فوز تاريخي للمحافظين في بريتيش كولومبيا… لورن دوركسون رئيسًا للوزراء

رئيس الوزراء مارك كارني يستضيف قمة كندا-الاتحاد الأوروبي في مونتريال لتعزيز شراكة طموحة جديدة

أعلن مكتب رئيس الوزراء أن كندا ستستضيف قمة كندا-الاتحاد الأوروبي في مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك يومي 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بهدف دفع شراكة استراتيجية طموحة جديدة بين الجانبين، تعزز اليقين والأمن والازدهار على ضفتي الأطلسي.

ويأتي انعقاد القمة بعد عام ونصف من العمل المكثف بين كندا والاتحاد الأوروبي لبناء هذه الشراكة التي تقوم على تكامل نقاط القوة لدى الطرفين. فالاتحاد الأوروبي يمتلك قوة سوقية كبيرة وعمقاً بحثياً وصناعة متقدمة، بينما تتمتع كندا بموارد وفيرة من الطاقة والمعادن الحيوية، وقدرات عالمية في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمّية، إضافة إلى أحد أقوى الأنظمة المصرفية في العالم.

وخلال القمة، سيعمل رئيس الوزراء مارك كارني مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تحويل هذه التكاملات إلى منافع ملموسة للشعوب، تشمل توسيع الخيارات وخفض التكاليف أمام المستهلكين، وفتح أسواق تصدير جديدة للشركات، وتوفير فرص أوسع للشباب للعيش والعمل والدراسة في كندا أو الاتحاد الأوروبي.

وتبني هذه القمة على الزخم الذي تحقق منذ إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وكندا للمستقبل» وشراكة الأمن والدفاع العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت كندا أول دولة غير أوروبية تنضم إلى مبادرة «SAFE» الأوروبية، ما يفتح مئات الملايين من الدولارات أمام الصناعات الدفاعية والشركات والعمال الكنديين. كما عزز رئيس الوزراء كارني انخراط كندا مع الشركاء الأوروبيين، حيث أصبح أول زعيم غير أوروبي يشارك في قمة المجتمع السياسي الأوروبي، وألقى خطاباً أمام البرلمان الأوروبي الشهر الماضي عرض فيه رؤيته لتحالف جديد للمستقبل. وستحوّل قمة 2026 هذه الرؤية من طموح إلى خطوات عملية.

تصريح

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني:

«العالم أصبح أكثر خطورة وانقساماً. ورداً على ذلك، تعمل كندا والاتحاد الأوروبي على بناء نقاط القوة لدى كل منهما – عمداً ومنهجياً وبسرعة – لتشكيل تحالف جديد وطموح. تحالف يبني المرونة لما يسمح لنا بفعله لمواطنينا، وما يسمح لمواطنينا بفعله لأنفسهم. تحالف قوي بما يكفي كي لا يفرض أحد خياراتنا، ومنفتح بما يكفي ليتمكن آخرون من الانضمام إليه».

حقائق سريعة

•  تعود العلاقة الرسمية بين كندا والاتحاد الأوروبي إلى عام 1959، وهي أقدم علاقة رسمية للاتحاد مع أي دولة صناعية.

•  يُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري عالمي لكندا في السلع والخدمات، بقيمة إجمالية بلغت نحو 178 مليار دولار في عام 2025.

•  الاتحاد الأوروبي هو أيضاً ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في كندا بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ رصيد استثماراته في كندا 219 مليار دولار في 2025، بينما بلغ الاستثمار الكندي المباشر في الاتحاد الأوروبي 315 مليار دولار.

•  عُقدت آخر قمة بين كندا والاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/يونيو 2025 في بروكسل، حيث أُطلقت الشراكة الاستراتيجية الجديدة ووُقعت شراكة الأمن والدفاع.

•  في شباط/فبراير 2026 أصبحت كندا أول دولة غير أوروبية تنضم إلى مبادرة SAFE، وفي حزيران/يونيو أُعلن عن أول صفقة شراء عبر هذه المبادرة لصالح شركة مونتريالية.

مارك كارني يؤكد: كندا ستدافع عن الحرية وحقوق الإنسان مع تعزيز دور الأمم المتحدة

بيان رئيس الوزراء مارك كارني بمناسبة يوم الأمم المتحدة

قبل أكثر من ثمانين عاماً، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، اجتمعت الدول لوضع أسس جديدة للسلام والتعاون. وقد ساهمت كندا في إرساء هذه الأسس، حيث أدت دوراً محورياً في صياغة ميثاق الأمم المتحدة عام 1945. ولا تزال المبادئ التأسيسية لهذا الميثاق أكثر أهمية من أي وقت مضى.

يشهد النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب تآكلاً متزايداً، بينما تبدو الحاجة إلى التعاون متعدد الأطراف أكثر إلحاحاً من ذي قبل. فحالة الطوارئ المناخية تتفاقم، والذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة سريعة، والصراعات المسلحة تزعزع استقرار مناطق بأكملها. وفي عالم مجزأ كهذا، لم يعد التعاون مجرد مثالية، بل أصبح ضرورة ملحة. فلا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تواجه هذه التحديات بمفردها.

تبقى الأمم المتحدة المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع 193 دولة عضواً لتعزيز السلام والأمن، وصون القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان. والسؤال لم يعد يتمحور حول ما إذا كان النظام متعدد الأطراف قادراً على البقاء، بل حول كيفية تطوره لمواجهة تحديات العصر.

ستدافع كندا عن القيم الأساسية المتمثلة في الحرية وحقوق الإنسان والاستدامة والتضامن. وبصفتها سادس أكبر مساهم في الأمم المتحدة، ستعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء الأخرى على تحقيق رسالة المنظمة والتمسك بمبادئ ميثاقها التأسيسي.

ومع بناء كندا قوتها في الداخل، ستواصل العمل مع شركائها في الخارج للدفاع عن الكرامة الإنسانية، وتحقيق السلام الدائم، وخلق مزيد من الازدهار للجميع. فقوة الأمم لا تُقاس فقط بما تحققه منفردة، بل بما تنجزه معاً.