ستارمر: «هذه ليست حرباً بريطانية».. ولندن تدعو لاجتماع 35 دولة لبحث إعادة فتح مضيق هرمز

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، أن المملكة المتحدة لن تنخرط في النزاع العسكري الدائر في الشرق الأوسط، مشدداً على أن «هذه ليست حرباً بريطانية».

وقال ستارمر: «دعوني أؤكد مرة أخرى: هذه ليست حرباً بريطانية. لن نُجر إلى الصراع. هذا ليس في مصلحتنا الوطنية». وأضاف أن الطريقة الأكثر فعالية لدعم تكلفة المعيشة في بريطانيا تكمن في الدفع نحو خفض التصعيد في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وأعلن ستارمر أن المملكة المتحدة جمعت 35 دولة حول «بيان نوايا» مشترك للدفع نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة الخليج. وأوضح أن وزيرة الخارجية يفيت كوبر ستستضيف اجتماعاً هذا الأسبوع (يُتوقع أن يكون افتراضياً يوم الخميس) يجمع هذه الدول للمرة الأولى، بهدف تقييم «جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية المتاحة» لاستعادة حرية الملاحة، وضمان سلامة السفن والبحارة، واستئناف نقل السلع الحيوية.

وأشار ستارمر إلى أنه بعد هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع للمخططين العسكريين لدراسة كيفية حشد القدرات المتاحة لجعل المضيق آمناً ومفتوحاً «بعد توقف القتال». وأقر بصعوبة المهمة قائلاً: «هذا لن يكون سهلاً».

يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز اضطرابات كبيرة بسبب التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية ومخاوف من تأثيرات اقتصادية على تكلفة المعيشة في بريطانيا وأوروبا.

وتعكس تصريحات ستارمر تركيز الحكومة البريطانية على الجهود الدبلوماسية والتنسيق الدولي، مع الامتناع عن أي مشاركة عسكرية مباشرة في النزاع. ويأتي الإعلان عن الاجتماع الدولي وسط دعوات أمريكية للحلفاء للمساهمة في تأمين الممرات البحرية، خاصة مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي انتقدت فيها بعض الحلفاء الأوروبيين.

يمثل موقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر توازناً بين الحرص على عدم الانخراط في الصراع العسكري والسعي لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز. ومع اقتراب اجتماع الـ35 دولة، يبقى التركيز على الخيارات الدبلوماسية لاستعادة حرية الملاحة، في ظل استمرار التوترات في المنطقة وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.