"حـزب الله" يتـــحرّك لمـــعالجة قضيـة المطلوبيـن بقاعـاً لجان مناطق تتواصل مع العائلات ونصرالله يُتابع "شخصياً" نتائجها الساحلي: آلية لالغاء مذكرات التوقيف والاحكام الغيابية او عفو عام
January 14, 2017
المصدر:
المركزية- يتحرّك "حزب الله" في اكثر من اتّجاه لمعالجة قضية المطلوبين في محافظة بعلبك-الهرمل، لانها تنعكس سلباً على الاوضاع الامنية والاقتصادية لمنطقة تعتبر "خزّان" الحزب الشعبي والسياسي.
فبعد "اللقاء الشهير" الذي عقده امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله في 29 تشرين الاول الماضي مع فاعليات المنطقة ودعوتهم لتحمّل المسؤولية لايقاف التعديات والجرائم التي تحصل هناك والالتزام بتسليم المجرم ورفع الحماية عنه، وتطرّقه في اكثر من اطلالة الى ضرورة معالجة مسألة مذكرات التوقيف الصادرة في حق الالاف من اهالي المنطقة، بدأ الحزب التحضير "لعدة العمل" بالانتقال من الكلام الى الافعال، من خلال الزيارة التي قام بها وفد الحزب الى وزير العدل سليم جريصاتي امس الاول، ضم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي والمسؤول عن وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا للبحث في ملف المطلوبين في هذه المنطقة وكيفية معالجة مسألة مذكرات التوقيف.
وفي السياق، علمت "المركزية "ان بعد لقاء نصرالله مع ابناء المنطقة تم تشكيل لجان مناطق في محافظة بعلبك-الهرمل تضمّ فاعليات سياسية من مختلف القوى الفاعلة هناك اضافة الى فاعليات اجتماعية، هدفها التواصل مع العائلات والعشائر الكبرى للبحث في قضية الثأر، والامين العام لـ"حزب الله" يتابع "شخصياً" عمل هذه اللجان من خلال لجنة نيابية شكّلها الحزب لهذه الغاية تتواصل بدورها مع لجان المناطق وتضع الامين العام في اجواء اجتماعاتها ولقاءاتها".
واوضح الساحلي لـ "المركزية" ان "افضل طريقة لإلغاء عشرات مذكرات التوقيف والاحكام الغيابية في حق اهالي البقاع، وتحديداً بعلبك-الهرمل، قانون العفو العام، لكن هذا القانون له "محاذيره"، خصوصاً في شأن جرائم الارهاب والتعامل مع العدو، لذلك نحاول ايجاد آلية مع وزير العدل في هذا الشأن تتضمّن اما استرداد مذكرات التوقيف وإلقاء القبض او ايجاد حلول للاحكام الغيابية، خصوصاً تلك الصادرة في حق اشخاص غير متورطين في جرائم".
واشار الى "ان هناك ما يسمى في القانون اللبناني العطف الجرمي، وبالتالي الكثير من الأسماء التي القيت جزافا وصدرت في حقها مذكرات او احكام توقيف والقاء قبض"، لافتاً الى ان "الوزير جريصاتي ابدى تجاوباً مع هذه القضية، واستمهلنا الوقت كي يبحث مع الاجهزة القضائية في شأن آلية الحل التي سنستكمل البحث فيها في لقاءات اخرى مع وزير العدل"، موضحاً ان "فور ايجاد الآلية سيتم وضع لائحة بالاشخاص المطلوبين بمذكرات توقيف ومذكرات إلقاء قبض واحكام غيابية".
واعلن الساحلي اننا "مع إصدار قانون عفو عام من قبل مجلس النواب لحلّ هذه القضية، وسنطرح هذا الموضوع مع افرقاء سياسيين اخرين اما بالكواليس او بلقاءات علنية".
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت هناك من شروط ستوضع على من ستلغى في حقهم مذكرات التوقيف والاحكام الغيابية مثلاً بالسجن في حال ارتكاب الجرم نفسه مجدداً، اجاب الساحلي "شروط كهذه توضع في حال إصدار عفو عام. نحن نعمل على معالجة الملف بالطرق القضائية اي إخضاعهم للمحاكمة، لكن مع ايجاد طريقة او آلية تمنع توقيفهم قبل المحاكمة".
* لماذا يحمل "حزب الله" وحده لواء هذه القضية، علماً ان هناك مطلوبين ينتمون الى بيئة فاعليات واحزاب اخرى موجودة في البقاع؟ اجاب "نحنا مش قاسمين".
واوضح الساحلي ان "الوضع الامني في البقاع الشمالي، وتحديداً في منطقة بعلبك-الهرمل منفصل تماماً عن موضوع مذكرات التوقيف والاحكام الغيابية. نحن في "حزب الله" لا نغطّي اي مخلّ بالامن او اي تجاوزات في البقاع، فمن يقوم بعمليات السرقة والخطف لا نغطّيه بل على العكس نطالب الدولة ببسط سلطتها على كامل محافظة بعلبك-الهرمل، لكن لا شك ان إزالة مذكرات توقيف صادرة منذ اكثر من 15 عاماً في حق مطلوبين من شأنها تخفيف الاحتقان في المنطقة وإعادة تحريك العجلة الاقتصادية".
Posted by✍️
