربية: "بدايةً، تهنئ الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اللبنانيين بعيد الفطر السعيد وبعيد المقاومة والتحرير وعيد شهداء كل شهر أيار وبعيد المئة عام من عمر لبناننا الغالي. وتتمنى أن تحمل الأعياد القادمة بشائر الخير لهذا الوطن".

أضاف: "شعارنا الأساسي هو عودة القانون إلى الجامعة، إن من ناحية العمل الإداري والأكاديمي والوظيفي، أو من ناحية تعامل السلطة مع الجامعة.

-القانون ينص على أن ٨٠% من مواد التعليم يجب أن تكون مسندة إلى المتفرغين كحد أدنى (المادة 5 من القانون 6/70 ). اليوم ٨٠% من المواد مسندة إلى المتعاقدين.

- المادة 37 من قانون تنظيم الجامعة حدّدت مدة سنتين لدخول الملاك بعد التفرغ. واليوم نعيش بدعة جديدة في عدم إدخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك وهم قد عملوا لسنوات متفرغين.

- القانون 9084 ينص على التعاقد مع أساتذة جدد وفقا لحاجات الجامعة. وهذا يمر بإعلان الشواغر وبالسيرة الذاتية والاستماع إلى المرشح وبتقييم الدكتوراه والأبحاث. السياسيون يتدخلون في التعاقد ويحدثون شرخا منذ بداية التعاقد في الجسم التعليمي. وبعض المسؤولين الأكاديميين في الجامعة يضربون روحية القانون ويدخلون الأقرباء والمحازبين والمناصرين.

-قانون التفرغ لا يحترم.

- تحديد ملاكات الجامعات لا يقر، ونذهب للتشعيب والتوظيف كيفما اقتضى الأمر.

- قانون اللامركزية الوارد بالدستور لا يحترم ولا يعمل به في الجامعة.

- قانون النظام الداخلي للجامعة الذي ينص في أول مواده على أن الجامعة يديرها رئيس ومجلس. أين هو المجلس. لماذا أوقفوه. لماذا لا يعينون العمداء. لماذا يحرمون الجامعة من مجلسها التأديبي".

ولفت ضاهر إلى "وجوب تحقيق أربع أمور جوهرية:

١- التفرغ سريعا لكل المستوفي الشروط وبحسب القانون وحاجة الجامعة لهم. وترفض الهيئة جعل الجامعة قائمة فقط على أكتاف المتعاقدين، لأن في ذلك استغلالا لهم وتدميرا للجامعة؛ كما فيه حرمان لآلاف الطلاب من التعليم العالي. وفي هذا الإطار أيضا تهيب الهيئة بالمسؤولين أن يتوخوا الشفافية المطلقة في الملفات بدءًا بالتعاقد وانتهاءً بالتفرغ، فتكون الكفاءة والحاجة المعيارين الأساسيين، لا الواسطة والزبائنية والطائفية. فلا يحرم أي أستاذ مستوفي الشروط ولا يضاف أي استاذ من خارج القوانين ومن خارج الجامعة. وهنا نعول على حكمة المسؤولين لإيصال ملف متين يمكنه أن يقر سريعا في مجلس الوزراء. لقد آن الأوان بعد كل هذه السنوات، التي تعفنت فيها أوراق الملفات من كثرة ما درست ومحصت وذهبت وأتت وتغبرت، أن يرى ملف التفرغ النور.

٢- إدخال جميع المتفرغين إلى الملاك. وإعادة العمل بآلية إدخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك تلقائيا.

٣-الحفاظ على صندوق التعاضد ومنح التعليم وحماية المعاش التقاعدي.

٤-إعادة العمل بمجلس الجامعة عبر تعيين العمداء وإعادة الصلاحيات له.

هذه المطالب يمكن إقرارها في أقل من أسبوع لو توفرت النوايا الحسنة. إنها مطالب معنوية ولوجيستية، لا تكلفة مادية لها. أموالها متوفرة، لا بل إن ملف الدخول إلى الملاك يوفر على الخزينة المليارات.

كما تصر الهيئة على تنفيذ السلطة لكافة بنود الاتفاق الذي عقدته مع الرابطة في ٢٨ حزيران ٢٠١٩. وتحذر من الاستمرار بالنكث به.