كارني وفورد يعلنان عن حزمة دعم لقطاعي الصلب والسيارات المتضررين من الرسوم الجمركية الأميركية

السفارة الأميركية في كندا تتهم سياسيين كنديين بالتدخل في الانتخابات الأميركية… وكارني وفورد ينفيان

أفادت السفارة الأميركية في كندا، في بيان صدر الأربعاء، بأن عدداً من السياسيين الكنديين أطلقوا تصريحات تشير إلى «خطط للتأثير في السياسة الأميركية»، ونشرت قائمة بمقتطفات من هذه التصريحات.

وردّ رئيس الوزراء مارك كارني ورئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد على هذه الادعاءات. وأوضح كارني، خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا بحضور وزيرة الصناعة ميلاني جولي، أن الولايات المتحدة هي من بادرت بإجراءات تجارية ضد كندا، مشدداً على أن «كل إجراءاتنا تصب في مصلحة العمال الكنديين والأسر الكندية ومستقبل هذا الاقتصاد»، وذلك بعد إعلانه عن حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات دولار لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية.

أما فورد، الذي ورد اسمه أيضاً في قائمة السفارة، فأكد أنه «لا يملك أي اهتمام على الإطلاق» بالتدخل في الانتخابات الأميركية. وقال: «سأقول لكم ما يريده الشعب الأميركي: يريد اليقين والاستقرار»، مشيراً إلى أنه قضى 20 عاماً في الولايات المتحدة و«يحب الشعب الأميركي». وأضاف أن تركيزه ينصب على حماية الاقتصاد والناس والمجتمعات في أونتاريو وكندا، تاركاً للأميركيين اتخاذ قرارهم في الانتخابات النصفية.

وتتوجه الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع في الثالث من تشرين الثاني المقبل لإجراء انتخابات نصفية قد تنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

وكان السفير الأميركي لدى كندا بيت هوكسترا قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن المسؤولين الأميركيين «يراقبون عن كثب» السياسيين الكنديين بحثاً عن أي مؤشرات على التدخل في الانتخابات. وفي مقابلة بودكاست بُثت في 14 تشرين الأول، أشار إلى إعلانات سياسية بثتها مقاطعة أونتاريو العام الماضي، واعتبر أنها قد تُفسر على أنها تدخل سياسي.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقف محادثات التجارة مع كندا في تشرين الأول 2025 بعد بث أونتاريو إعلاناً خلال سلسلة العالم العالمية استخدم فيه مقاطع من الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان ينتقد الرسوم الجمركية ويدعم التجارة الحرة.

كما استشهد هوكسترا بتصريحات حديثة لجولي ورئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، محذراً السياسيين الكنديين من «إبقاء أنوفهم بعيداً» عن السياسة الأميركية في الأسابيع التي تسبق الانتخابات.

وكانت جولي قد ردت الأسبوع الماضي على هذه الاتهامات، مؤكدة أن كندا «لن تنخرط أبداً في أي تدخل انتخابي، ولن تقبل أيضاً بأن يُمارَس ذلك ضدنا في كندا». وأوضحت أنها زارت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة والتقت ديمقراطيين وجمهوريين، وأن هدفها الأساسي كان جذب الاستثمارات الأميركية إلى كندا.

وختم بيان السفارة الأميركية بالقول: «الأميركيون هم من يقررون انتخابات أميركا».

بعد رفض الانفصال بنسبة 75%.. سميث تدعو إلى وحدة ألبرتا وتتعهد بعدم تكرار الاستفتاء

دعت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث إلى الوحدة والتماسك داخل المقاطعة بعد أن رفض الناخبون بأغلبية واضحة فكرة السعي إلى الانفصال عن كندا، في استفتاء أجري يوم الاثنين.

وقالت سميث في خطاب بثته الحكومة مساء الثلاثاء إن نسبة المشاركة كانت تاريخية، وتعكس مدى تعلق سكان ألبرتا بكل من المقاطعة والبلاد. وأضافت: «بالأمس اتخذ سكان ألبرتا قرارهم. واليوم نبدأ الفصل التالي».

وأظهرت النتائج الأولية أن نحو 75 في المئة من الناخبين رفضوا الانفصال، بعد فرز نحو 1.9 مليون صوت في سؤال الاستفتاء المتعلق بالانفصال، أي ما يمثل حوالي 61.9 في المئة من الناخبين حتى وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء. ويتوافق هذا النتيجة مع استطلاعات الرأي التي أظهرت منذ بداية عام 2026 أن نحو 70 في المئة من سكان المقاطعة يفضلون البقاء ضمن كندا.

وأكدت سميث أن ألبرتا ستبقى مقاطعة كندية، وأن سكانها سيواصلون كونهم كنديين. وأوضحت أن المقاطعة ستستمر في الدفاع عن استقلالها الذاتي ومصالح سكانها، لكن الخلافات ستُحل داخل المؤسسات السياسية والقانونية القائمة، وليس عبر خيار الانفصال.

وقالت: «أريد أن أوضح الليلة أنه طالما بقيت رئيسة للوزراء، سأحترم هذا التفويض من سكان ألبرتا ولن أطرح استفتاءً آخر حول هذه القضية. حان وقت المضي قدماً معاً».

وأشارت إلى أن النقاش كان نتيجة تراكمات سنوات من الإحباطات المشروعة تجاه أوتاوا، معترفة بهذه الإحباطات. وفي بعض الدوائر الانتخابية مثل «سنترال بيس-نوتلي» و«ريمبي-روكي ماونتن هاوس-سوندري»، تفوقت أصوات مؤيدي المغادرة بفارق ضئيل.

وخاطبت سميث مؤيدي الانفصال قائلة إن أصواتهم مسموعة، وإنهم يُعتبرون سكان ألبرتا مخلصين يسعون إلى فرص أفضل لأسرهم وجيرانهم.

ودعت الجميع إلى التعامل باحترام وتعاطف، والوقوف بفخر مع المقاطعة، داعية من يشعر بالإحباط إلى استعادة الأمل في كندا.

من جهة أخرى، أشارت إلى أن كندا شهدت تغيرات ملحوظة خلال الـ18 شهراً الماضية، مشيرة إلى دعم أكبر من الحكومتين الاتحادية المحافظة والليبرالية لقطاعات ألبرتا الرئيسية، بما في ذلك مشاريع خطوط الأنابيب مثل مشروع «باسيفيك لينك» الذي حصل على تصنيف مصلحة وطنية في الأول من أكتوبر، مع هدف بدء البناء في سبتمبر المقبل.

وأكدت سميث أن الحكومة الفيدرالية لم تعد تستهدف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في ألبرتا كما كان الحال في السابق، معتبرة أن البلاد تنتج وتصدر موارد أكثر وتجذب استثمارات أكبر.

يُذكر أن نحو نصف مليون ناخب صوتوا لصالح الاستمرار في مسار الانفصال، فيما يُتوقع أن يواصل بعض أنصار هذا التيار جهودهم داخل حزب المحافظين المتحدين الحاكم.