"كتلة المستقبل": لتجنب الانزلاق نحو طروح انتخابية تعيد البلاد الى الوراء

املت "كتلة المستقبل" بعد أن جرى تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر وذلك انطلاقاً مما تتيحه المادة 59 من الدستور، أن يفسح ذلك المجال إلى إنتاج قانون جديد للانتخاب. 

 واكدت بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على رفض ما قد يؤدي إلى إيصال لبنان إلى حالة الفراغ المؤسساتي، مشددة على اهمية العمل للتوصل إلى صيغة وطنية لقانون انتخاب جديد يستند الى القواعد الاساسية التي قام عليها واستند إليها اتفاق الطائف، اي التأكيد على قانون يدفع باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية ويحترم العيش المشترك الاسلامي المسيحي ويحرص على اعتماد الصيغ والأساليب التي تجمع اللبنانيين وتعزز من تلاحمهم وانصهارهم مع بعضهم بعضاً، ويتجنب الانزلاق نحو طروح وصيغ تعيد البلاد الى الوراء وتزيد من حدة الاحتقان وتدعو إلى الفصل والانقسام الطائفي والمذهبي البغيض الذي يدمر لبنان ويضرب سر تفرده وريادته وبكونه رسالة لأهله وكذلك في المنطقة والعالم. 

 وعبرت التلة عن أسفها للأجواء المحتقنة التي عمل البعض على إشاعتها في البلاد خلال الأسبوع الماضي، وهي الأجواء التي تتناقض مع فكرة عيش اللبنانيين المشترك ومع مصالحهم الحقيقية المشتركة وتتناقض مع ما تحتاجه البلاد في الوقت الحاضر من تضامن وتعاون تقتضيها التحديات الداخلية والإقليمية التي تعصف بلبنان والمنطقة.

 واستنكرت الكتلة استكارا شديداً الجريمة النكراء التي شهدتها منطقة قب الياس، حيث اقدم احد المجرمين على قتل شخصين لمجرد خلاف وتلاسن بسيط. 

 واعتبرت ان هذه الجريمة هي نتاج ثقافة السلاح الخارج على الشرعية الذي سمح بنمو ظواهر انفلات السلاح في كل اتجاه وتفشي آفة المخدرات وهي ازاء هذا التردي في الاحوال تدعو للتمسك بالدولة ومؤسساتها الحامية وباحلال وبسط لغة القانون وبانزال العقوبات بالمجرمين لردعهم والوقوف دون تكرار هذه الجرائم.

 وادانت الكتلة الكوارث والجرائم الإرهابية المروعة التي حصلت بسوريا وععدتها على الشكل التالي

المجزرة الارهابية التي ارتكبتها قوات النظام في خان شيخون عبر استخدام الاسلحة الكيماوية والأسلحة الاخرى كالبراميل المتفجرة المحرمة دوليا والكتلة تدعو المجتمع الدولي لادانة هذا النظام المجرم وانزال العقوبات به نتيجة جرائمه التي تعتبر جرائم ضد الانسانية. 

ب‌- عمليات التهجير والفرز الطائفي والمذهبي وعمليات فرز السكان "الترانسفير" بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية لبعض المناطق في سوريا.

ج‌- التفجير المجرم والارهابي الذي استهدف العائلات النازحة من بلدتي الفوعة وكفريا في شمال سوريا والكتلة تعتبر ان من ارتكب هذه الجريمة المروعة مجرم وسفاح تجب ادانته ومحاسبته والاقتصاص منه.

إنّ الكتلة تستصرخ الضمير العربي والإسلامي والدولي من أجل المسارعة إلى وقف حمام الدم المستشري في سوريا والذي يحمل استمراره تداعيات خطيرة ومدمرة لسوريا وللمنطقة العربية والعالم.

المصدر النهار