وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة قاسية على شبكة إيران

واشنطن - أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عن جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية الشديدة على شبكة إيرانية مرتبطة ببرنامجي الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وتستهدف العقوبات الجديدة 10 أفراد وشركات في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية، يُعتقد أنها تقوم بتوريد مكونات حيوية لإنتاج طائرات “شاهد” المسيرة وصواريخ باليستية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة “الغضب الاقتصادي” (Economic Fury) التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تجاوزت فيها الولايات المتحدة أكثر من ألف عقوبة جديدة منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض.

وقالت وزارة الخزانة في بيانها إن هذه العقوبات تهدف إلى تقييد قدرة النظام الإيراني على تطوير برامجه العسكرية، وحماية القوات الأمريكية، ووقف تدفق الأسلحة والطائرات المسيرة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران.

وتُعد هذه الجولة الجديدة جزءاً من سياسة “الضغط الأقصى” التي تتبعها الإدارة الحالية، والتي تختلف جذرياً عن النهج السابق الذي اعتمد على الاتفاقيات والتحذيرات غير الملزمة.

وتأتي العقوبات في وقت تشهد فيه المنطقة، خاصة مضيق هرمز، توتراً متصاعداً، حيث تسعى واشنطن من خلال الأدوات الاقتصادية إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل وتسليح البرنامج العسكري الإيراني.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على قدرة إيران على الحصول على المكونات التقنية الحساسة من شبكات التوريد الدولية، مما يعيق تقدمها في مجال الطائرات بدون طيار والصواريخ.