رعد: المقاومة في لبنان قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئًا عليهما

استجواب البيطار يضع حداً لدعوى "اغتصاب السّلطة"

تأتي هذه المحطة المفصلية تتويجاً لمسار طويل من الصراع القانوني والسياسي والجدل حول شرعية قرارات البيطار

يخضع القضاء اللبناني اليوم لاختبار حاسم مع تحديد القاضي حبيب رزق الله موعد استجواب المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ، القاضي طارق البيطار، في الدعوى التي رفعها المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات بتهمة "اغتصاب السلطة" وانتحال صفة محقق عدلي.

تأتي هذه المحطة المفصلية تتويجاً لمسار طويل من الصراع القانوني والسياسي والجدل حول شرعية قرارات البيطار واستئنافه تحقيقاته مطلع العام الحالي، برغم عشرات دعاوى الردّ والمخاصمة المقدّمة ضده.

وقد أثارت هذه الخطوة في حينها اعتراضات من أطراف سياسية وقضائية اعتبرت أن البيطار "تجاوز صلاحياته"، في مقابل دعم من جهات حقوقية وأهالي ضحايا الانفجار الذين رأوا فيها محاولة لكسر جدار الحصانات السياسية.
 

المرفأ (مواقع)

جلسة الاستجواب ستسلك المسار القانوني، وقد تفضي إلى أحد المسارين الرئيسيين: رفض الدعوى، ما يعزز موقع البيطار واستمرار تحقيقاته، أو قبولها جزئياً أو كلياً، ما قد يؤدي إلى كف يده عن الملف أو تعليق مهامه مؤقتاً، ريثما يُبت في مضمون الشكوى، مع ما يترتب على ذلك من تأثير مباشر على مسار التحقيق وإمكانية تعيين محقق عدلي جديد.

وبرغم البعد القانوني، لا يمكن تجاهل خلفياتها السياسية نظراً لحساسية ملف تفجير المرفأ وما يتضمنه من مسؤوليات محتملة على مستويات عليا في الدولة، ما يجعل أي إجراء بحق البيطار موضع قراءة سياسية بقدر ما هو قضائي.

ويرى مراقبون أن استجواب البيطار يشكل فرصة للخصوم السياسيين للضغط لتجميد التحقيق أو إعادة توجيهه، فيما يعتبره مؤيدوه محاولة لتطويقه وإضعاف استقلالية القضاء.

المحامي يوسف لحود، عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن تفجير المرفأ، شدد على أن تحديد القاضي رزق الله موعد الجلسة سيقفل الباب أمام استغلال دعوى "اغتصاب السلطة" للتهويل أو الاستثمار السياسي. وأضاف أن القرار المرجح سيكون رفض الدعوى، مؤكداً استبعاد احتمال إدانة البيطار وفق القانون.

في انتظار كلمة الفصل التي سيقولها القاضي رزق الله ويتّخذ القرار بدعوى "اغتصاب البيطار للسلطة" ، ستنهي الجلسة حتماً النقاش القضائي القائم حول هذه القضية التي تُعرقل مسار التحقيقات وتُهدده.

حتى اللحظة تُجمع المواقف القانونية على أن الخيار الأكثر ترجيحاً هو منع المحاكمة عن البيطار، وهذا يتوقف على المطالعة القانونية التي سيقدمها أمام القاضي رزق الله. وعليه يُعاد الملف إلى النيابة العامة التمييزية، التي يحقّ لها استئناف هذا القرار أمام الهيئة الاتهاميّة إذا اعترضت على مضمونه "وهذا أيضاً مستبعد" بحسب ما تؤكد مصادر قضائية لـ"المركزية" نظراً إلى الشفافية التي يتعاطى بها المدعي العام التمييزي جمال الحجار في مسار عمله القضائي وفي قضية تفجير المرفأ تحديداً. وقد تظهّر ذلك خلال الأشهر الماضية مع إعادة ربط الخيوط المقطوعة بين النيابة العامة التمييزية والبيطار والتعاون الحاصل بينهما في ملف المرفأ للوصول إلى الحقيقة.

في المقابل، فإن الإجماع على عدم قبول الدعوى لا يُسقط احتمال قبولها، وفي هذه الحال توضح المصادر القضائية أن المسار القانوني في هذه الحال يتوقف على الجرم الذي يحدده رزق الله. فإذا كان جناية يحال الملف إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقد يصل الأمر إلى حد إصدار مذكرة توقيف بحقه، وإذا كان جنحة يُحوّل الملف إلى محكمة التمييز الجزائية. لكن الأخطر من كل ذلك أن التحقيقات ستتجمد مع سحب الملف من يد البيطار إلى حين تعيين محقق عدلي جديد.
منظمات حقوقية محلية ودولية حذرت مراراً من أي خطوة قد تعطل مسار التحقيق، معتبرة أن "استقلال القضاء ركيزة أساسية لتحقيق العدالة لضحايا 4 آب 2020"، ومن المتوقع أن تواكب الجلسة عن كثب، مع صدور مواقف علنية فور القرار.

خلاصة الكلام ،أياً يكن مسار الجلسة المقبلة، فإن نتائجها ستكون بالغة التأثير. رفض الدعوى سيمنح البيطار زخماً جديداً ويقوي موقعه في وجه خصومه. أما قبولها فسيُعدّ ضربة قوية للتحقيق الذي يتعثر منذ أكثر من خمس سنوات تحت وطأة التدخلات السياسية والطعون القضائية. وأي خطوة قد تتخّذ لتجريد البيطار من صلاحياته ستؤدي إلى موجة احتجاجات جديدة من أهالي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.