"المجتمع المدني" يترصد احتفالية التمديد والنواب ... أي مفاجآت؟

لن تمرّ جلسة "التمديد التقني" كما سماه عرابوه، من دون اعتراضٍ شديد اللهجة تتبناه قوى المجتمع المدني غداً على مشارف ساحة النجمة، قطعاً للطريق أمام احتفالية "المكوث الاستبدادي" الثالثة من نوعها في برلمان وسط بيروت، والتي تكرّس للممددين نعمة التشريع أحد عشر شهراً اضافياً. واستتباعاً، لا شيء يحول دون احتفالية تمديد رابعة إذا شاءها مزاج من لم يتوانوا عن تعطيل جلسات المجلس النيابي تذرعاً بنقاط خلافية ما لبثت ان تحوّلت الى لقاء محبّة يوم تعانقت المصالح على تقسيم الكعكة. وقد شاهدنا محاولة تمرير صفقة الضرائب "الجهنمية" التي كانت لتسرق ما تبقى من مال من جيوب الكادحين، لولا ترصّد الشارع. سقطت ورقة التين التي سترت جلد زعماء الطوائف الحربائي طويلاً، ولم يتبق لهم سوى الاختباء في شعار مذهبهم دفاعاً عن وجوديتهم.

يوم الجمعة موعد لمعركة جديدة يخوضها المجتمع المدني ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في وجه كلّ هؤلاء، و"من يشد على مشدّهم"، وان يكن النزول الى الشارع، خياراً اعتادته الأنظار، وما عاد يفاجئ "الخراف"، ولا يحضها على الاستفاقة او التعبير عن سخطٍ ما. مفاجآتٌ قد تتخلل التحرك، ترفض المصادر المطلعة في الحراك المدني الاعلان عن مضمونها، وعما اذا كانت الوقفة هادئة ام صاخبة. أما عنوان التظاهرة، فتختصره المصادر بالاعتراض على "التمديد الثالث اللادستوري". سيبقى النواب سادة الحكم، يقبضون رواتبهم أحد عشر شهراً إضافيا من دون توكيل. "قالوا لا للتمديد، ولا للفراغ. وها هم اليوم يؤجلون الانتخابات احد عشر شهراً (على الأقل)". هذا يعني، وفق الناشط لوسيان بورجيلي، أن "الحكومة باتت غير شرعية، يشرّع عملها مجلس نوابٍ غير شرعي لتمرير الصفقات". كان على نواب الأمة، فصل معزوفة التمديد عن نصّ القانون الانتخابي، اذ انهما لا يتقاطعان، لا بل ان وزارة الداخلية وحدها منوطة بتنظيم الانتخابات. 

المجلس الدستوري أقرّ بأن ربط التمديد بإجراء الانتخابات خرقٌ للدستور، يقول بورجيلي المنغمس في التحضيرات لتحرّك الغد." البعض سيتحرّك في الشارع، والبعض الآخر سيساند التحرّك من المنزل. وماذا عن رأي مجموعات الحراك المدني في بنود القانون الانتخابي المتفق عليه تحت شعار "صنع في لبنان"؟ يجيب بأنه لا يمكن "الحكم على قانون لا يزال وليد الأمس، ولم يتسنّ  بعد الاطلاع المعمق عليه"، لكن وفق توصيفه، "المجتمع المدني لا يسعى الى كسب مقاعد نيابية بقدر ما يحارب الاستهتار الدستوري الخطر الناجم عن اللامبالاة بمصير الشعب". حتى ان أحداً لا يعلم اين سينتهي القانون، اذ ان "السياسيين يبادرون الى تبديل قواعد اللعبة يومياً، وفي مماطلتهم هذه، يساهمون في إضعاف عزيمة المرشحين الجدد ويقتلون فرصهم في التنظيم وتوحيد الصفوف". 

من جهته، يشارك حزب سبعة رمزياً في تحرّك الغد، وفق ما يقول أحد مؤسسيه، جاد داغر لـ"النهار". انها رسالة لا بد من ايصالها للمعنيين، "لأن القانون الانتخابي المتفق عليه غير فعّال، لا بل انه أشبه بمحاصصة، في ظلّ الآلية المعتمدة لاحتساب النتائج وعدم اقرار الكوتا النسائية". لعلها صدمة وخيبة أمل، كما يصفها داغر، لكن ذلك لن يمنع الحزب اليافع من تشكيل لوائح كاملة بالتشاور مع قوى المجتمع المدني وخوض المعركة الانتخابية، مهما كان الثمن.

المصدر النهار