هل يمدّد الإقفال.. وماذا عن الاستثناءات؟

علمت "النهار" ان اللجنة الوزارية ستوصي بالابقاء على الاقفال العام وبالفتح التدريجي للقطاعات وبعدم التنقل الا بالاستحصال على إذن من المنصة التي سيتم تفعيل عملها، بحيث يعاد فتح قطاعات كالسوبرماركت مثلاً مع عدم السماح بدخولها الا لمن استحصل على اذن مسبق من المنصة . ويجري وضع نظام دقيق للتشدد بالمراقبة وستبقى كل القطاعات التي يحصل فيها اختلاط مقفلة. وقد يسمح بفتح المصانع مثلاً وبالمؤسسات التي ليس فيها خطر اختلاط مع فرض اجراء فحص الـpcr قبل مزاولة العمل.

وفي هذا الاطار، كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث لـ "مستقبل ويب" أن " هناك توجها لتمديد الإقفال حتى ١٥ شباط المقبل مع بعض الإستثناءات خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة اجراءات كورونا خلال اجتماعها غدًا ".

ولفت عراجي الى أنه "مع الإقفال لمدة أسبوع نظرا للواقع الصحي والمؤشرات الموجودة على أرض الواقع يجب الأخذ بها من قبل اللجنة الوزارية ، شرط تقديم المساعدات للناس لتحمل مدة الإقفال إضافة الى فتح البلد بشكل منظم ولي بشكل عشوائي".

وفي شأن ازدياد عدد الوفيات في الأيام الماضية، أشار عراجي الى أن "ليس بالضرورة أن تكون الوفيات مرتبطة بالإقفال بل يمكن أن تكون الحالات منذ ما قبل الإقفال وموجودة في غرف العناية الفائقة".

وبالنسبة الى التلقيح، شدد عراجي على أن "الدفعة الأولى من لقاح فايزر ستصل في ١٥ شباط المقبل وسنبدأ بتلقيح الطاقم الطبي الموجود في الصفوف الأمامية وكذلك من هم فوق الـ ٧٥ سنة لأن نسبة الوفيات عالية ضمن هذه الأعمار".