أبو جمرا: المشاركة بالانتخابات النيابية واجب والدائرة الفردية تبقى الافضل

اعتبر رئيس "التيار المستقل" النائب السابق لرئيس مجلس وزراء اللواء عصام ابو جمرة، في بيان، أن "الدائرة الفردية في الانتخابات النيابية تبقى الافضل قبل الغاء الطائفية السياسية وبعدها".

وجاء في البيان: "واخيرا صدر قانون 2017 لانتخاب النواب، مسرحية طال امدها، منذ 2009 وقانون الانتخاب على جدول اعمال المجلس النيابي، ومنذ 8 سنوات والمجلس يمدد لنفسه وينعتونه باللاشرعي، حتى تم اصدار هذا القانون بمادة وحيدة بتاريخ 16/6/2017، على مبدأ خلط النسبية في 15 دائرة والاختيار بالصوت التفضيلي في القضاء.

في القانون: لم يتم الغاء الطائفية السياسية لتكون النسبية المبدأ الافضل لتحديد اللوائح الفائزة ونسبة الفائزين منها ليتم خلطها بنتائج الصوت التفضيلي لاختيار الفائزين من هذه اللوائح. لم يحقق العدالة بين فئات الشعب، لم يوافق على تصويت من بلغوا ال18، لم يؤكد على ضروة اشراك المرأة، لم يؤكد على تصويت المنتشرين في الخارج المقرر منذ 2009 وبالصوت التفضيلي من القضاء حرم كثيرين من الاقليات ممارسة هذا الحق.

في التطبيق: صعوبة في الفهم والحساب والتصنيف النسبي والافضلي بين المرشحين، صعوبة في استعمال البطاقة الممغنطة من خارج القضاء، صعوبة في تقدير النجاح او الفشل وكيف سيكون التمثيل.

في التنفيذ: لماذا التمديد سنة للنواب وللحكومة بعد قمع المتظاهرين اعتراضا وبالقوة امام المجلس؟ لماذا التصديق بمادة وحيدة؟ فربما تم تصحيح بعض النواقص فورا؟ لماذا وكيف استطاعوا انجاز هذا القانون باسبوع وعجزوا عن ذلك خلال سبع سنين؟

جاء القانون لا نسبي ولا اكثري ولا مختلط في ما بينهما، انما نسبي + الصوت التفضيلي 1/1، بخلطة ابعادها غير معروفة كونها مرة. كان بالامكان عدم التمديد للمجلس، تنفيذ الانتخاب خلال 3 اشهر على اساس الدوائر المقترحة ببطاقات انتخاب عادية، تنفيذ الانتخابات القادمة مع تصويت المغتربين وبطاقات ممغنطة توفيرا للانتقالات.

في مطلق الاحوال، حاليا المشاركة واجب وضروري، وفي ضوء ما سيجري يبنى المقتضى. وللمستقبل تبقى الدائرة الفردية الافضل قبل الغاء الطائفية السياسية وبعدها".