هل يمكن التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال؟ صفير: المجلس سيد نفسه وقراراته نافذة في كل حين

المركزية –  طلب الرئيس الملكف تشكيل الحكومة سعد الحريري من فريقه الاستعداد لاحتمال انتقال جدول مواعيده من منزله في ‏وادي أبو جميل إلى السراي الحكومي، في ظل المعطيات التي تشي بانسداد آفاق التأليف، وخصوصاً أن من سبقوه ‏إلى رئاسة الحكومة، وتحديداً الرئيس تمام سلام والرئيس نجيب ميقاتي، بادرا إلى تصريف الأعمال من السراي‎.وفي الوقت نفسه، أسرّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام أقرب معاونيه، أمس، بأن ‏مسار تأليف الحكومة يزداد تعقيداً، وطلب التشاور مع بعض كبار الدستوريين حول وجود موانع تحول دون ‏مبادرة السلطة التشريعية إلى التشريع في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال. يأتي طلب بري في ضوء ‏استشعاره أن فرصة تأليف الحكومة تبتعد يوماً بعد يوم، بعكس الأجواء التي أشيعت بعد لقاء بعبدا الاسبوع الماضي‎. فهل يستطيع المجلس النيابي التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال؟

استاذ القانون الدولي الدكتور انطوان صفير قال لـ "المركزية" " من المهام الرئيسية لمجلس النواب تشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة. والمجلس سيد نفسه حتى في ظل حكومة تصريف أعمال وبالتالي يمكنه أن يجتمع بغض النظر عن وضعية الحكومة لأن الحكومة تستمد شرعيتها من مجلس النواب وليس العكس، وبالتالي اذا كانت الحكومة مستقيلة فهذا لا يعني ان المجلس غير قادر على العمل لأن نظامنا شبه برلماني لا يقوم فقط على العمل التنفيذي الذي يؤكد عليه مجلس النواب إنما على التشريع الذي على الحكومة أن تطبقه من خلال المراسيم التطبيقية او من خلال القرارات التنفيذية. اذا في الموضوع التشريعي يمكن للمجلس ان يجتمع ساعة يشاء، بدعوة من رئيس المجلس او وفق الاصول الاخرى، أي توقيع عريضة من عشرة أعضاء من المجلس يطالبون فيها بعقد جلسة، وبالتالي التشريع الذي يصدر على الحكومة ان تطبقه وبالطبع على الحكومة المقبلة ان تطبقه ايضا لأن التشريع هو تشريع دائم وعلى كل سلطة تنفيذية ان تخضع لما يصدر عن السلطة التشريعية، لأن الشرعية تنبثق من الثقة التي تعطيها السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية عند تشكيل الحكومة".

وهل يجوز للمجلس ان يبحث في الازمة الحكومية؟ يؤكد صفير "أن يجوز للنواب مناقشة هذا الموضوع أيضا في مجلس النواب حتى لو كانت الجلسة تشريعية لأن المجلس سيد نفسه والنائب بوكالته عن الشعب اللبناني يستطيع ان يطرح الموضوع الذي يراه مناسبا بغض النظر عما اذا كانت الجلسة تشريعية او غير تشريعية".

وهل تستطيع حكومة تصريف الاعمال ان تجتمع في مجلس النواب؟ "طبعا لا تستطيع، أجاب صفير، ان تجتمع في مجلس الوزراء لأنها أصبحت في حكم المستقيلة ولكن عندما تكون هناك جلسة نيابية يجب ان تحضر الحكومة لأنها لم تزل السلطة التنفيذية ولو كانت غير قادرة على اتخاذ قرارات تصرفية، بمعنى أن تأخذ قرارت وكأنها حكومة كاملة المواصفات لأنها حكومة تصريف أعمال.

مجلس النواب عندما يصدر قانونا، بغض النظر عن مبدئية الحكومة يصبح هذا القانون نافذا الا في حال ردته الحكومة، وهنا لا يمكن لحكومة تصريف الاعمال ان ترد القوانين، لأن رد القوانين هي مواضيع تصرفية وليست ادارية تتعلق بتسيير المرفق العام، كل وزير في وزارته او لمواجهة الطوارئ او حدث كبير يحتاج الى اتخاذ قرار. هذا الموضوع يأتي في هذا السياق".

هل يعقل ان نبقى دون حكومة ودون تشريع في آن؟ يرى صفير "أن التشريع يجب ان يكون عملا مستمرا ودائما والحكومة يجب ان تشكل، لا يجوز أن نصل كل مرة الى أزمة في النظام والنصوص، اليوم رئيس الحكومة مكلف ولا تستطيع اي سلطة ان تحجب هذا التكليف عنه، لأنه جاء نتيجة استشارات ملزمة وصدر بمرسوم، وبالتالي هذا المرسوم كي يرده رئيس الجمهورية عليه ان يقوم باستشارة مرة ثانية لأن في القانون هناك ما يسمى توازي الاشكال شكليات يجب ان تحترم. كما كلّف يسحب منه التكليف، وهذا غير وارد، لا من الناحية العملية الدستورية ولا من الناحية الميثاقية لأنه يمثل الكتلة الاقوى عند المسلمين السنّة".