قوى مدنية تقاطع "الخماسية" وتتهمها بتجاوز إرادة السودانيين

أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني عدم المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه الآلية الخماسية بشأن السودان في أديس أبابا يوم 31 تموز/يوليو، معتبرة أن الدعوة تكرس مساراً يتجاوز إرادة السودانيين ويطيل أمد الحرب، بما يعكس استمرار ما وصفته بـ "النهج الخاطئ" في إدارة العملية السياسية.

وقالت القوى، في بيان صحفي صدر الثلاثاء، إنها تلقت دعوة من الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد وجامعة الدول العربية، للمشاركة في اجتماع وُصف بأنه لقاء استكشافي لتشكيل اللجنة التحضيرية للعملية السياسية، إلا أنها قررت عدم المشاركة بعد تقييمها لمضمون الدعوة وطريقة الإعداد لها.

وانتقدت قوى إعلان المبادئ ما اعتبرته خللاً في طريقة توجيه الدعوة، إذ وُجهت إلى ما سُمي بـ "منصة إعلان نيروبي"، بينما أكدت أن إعلان نيروبي ليس تحالفاً سياسياً قائماً بذاته، وإنما إطار تنسيقي يضم عدداً من القوى المدنية والديمقراطية المناهضة للحرب، معتبرة أن ذلك يكشف ارتباكاً في تحديد الأطراف المعنية بالعملية السياسية وآليات التشاور معها.

واتهمت قوى إعلان المبادئ الآلية الخماسية بتجاهل مطالب سبق أن تقدمت بها عقب اجتماع الثالث من يونيو الماضي، والتي تضمنت الدعوة إلى مراجعة شاملة لتجربة المسار السياسي السابق، ومعالجة ما وصفته بأوجه القصور والانحرافات التي شابتها، قبل الانتقال إلى أي ترتيبات جديدة.

وأضافت أن هذه المطالب جرى تجديدها خلال لقاءات مع ممثلي الآلية الخماسية في نيروبي يومي 20 و21 يوليو الجاري، إلا أنها لم تلق استجابة، وهو ما اعتبرته القوى دليلاً على المضي في مسار جديد دون معالجة الأسباب التي أدت إلى تعثر المسار السابق.

ورأت قوى إعلان المبادئ أن الدعوة الحالية تتجاوز القضايا الأساسية التي ينبغي الاتفاق عليها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وفي مقدمتها وقف الحرب، وتحديد أطراف العملية السياسية، والاتفاق على أسسها وأجندتها، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي عملياً إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة الصراع، بدلاً من فتح طريق حقيقي نحو السلام.

وأكدت أن أي تسوية سياسية يجب أن تكون "سودانية الملكية والإرادة"، بحيث يتولى السودانيون تحديد المشاركين في العملية السياسية وصياغة أجندتها ورسم مساراتها، مع اقتصار دور الأطراف الإقليمية والدولية على التيسير والدعم، لا إدارة العملية أو تحديد مخرجاتها.

وشددت على أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق عبر ترتيبات إجرائية أو اجتماعات تحضيرية تفتقر إلى توافق القوى السودانية، وإنما من خلال عملية سياسية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للحرب، وتؤدي إلى وقفها بصورة دائمة، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق العدالة وبناء دولة المواطنة وسيادة القانون.

ودعت إلى تشكيل لجنة تحضيرية عبر عملية تشاورية سودانية خالصة تتولى تحديد أطراف العملية السياسية، وصياغة أجندتها، والاتفاق على مكان وزمان انعقادها، فضلاً عن تحديد دور المجتمعين الإقليمي والدولي بوصفهما مسهّلين وداعمين.

وطلبت قوى إعلان المبادئ من الآلية الخماسية عقد اجتماع مباشر لمراجعة وتقييم التجربة السابقة ومناقشة الملاحظات التي قدمتها ومعالجة أوجه الخلل قبل إطلاق أي ترتيبات جديدة، داعية في الوقت نفسه إلى مراجعة منهج إدارة العملية السياسية بما يعزز الثقة بين الأطراف السودانية.

وأكدت أن مقاطعة اجتماع أديس أبابا لا تعني الانسحاب من جهود الوساطة أو رفض الحوار، بل تهدف إلى تصحيح مسار العملية السياسية وضمان إطلاق عملية أكثر شمولاً ومصداقية، تستند إلى وقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، مع التشديد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي ترتيبات سياسية مستقبلية.